السماح للوافدين بالعمل لدى صاحب عمل اخر .. قريباً

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن قرب صدور قرار وزاري يتم بموجبه تفعيل المواد القانونية التي تسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل اخر خارج أوقات «الدوام» الرسمي، موضحا ان هناك نصاً في قانون العمل الجديد يجيز تشغيل العامل بعض الوقت عند صاحب عمل اخر على ان يصدر بذلك قرار من الوزير المختص يحدد الضوابط والشروط لتطبيقه.
ولفت الدوسري في تصريح صحافي انه يجري حاليا العمل على اعداد مشروع القرار بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص مشيرا الى انه بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي فانهم يخضعون لقانون الخدمة المدنية حيث ان المادة 25 من قانون الخدمة المدنية تجيز للموظف لدى جهة حكومية العمل في جهة اخرى غير حكومية طبقا لضوابط وشروط وبموافقة من الوزير المختص وان يكون العمل في القطاع الخاص او مؤسسات وجمعيات النفع العام.
ومن جهة أخرى اعلن الدوسري ان الافتتاح الرسمي لمركز ايواء العمالة بات قريبا مشيرا الى انه جار التنسيق مع الجهات المعنية تمهيدا للاعداد للافتتاح الرسمي للمركز علما ان المركز يعمل حاليا على استقبال العمالة التي تعاني من مشاكل مع اصحاب الاعمال ويضم ممثلين عن جهات عديدة منها القوى العاملة والداخلية والصحة وغيرها من الجهات الاخرى.

توقف للجرد

وعلى صعيد الجرد السنوي لادارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة كشف الدوسري ان ادارات العمل سوف تبدأ في التوقف عن استقبال المعاملات خلال الاسبوعين الاخيرين من شهر ديسمبر الجاري كعادتها سنويا لاجراء الجرد واحصاء كافة المعاملات التي تم انجازها على مدار العام ومنها اصدار تصاريح العمل واذونات العمل والتحويل والتجديد والمخالفات وغيرها من الاحصائيات الاخرى، اما بالنسبة لادارة العقود الحكومية فسوف تستمر في العمل في كل الاجراءات، اما ادارات العمل سوف تستقبل حالات تجديد الاقامة واذن العمل اول مرة بالاضافة الى الالغاء النهائي للسفر خلال فترة الايقاف.
ومن ناحية اخرى جدد الدوسري التاكيد على انه ومع بداية العام سوف يتم فتح باب تصاريح العمل بشكل موسع لكافة القطاعات دون استثناءات وفق ضوابط جديدة، وبناء عليه تم ايقاف كافة الاجراءات التي كان يسمح بها في السابق حيث تم وقف تحويل الزيارة التجارية وتحويل العمالة المنزلية الى العمل في القطاع الخاص نهائيا، وسيتم السماح لجميع القطاعات باستقدام العمالة من الخارج وفق ضوابط وشروط سوف تصدر في قرار اداري تأخذ في عين الاعتبار حاجة سوق العمل بناء على اخر الاحصائيات مع مراعاة نسبة النمو.