رغم التشكيك والتجاوزات وافقوا

باسل الجاسر
خلال سنة مالية واحدة هي 2013/2014 قدمت الحكومة لمجلس الأمة خطتين للتنمية: الأولى أقرت في أكتوبر 2013 ولكن الحكومة أعلنت فشلها، بعد أن تحدت جميع معارضيها الذين أكدوا عدم واقعيتها وجدواها، وقدم بها أكثر من استجواب لرئيس الوزراء من قبل آخر نواب المعارضة في هذا المجلس وهما النائبان صفاء الهاشم ورياض العدساني ما أدى لاستقالتهما ومعهما النواب علي الراشد والقويعان والكندري، فخلا المجلس من المعارضة ولم يبق منها إلا المعارضة الصورية التي تعارض بالكلام وتوافق على القرارات الحكومية، ورغم ما يثار من لغط حولها أقول: بالرغم من اعتراض المعارضة أصرت الحكومة على خطتها ودعمتها الأغلبية الساحقة من النواب، ومع ذلك أعلنت الحكومة فشلها.. ومع ذلك ورغما عنه قدمت بالأمس الحكومة الرشيدة خطة جديدة للمجلس عملت بها منذ شهور وصرفت من ملياراتها السبعة ملياري دينار، وبعد التشكيك في قدرة الحكومة على التنفيذ وخصوصا انه لم يتبق من السنة المالية إلا ثلاثة شهور وبعد التقريع الذي أوحى باستجواب الحكومة إلا انه وخلال ساعتين تقريبا تم إقرار الخطة الجديدة، وتمت إحالتها للحكومة لتنفيذ الخطة في الشهور الثلاثة المتبقية من السنة المالية وبأغلبية ساحقة أي بأكثر من ثلاثين صوتا.

بالرغم من أن الحكومة تجاوزت الدستور والقانون بإقرارها وتنفيذها لخطة لم يقرها المجلس، وصرفت عليها بخلاف ما هو موجود في الميزانية العمومية لدولة دون وجود مخصص وكان لسان حالها بالأمس يقول لنواب الأمة ابصموا لإضفاء الشرعية الدستورية على تجاوزتي ومخالفاتي.. وللأسف الشديد بصم وبالأغلبية المريحة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

والحقيقة لقد أثبتت الحكومة فشلها كثيرا ولكن أغلبية هذا المجلس أثبتوا بالأمس أنهم أكثر فشلا من الحكومة فكيف سيحققون إصلاحا وهم يضفون الشرعية على أخطاء وتجاوزات وتعديات الحكومة على الدستور والقانون دون أدنى محاسبة أو عقاب؟ بل ولا حتى عتاب أحبة.. وكل الانتقادات انصبت على عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة الجديدة التي أتحدى أن يكون قرأها أحد، كما أن الحكومة لم تقم بنشرها لتتخلص من النقد و«عوار الراس» أخذتها رأسا لمجلسها الحبيب الذي لم يقصر معها كالعادة، ولكنه بكل تأكيد قصر كل التقصير مع أهل الكويت ومستقبلهم.. فهل من مدكر؟

baselaljaser@yahoo.com

baselaljaser@