الغانم: تشابك الاختصاصات وطول الدورة المستندية أبرز ما تعانيه البلدية

 اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان أبرز ما
تعانيه البلدية في قانونها الحالي مشكلة تشابك الاختصاصات بينها وبين
الجهات الحكومية الاخرى الى جانب ما يعانيه المواطنون من طول الدورة
المستندية وما يتحملونه من اعباء نتيجتها.

واضاف الغانم في كلمة خلال افتتاحه الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة
المرافق العامة البرلمانية حول مراجعة قانون البلدية ٢٠٠٥/٥ بحضور وزير
المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وعدد من المسؤولين
والوزراء السابقين ان الحلقات النقاشية التي ينظمها المجلس في قضايا
وقوانين معينة تشكل دعما ومساندة لاعضاء المجلس في التوصل إلى المعالجة
المطلوبة لبعض القوانين من منظور فني.

واكد ان “السياسي لايمكن ان يفهم في كل شيء كما ان هناك قضايا فنية تصدر
على اساس سياسي” مضيفا “يجب ان نكون واضحين وشفافين كممثلين عن الامة في
وجود قضايا جوهرية وجذرية كموضوع البلدية وما تتضمنه من مشاكل” مشددا على
ان الحل يجب ان لا يكون ارتجاليا او جزئيا بل شاملا وجذريا.

وقال ان فكرة عقد الحلقة النقاشية جاءت من لجنة المرافق العامة
البرلمانية برئاسة النائب عادل الخرافي ومقرر اللجنة سعود الحريجي لعقد
هذه الحلقة للخروج بقانون يحظى بالحد الادنى من التوافق بين مختلف
الاطراف والجهات.

وشدد على ان اي نجاح في اي مجال لا يحصل الا من خلال العمل الجماعي مضيفا
ان المجلس “اذا استأثر وحيدا بالتصدي لهذه القضية وفي افضل الحالات سيخرج
بقانون معيب وعليه نتطلع الى العمل بروح جماعية لتحقيق مصلحة الكويت من
خلال الاستعانة بالكفاءات والخبرات للخروج بمنتج متميز يكون له انعكاس
مباشر واقعي وعملي ملموس وقابل للتطبيق”.

وافاد بأن البلدية تعاني من مشكلتين اولها تشابك الاختصاصات وعليه اي
قانون يأتي يجب ان يفض هذا التشابك مضيفا ان المشكلة الاخرى هي طول
الدورة المستندية وشكوى المواطنين منها وما يتحملونه من اعباء واخطاء
جهات اخرى وعليه “نأمل ان نخرج بتوافق حول القانون”.

واكد حرص المجلس على مشاركة ذوي الاختصاص في القوانين الفنية مباشرة من
خلال الحلقات النقاشية أو من خلال خدمات المساهمة المتاحة على موقع
المجلس مشددا على ان المجلس “لن يستأثر في القوانين ذات الطابع الفني
انما سيتشاور ويستمع الى كافة وجهات النظر الفنية ومن ثم تتوفر الارادة
السياسية لاقرار هذه القوانين بما يصب بمصلحة الوطن والمواطنين”.

واشار الرئيس الغانم الى ان ادارة الاعلام بالأمانة العامة للمجلس أطلقت
رابطا على موقع المجلس بشأن هذه الحلقات النقاشية حول القانون لاتاحة
المجال أمام المواطنين للمساهمة في هذه الحلقات وابداء افكارهم بشأنها
الى جانب خدمة (ساهم في التشريع) المتوفرة على موقع مجلس الامة.