ديوان المحاسبة: البلدية خالفت القانون بتجاهلها الرد على ملاحظاتنا

كشفت ديوان المحاسبة عن اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص و مراجعة الديوان لحسابات و سجلات وشؤون التوظف ببلدية الكويت للسنة المالية 2013/2014 والتي تضمنت عدم رد البلدية على تقرير ديوان المحاسبة عن اعمال الفحص والمراجعة للسنة المالية 2013/2014 مشيرة الى قيام الديوان بتاريخ 12/6/2014 بتسليم بلدية الكويت التقرير الاولي لنتائج الفحص والمراجعة للسنة المالية 2013/2014 وتم عقد اجتماع بين البلدية وفريق التدقيق بالديوان بتاريخ 23/6/2014  وجاء رد البلدية غير متضمن الرد على كافة الملاحظات الواردة بالتقرير وعليه ارسل ديوان المحاسبة التقرير لمدير عام البلدية وطلب رد البلدية خلال شهر الا انه لم يرد رد بلدية الكويت خلال المدة المقررة لذا يعد تصرف البلدية على هذا النحو مخالفة مالية وفقا لاحكام قانون ديوان المحاسبة .

تعويض الشركات

واشار الديوان الى وجود الملاحظات التي شابت تعويض احدى الشركات المستثمرة في قسائم العارضية الحرفية بمبلغ 6 مليون و 702 الف و 200 دينار وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن تجنبها مبينة قيام البلدية بتخصيص موقع لمنطقة حددت فيها مساحة القسائم و عددها والانشطة الحرفية و التجارية المصنفة التي بالامكان توطينها بهذه المنطقة.

وبينت قيام احدى الشركات المستشمرة في المنطقة الصناعية الحرفية غير الملوثة غربي منطقة تخزين العارضية برفع دعوى ضد البلدية ادعت فيها انها لحقها الضرر من جراء عدم الانتفاع بالقسائم عن الفترة من تاريخ وقف اصدار التراخيص من قبل البلدية في 6/12/2009 وعليها قضت محكمة اول درجة بالزام البلدية بأن تؤدي للشركة المدعية بالمبلغ سالف الذكر تعويضا عن حرمانها من مقابل الانتفاع بالقسائم خلال من 6/12/2009 حتى 6/1/2012 وما يستجد شهريا بواقع 268 الف و 80 دينار حتى رفع الايقاف والسماح بترخيص الانشطة وتم تاييد الحكم و توريد المبلغ لادارة التنفيذ حيث تبين للديوان لدى الفحص و المراجعة تقصير البلدية في تعاملها مع هذه القضية والتي شابها بعض الملاحظات التي تمثلت في كل من عدم تقديم دفاع البلدية ما يثبت بان الشركة لم تتقدم باي طلبات ترخيص خلال افترة التي طالبت فيها بالتعويض و صرف تعويضات للشركة عن قسائم لا تقع تحت ملكيتها خلال فترة التعويض و ضعف مستوى التنسيق بين ادارات البلدية المختلفة مما دعا الديوان لطلب وقوف البلدية على اسباب خسارتها للحكم القضائي المذكور و دراستها واتخاذ السبل الكفيلة لتجنب تعرض البلدية لمزيد من الاحكام والتعويضات والافادة بما تم .

الصرف غير المستحق

واضاف ان البلدية صرفت مبالغ قدرها 18 مليون و 220 الف 565 دينار تمثل اعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التثبت من صحة استحقاقها وفق شروط التعاقد حيث ان البلدية قامت بالتعاقد مع 17 شركة لتنفيذ اعمال النظافة العامة في مختلف محافظات البلاد بقيمة اجمالية قدرها 285 مليون و 471 الف و 682 دينار لمدة خمس سنوات وباشرت تلك الشركات تنفيذ اعمال تلك العقود بتاريخ 25/11/2012 وتبين للديوان قيام البلدية بصرف مبالغ درها 70 مليون و 79 الف و 96 دينار منذ سريان تلك العقود وحتى نهاية مارس 2014 وتضمنت تلك العقود اعمال قدرها 18 مليون و 220 الف و 565 دينار تقريبا تمثل اعمال النظافة لايام العطلات والاجازات والاعياد وتم اعتمادها للصرف دون التثبت من صحة استحقاقها نظرا لعدم عمل مراكز النظافة المختصة بالاشراف على تنفيذ تلك العقود ببلدية الكويت في تلك الايام وتمثل تلك المبالغ ما نسبته 26% من اجمالي المبالغ التي تم صرفها لافته الى طلب الديوان من البلدية ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تفعيل اعمال الرقابة على عقود النظافة خلال ايام العطل والاعياد حتى يتسنى التحقق من مدى التزام شركات النظافة بالشروط التعاقدية و موافاة الديوان بما تم في هذا الشأن .

وذكر الديوان انه من ملاحظات الديوان هي الملاحظات التي شابت عقد احدى مناقصات اعمال النظافة العامة لبعض المناطق حيث تعاقدت البلدية مع احدى الشركات لاعمال النظافة العامة لمناطق جليب الشيوخ و المطار و الضجيج و صباح الناصر و عبدالله المبارك و رجم خشمان بقيمة 19 مليون و 105 الاف و 200 دينار ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 25/11/2012 مشيرة الى عدم تقديم الشركة للكشوف الشهرية المطلوبة بالمخالفة للشروط التعاقدية تمثلت في عدم توريد الشركة لحاويات فرز النفايات غير العضوية بالمخالفة للشروط التعاقدية و عدم قيام الشركة بتدريب وتاهيل الموظفين المعنيين بالاشراف والمراقبة لقيادة نظام البصمة بالمخالفة للشروط التعاقدية و عدم تقديم الشركة برنامج الكنس اليدوي واعتمادة من البلدية بالمخالفة للشروط التعاقدية اضافة الى عدم قيام الشركة بتدريب وتاهيل الموظفين المعنيين بالاشراف والمراقبة لقيادة نظام GPS بالمخالفة للشروط التعاقدية و عدم دقة نظام البصمة لدى الشركة بالمخالفة للشروط التعاقدية  .

