لجنة حقوق الإنسان تسلمت التقرير الدوري الشامل من الخارجية

اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د.عبدالحميد دشتي عن ان تقرير الكويت الدوري الثاني المزمع تقديمة لمجلس حقوق الانسان تضمن الرد على كل ماورد للبلاد من استفسارات وملاحظات في مجال حقوق الانسان والبالغ عددها ١٥٩ ملاحظة وتوصية كاشفا بالوقت ذاته عن انه تم تنفيذ ١٢٣ توصية منها منذ عام ٢٠١٠ وحتى الان.

وقال دشتي في تصريح صحفي يوم أمس ” أجتمعت لجنة حقوق الانسان البرلمانية وذلك لغرض الاستماع لممثلي وزارة الخارجية المشكلين للجنة التحضير لإعداد التقرير الدوري الخاص بدولة الكويت المزمع تقديمة لمجلس حقوق الانسان ومناقشته في الثامن وعشرين من يناير من العام المقبل “.

واوضح دشتي ان اللجنة اطلعت على مضمون القرار الوزاري رقم ٢٤ / ٢٠١٤ الصادر عن معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح والذي بموجبه حدد الجهات المعنية في هذه اللجنة واختصاصاتها بشأن اعداد تقارير البلاد الدورية الخاصة بشأن حقوق الانسان .

وبين دشتي ان تقرير دولة الكويت الدوري الثاني الخاص بإستعراض دور البلاد في شأن حقوق الانسان تم اعداده وفق المبادئ المعتمده بالتقارير الشامله لحقوق الانسان اذ تضمن الرد على كل ما ورد للبلاد من استفسارات حول حقوق الانسان والمقدره بنحو ١٥٩ ملاحظة وتوصية.

وكشف دشتي عن ان الكويت وافقت على ١٢٣ توصية منها في عام ٢٠١٠ وحتى الان لافتا الى ان احد اهم الموضوعات والتي يحرص البرلمان على القيام بدور في شأنها هو انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وكذلك محكمة الاسرة وقانون الطفل والاحداث بالذين يبحثون في لجان المجلس الان وسيتم اقرارهم قريبا بالاضافة الى ما تم اتخاذه من اجراءات من قبل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بشأن التعامل مع ملف غير محددي الجنسية وكذلك فيما يخص العاملة .

ونوه دشتي الى ان جميع هذه القضايا تناولها التقرير الكويتي الدوري وسيتم تشكيل الفريق الحكومي وكذلك الفريق البرلماني ومنظمات الجتمع المدني للمشاركة بالحديث عنه في مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة .

ومن جهته , قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الدكتور عوده الرويعي إن”الفريق الحكومي الممثل بوزارة الخارجية قدم في اجتماع اللجنة اليوم التقرير الخاص بحقوق الإنسان وسيتم مراجعته غدا الثلاثاء مع جهات أخرى مثل وزارتي العدل والشؤون وسواهما من الجهات ذات الصلة بالملف “.

وأوضح الرويعي في تصريح صحافي أن”الملاحظات التي ابداها أعضاء اللجنة تتضمن خمسة محاور وهي حق العمالة والبدون وسحب الجناسي وبعض القضايا الخاصة مثل الإعدام والميول الجنسية “.

وذكر الرويعي :”استطلعنا في اجتماع اليوم مدى جهوزية الملف الكويتي واستعدادات الفريق للرد على المداخلات في جنيف خصوصا أن هناك توصيات قدمت أثناء مناقشة الملف الكويتي في ٢٠١٠ “.