البلدية: رفع 424 سيارة مهملة خلال الشهر الماضي
أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت إن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية نفذت العديد من الحملات التفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي على مستوى كافة المناطق التابعة للمحافظة والتي أسفرت عن رفع عدد (424) سيارة وتم إرسالهم إلى موقع الحجز بمنطقة أمغره.
وأشارت العلاقات العامة إن الحملات شملت مناطق خيطان والفروانيه والعمرية والرابيه وجليب الشيوخ والأندلس والعارضيه والرجعي والعارضيه الصناعية وأشبلية والرحاب وعبدالله المبارك.
وفي هذا السياق أوضح مراقب النظافة العامة بالوكالة سعود عوض الحربي أن الحملات التي نفذتها مختلف المراكز التابعة لفرع بلدية الفروانية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة تأتي في إطار مسؤولية بلدية الكويت لتأدية خدماتها على الوجه الأكمل في مختلف الجوانب المتعلقة بعملها في مجالات النظافة العامة وإشغالات الطرق .
وأضاف: أنها تهدف إلى التصدي للمتجاوزين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم مشيرا إلى مواصلة المراكز في الحملات التفتيشية لتفعيل الدور الرقابي لمراكز النظافة بالمناطق التابعة للمحافظة لمنع كافة التجاوزات التي تتعلق بالنظافة العامة وتشوه المنظر العام لاسيما أن الإدارة العليا بالبلدية تولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في كافة المحافظات من خلال تشديد ألرقابه على شركات النظافة المبرمة عقود مع البلدية بالمحافظات.
وتابع الحربي قائلا: ان الحملات أسفرت عن رفع عدد (53) سيارة بمنطقة خيطان ورفع عدد (181) سيارة من منطقة الفروانية ورفع عدد (25) سيارة من منطقتي العمرية والرابيه ورفع عدد (93) سيارة من منطقة جليب الشيوخ ورفع عدد (4) سيارات من منطقة الأندلس ورفع عدد (3) سيارات من منطقة العارضية ورفع عدد (49) سيارة من منطقتي الرجعي والعارضية الصناعية ورفع عدد (11) سيارة من منطقتي اشبليه والرحاب ورفع عدد (5) سيارات من منطقة عبدالله المبارك.
وذكر الحربي إن الحملات ستتواصل في كافة مناطق محافظة الفروانية بهدف المحافظة على أملاك الدولة من الانتهاكات غير القانونية من قبل السيارات المهملة التي تم رفعها وإيداعها بموقع الحجز في منطقة أمغره ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة طبقا للقوانين والأنظمة ودعا المواطنين والمقيمين إلى إتباع الإرشادات واللوائح وعدم ترك سيارتهم مهملة على أملاك الدولة حتى لا تتعرض سيارتهم للرفع والمخالفة من قبل أجهزة البلدية الرقابية.