“الصحية البرلمانية”: تعديلات على قانون استقدام العمالة
اكد عضو اللجنة الصحية والاجتماعية النائب خليل الصالح ان “قانون استقدام العمالة الحالي بحاجة الى تعديل لأنه لم يعد قادراً على ايجاد حل لمشكلات الخدم المتراكمه “.
وقال:”ساقدم بعض التعديلات على القانون ليتسنى مناقشتها في اجتماع اللجنة الصحية الاثنين من الاسبوع المقبل”,مضيفا “اسعى الى وضع حل للمشكلات التي تعتري العلاقة بين الاطراف كافة ، لانهم وصلوا الى مفترق طرق “.
وذكر الصالح ان “من اهم التعديلات التي سأقدمها على قانون استقدام العمالة تحديد العقد المبرم بثلاث سنوات كحد ادني تفادياً لهروب الخادمات بعد انقضاء فترة الاختبار والتي يحظر على المواطن بعدها المطالبه بأمواله التي دفعها لاستقدام الخادمة “.
ودعا الى ضرورة” حفظ حقوق الخدم وانصاف من جاؤوا الى الكويت من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية ولذلك وضعت تعديلاً يمنح بموجبه الخادم مكافأة نهاية الخدمة ، فبعد انتهاء العقد والمحدد بثلاث سنوات يمنح الخادم نهاية خدمة قيمتها راتب شهري كامل “.
واضاف :”من ضمن التعديلات التي وضعتها عدم تحويل الخادم الى اي كفيل اخر خلال الثلاث سنوات ، فان وصل الامر الى طريق مسدود بين الخادم والمخدوم يرحل الخادم الى بلده ، منعاً للتحايل الذي دأب عليه بعض اصحاب مكاتب الخدم”.
وطالب بـ “تحويل راتب الخادم عن طريق البنك لمن يرغب بذلك مع اهمية منح شهادة براءة ذمة للخادم عند مغادرته البلاد “,موكداً ان “الشهادة تحفظ حق الخادم وفي الوقت نفسه تحد من الخلافات التي تنشأ دوما عند مغادرة الخادم اذ يتم تبادل التهم بعدم الحصول على المرتبات كاملة” .
