نبيل الفضل يسأل العيسى عن المخيم الكشفي لـ”التربية”
تقدم النائب نبيل الفضل بسؤال لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى حول المخيم الكشفي لافتا إلى أن هناك تلاعبا ماليا في التكاليف لتنفيع شركة.
وجاء في السؤال:
تقيم وزارة التربية جرياً على عادتها في كل عام مخيم كشفي لمدة أسبوع واحد أثناء عطلة منتصف السنة.
وتصرف تكاليف إنشاء هذا المخيم من المال العام من ميزانية الوزارة.
ومنذ سنوات والوزارة في صدد إقامتها للمخيم الكشفي المشار إليه فإنها ترصد له مبلغ لا يقل عن 7000 دينار ولا يجاوز 8000 دينار ، وهو الحد المعقول في إنشاء هذا المخيم وتجهيزه بكافة ما يتطلبه حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.
وللأسف فإنه بالرغم من عدم إدخال شيء جديد على إنشاء وإعداد المخيم الكشفي وما يتطلبه من كافة التجهيزات إلا أن تكلفته ارتفعت في العام 2013 إلى 40000 دينار كويتي ، ثم ارتفعت في العام 2014 إلى 124000 دينار كويتي ، دون أي سند من الواقع ، ودون أي جديد عما هو معمول به قبل العامين 2013 و 2014.
وقد جاء التلاعب في مبالغ تكلفة إنشاء المخيم الكشفي خصوصا في العام 2014 من قبل مسئولي وزارة الترية مع الشركة المنفذة بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وملاحظاته التي ارسلت بموجب كتاب رسمي في تاريخ 14 / 9 / 2014 ويحمل رقم 410110.
فديوان المحاسبة ابدى ملاحظة جوهرية بأن يستحدم في بند إزالة التربة من على الأرض المخصص فيها إنشاء المخيم الكشفي الأجر اليومي أي أن يكون الإتفاق مع الشركة المنفذة لأعمال إزالة التربة بطريقة الأجر اليومي ، وعدم الاتفاق معها على أساس المتر المربع ، مما يوفر على المال العام الكثير من الأموال.
إذ أن تكلفة استخدام حساب الأجر اليومي تصل إلى الفين دينار ، في حين تصل تكلفة استخدام الأجر بالمتر المربع إلى مائة الف دينار كويتي.
إلا ان المسئولين في الوزارة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت يسرى القحطاني قامت باعتماد حساب إزالة التربة بالمتر المربع تنفيعاً للشركة المنفذة ومتجاهلة لتعليمات ديوان المحاسبة مما يشكل ذلك الفعل الجريمة المعاقب عليها في المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شان حماية الأموال العامة.
كما أن الوزارة وبتعليمات من الوكيل المساعد لقطاع المنشآت يسرى القحطاني خالفت تعليمات ديوان المحاسبة الواردة في كتابها رقم 410110 المؤرخ 14 / 9 / 2014 بشأن عدم استخادم المركبات من النوع الجيب والصالون في تنفيذ المشروع نظراً لتكلفته العالية على المال العام ، واستخدام مركبة من النوع تراكتور لتوفير التكلفة على المال العام ، إلا أن الوكيل المساعد المذكورة مع رئيس القسم المهندس احمد الفيلكاوي ، خالفوا ذلك تنفيعاً للشركة المنفذة ، فارتكبوا بذلك الجريمة المعاقب عليها في المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شان حماية الأموال العامة.
ونتيجة لقيام المذكورين اعلاه الوكيل المساعد لقطاع المنشآت يسرى القحطاني ورئيس القسم احمد الفيلكاوي وبتعمد منهم عدم اتباع ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في كتاب الديوان رقم 410110 المؤرخ 14 / 9 / 2014 فإن وزارة التربية ترتب عليها التزامات مالية تضر بمصلحتها إذ بلغت تكاليف إنشاء المخيم الكشفي 124000 دينار كويتي بعد أن كانت هذه التكاليف لا تتجاوز 8000 دينار كويتي في الأعوام السابقة.
وحتى تتهرب الوكيل المساعد لقطاع المنشآت يسرى القحطاني من إجراءات تمرير المشروع للشركة المنفذة فإنها عمدت إلى تقسيم أوامر العمل إلى مبالغ عدة بالرغم من انها عن مشروع واحد بمبلغ إجمالي ضخم لا يتناسب مع المشروع بتكلفة 124000 دينار كويتي ، حيث جعلت كل أمر عمل لا يتجاوز 18000 دينار.
مما يقتضي على الوزير باعتباره الرئيس الأعلى في الوزارة إحالة من ذكروا إلى النيابة العامة لكونهم ارتكبوا الجريمة المعاقب عليها في المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شان حماية الأموال العامة .
بناء على ما سبق :
1 – يرجى تزويدي بتكاليف إنشاء وإعداد المخيم الكشفي لوزارة التربية عن الأعوام من 2011 إلى 2014 ؟
2 – يرجى إفادتي بمدى علم سيادتكم عما ذكر في صدر هذا السؤال ؟ وآلية متابعتكم للمشاريع المطروحة في الوزارة ومتابعتها من قبلكم ؟
3 – ما هو الإجراء الذي اتخذتموه في مواجهة استقالة عشره من مهندسين الوزارة اعتراضاً على الإعتداء على المال العام في إنشاء وإعداد المخيم الكشفي للوزارة للعام 2014 ؟
4 – ما سبب تقاعسكم عن إحالة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت يسرى القحطاني والمهندس أحمد الفيلكاوى إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فيما ارتكباه من الجريمة المعاقب عليها في المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شان حماية الأموال العامة ؟
5 – يرجى إفادتي بالإجراءات الرقابية التي تتبعها الوزارة في حالة كون الوكيل المساعد لقطاع المنشآت جزءاً لا يتجزأ من المسئولية على تنفيذ مشاريع الوزارة ؟