وبينت ان الملاحظات التي شابت عقد مناقصة اعمال النظافة العامة لمناطق حولي و النقرة و ميدان حولي و الشعب والجابرية شملت عدم فرض و تحصيل الغرامة المستحقة والبالغ قدرها 78 الف دينار نتيجة عدم التزام الشركة بتوفير اعداد حاويات النفايات وفقا للشروط التعاقدية و عدم فرض و تحصيل الغرامة المستحقة والبالغ قيمتها 9 الاف و 820 دينار لعدم التزام الشركة بتوفير ورشة لغسيل السيارات و المعدات الى جانب عدم تقديم الكشوف الشهرية المطلوبة للبلدية و عدم توفير مقومات الراقابة الداخلية على اعمال التعاقد .

ولفت الى الملاحظات التي شابت عقد مناقصة اعمال النظافة لمناطق السالمي والعبدلي والصبية و امغرة و حجز السيارات و كبد و مزارع الالبان و جواخير الابل و مناطق البر التي تضمنت عدم فرض و تحصيل الغرامة المستحقة نتيجة لعدم تقديم الشركة للكشوف الشهرية المطلوبة وبلغ ما امكن حصره ما قدره 181 الف دينار و عدم فرض و تحصيل الغرامة المستحقة والبالغ قدرها 49 الف و 100 دينار نتيجة لعدم التزام الشركة باستخدام موقع التشوين للغرض المخصص من اجله و عدم قيام الشركة بتدريب و تاهيل الموظفين المعنيين بالاشراف والمراقبة لقيادة نظام البصمة.

تخصيص المركبات

وقال الديوان ان الملاحظات التي شابت اجراءات البلدية في تخصيص المركبات الحكومية تمحورت بقيام البلدية بالتعاقد مع ثلاث شركات لتوفير عدد من المركبات لخدمات البلدية بقيمة اجمالية قدرها 2 مليون و 463 الف و 170 دينار ولمدة ثلاثة سنوات وباشرت البلدية بتخصيص المركبات المستاجرة لبعض موظفيها وشاب اجراء البلدية في هذا الشان ملاحظات و عدم تشكيل لجنة تخصيص المركبات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية بشان تنظيم استخدام المركبات الحكومية اضافة الى تخصيص سيارات لموظفي البلدية تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة لتعميم وزارة المالية بشان تنظيم استخدام المركبات الحكومية مما حمل ميزانية البلدية باعباء مالية يمكن تجنبها موضحة انه تبين لدى الفحص قيام البلدية بتخصيص سيارات لبعض موظفيها سواء الاداريين او الفنيين كتخصيص عام للاستخدام الفردي حيث تبين للديوان بان مكاتب العديد من هؤلاء الموظفين قريب من موقع المقر الذي تتجمع فيه المركبات التابعة للوحدة التي يعملون بها بالاضافة الى ان طبيعة المهام للعديد منهم غير متكررة بشكل شبه يومي ولا يحتاجون الانتقال بماقع بعيدة عن مكاتبهم حيث ان طبيعة اعمالهم ادارية كما انهم يحتفظون بالسيارات خارج مقر العمل وخارج اوقات الدوام الرسمي وترتب على تصرف البلدية على هذا النحو وجود سيارات في حيازة بعض الموظفين الذين لا تنطبق عليهم احكام التعميم الذي حمل ميزانية البلدية باعباء مالية كان يمكن تجنبها الى جانب عدم وجود سجل متابعة الحركة اليومية للمركبات لبعض المركبات و عدم انتظام السجل للبعض الاخر حيث تبين لدى الفحص سجل الحركة اليومية للمركبات للسيارات الموزعة على فروع البلدية في مختلف المحافظات الامر الذي يتعذر معه متابعة كفاءة الاستخدام الامثل للمركبة من حيث الحركة اليومية و عدد المستخدمين وساعات العمل و عدد الكيلومترتن المقطوعة يوميا لمقارنتها بالمعدلات القياسية المعتمدة لهذا الغرض و ضعف اعمال الرقابة في البلدية على بعض السيارات مع سائق و الموزعة في مختلف المحافظات .

عدم تحصيل غرامات

وذكر الديوان ان من اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص الديوان تمثلت بعدم فرض و تحصيل الغرامة المستحقة على الشركة المنفذة لعقد المناقصة بشان خدمات تنظيف مباني البلدية نتيجة لعدم التزامها بتركيب اجهزة البصمة وبالمخالفة للشروط التعاقدية و سريان اتفاقية الاشراف على تنفيذ مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية دون سند قانوني ولمدة تزيد عن العام لافته الى ان الملاحظات التي شابت صرف المكافات التشجيعية ” بدل شاشة ” كانت في صرف مكافات تشجيعية بدل شاشة بالمخالفة لاحكام المادتين 1 و 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية 28 لسنة 2006 بشان منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافات تشجيعية.