دشتي: المجتمع الكويتي جبل على احترام حقوق الانسان قبل ان يتجسد ذلك في مواد الدستور

تشارك الكويت دول العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يقام هذا العام تحت شعار “حقوق الانسان 365” وذلك تزامنا مع ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وبذلت الكويت منذ اعتماد التقرير الأول للاستعراض الدوري الشامل عام 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف جهودا كبيرة من أجل تنفيذ نتائج الاستعراض حيث شكلت لجنة لإعداد التقرير لتنسيق الجهود الوطنية في إطار تنفيذ التعهدات الطوعية أو توصيات الدول المختلفة.

وترجمت الكويت تلك الجهود من خلال إحالة الحكومة بالمرسوم رقم (170) لسنة 2014 مشروع القانون بإنشاء ديوان حقوق الإنسان الى مجلس الامة ليصبح الى جانب مقترحات القوانين النيابية المماثلة وذلك استرشادا بمبادىء باريس بشأن مركز المؤسسات الوطنية.

وكان لأعضاء مجلس الأمة في لجنة حقوق الانسان البرلمانية نشاط مواكب في هذا الشأن اذ توجه وفد برلماني الى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف في مايو الماضي لبحث تجارب الدول الاخرى في تأسيس هيئات وطنية لحقوق الانسان والاستفادة منها.

وقالت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ان شعار هذا العام يتضمن الفكرة التي مفادها أن “كل يوم هو يوم حقوق إنسان يحتفل بصدور المقترح الأساسي الوارد في الإعلان العالمي ومؤداه أن كل واحد منا في كل مكان وفي جميع الأوقات يحق له التمتع بمجموعة حقوق الإنسان الكاملة”.

واضافت المفوضية في بيان على موقعها الالكتروني ان الرسالة الموجهة في عام 2014 “قاطعة لا لبس فيها وهي ان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلتزم بولايتها وتساند ملايين الرجال والنساء على نطاق العالم الذين يخاطرون بكل ما لديهم من أجل حقوق الإنسان”.

من جهته اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية عبدالحميد دشتي ادراج اللجنة مشروع القانون والاقتراحات بقانون بشأن إنشاء ديوان حقوق الإنسان ضمن أولوياتها لدور الانعقاد الحالي لدى لجنة تحديد وترتيب الأولويات البرلمانية.

وقال دشتي أن اللجنة لم تبت بعد في هذه القوانين وستأخذ وقتها في البحث والدراسة مضيفا أن إقرار هذا القانون “سيرى النور قريبا”.

وذكر ان من مقترحات القوانين على جدول أعمال اللجنة مقترح انشاء الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري وقانون الحقوق الاساسية والانسانية لغير محددي الجنسية.

واشار دشتي الى مشاركته في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي استضافته مدينة مراكش المغربية في نوفمبر الماضي مؤكدا ارتياح المشاركين لما تم طرحه عن وضع حقوق الانسان في البلاد.

واكد ان المجتمع الكويتي جبل على احترام حقوق الانسان قبل ان يتجسد ذلك في مواد دستور البلاد مشددا على مواصلة السلطتين التشريعية والتنفيذية في استكمال التشريعات اللازمة بما يتماشى مع المستجدات الدولية في هذا الشان.

ولفت الى ان تقرير الكويت الدوري الشامل الثاني المزمع تقديمه لمجلس حقوق الانسان في جنيف سيتضمن الرد على كل ما ورد من استفسارات وملاحظات حول الكويت في مجال حقوق الانسان.

وذكر ان اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الخارجية امس واستعرضت عمل لجنة التحضير لإعداد التقرير الدوري الشامل الخاص بالكويت المزمع تقديمه لمجلس حقوق الانسان ومناقشته في 28 يناير المقبل والذي سيتضمن الرد على الملاحظات “وعددها 159 ملاحظة وتوصية وافقت الكويت على 123 توصية منها” مضيفا ان اللجنة ستجتمع كذلك مع وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان في 15 الشهر الجاري بهذا الشأن.

واضاف ان احد اهم الموضوعات التي يحرص البرلمان على القيام بدور في شأنها هو انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وكذلك محكمة الاسرة وقانون الطفل والاحداث التي يتم بحثها في لجان المجلس بالاضافة الى ما تم اتخاذه من اجراءات من قبل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بشأن التعامل مع ملف غير محددي الجنسية وكذلك فيما يخص العمالة.

وقال دشتي ان العالم تطور في نشر ثقافة حقوق الانسان والوعي بها وتبني الاليات التي تعزز حماية حقوق الانسان مضيفا ان البرلمانات سيكون لها دور بارز في مجتمعاتها في مجال حقوق الانسان تماشيا مع المطالبات الدولية.

وجاء دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962 كمعظم دساتير دول العالم التي استقت بعض موادها من المبادئ الاساسية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث جاء التناغم والتوافق في مواد الوثيقيتين في نحو 45 مادة في دستور البلاد.

وسعيا من دولة الكويت لتفعيل أحكامها الدستورية ورعاية الكرامة الانسانية فيها وتعزيز اندماجها وتواصلها مع المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته المختلفة فقد انضمت الى مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق وحريات الانسان.

ومن القوانين التي أقرها مجلس الأمة وصدق عليها والمتعلقة بحقوق الانسان القانون رقم 33 لسنة 1968 بانضمام الكويت الى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية والقانون رقم 1 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون 11 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واقر المجلس ايضا القانون 12 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمرسوم 24 لسنة 1994 بانضمام الكويت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمرسومين 104 لسنة 1991 و78 لسنة 2004 بانضمام الكويت الى اتفاقية حقوق الطفل وانضمامها الى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.

كما اقر المجلس القانون 5 لسنة 2006 بانضمام الكويت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والاطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

يذكر ان أول لجنة برلمانية شكلت للدفاع عن حقوق الانسان كانت في جلسة مجلس الامة المنعقدة في 24 اكتوبر 1992 وضمت سبعة اعضاء حيث استمر المجلس في تشكيل هذه اللجنة حتى اليوم في الفصل التشريعي ال14 للمجلس تحت اسم لجنة حقوق الانسان البرلمانية.

واضطلعت اللجنة منذ تأسيسها الأول باختصاصات عدة منها دراسة التشريعات المعمول بها بالكويت وخصوصا المتعلقة بقانون الجزاء والقوانين ذات الصلة بهدف تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفاعلة لحقوق الإنسان.

كما اهتمت اللجنة بمراجعة القوانين للتأكد من كفالة الحدود الدنيا لمعاملة المتهمين والمسجونين واحترام كرامتهم الإنسانية الى جانب مراقبة أعمال الأجهزة للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان فضلا عن تنمية الوعي بحقوق الإنسان عبر إقامة الندوات وإجراء البحوث ذات الشأن.

وتختص اللجنة ايضا بالعمل على تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات والبرلمانات الدولية وغيرها من الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتبادل المعلومات والمستجدات حول حقوق الإنسان الى جانب تلقي الشكاوي والملاحظات حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الأجهزة الرسمية المعنية.

ومن أهم المواضيع التي ترد على اللجنة قضايا المسجونين والمبعدين والموقوفين وأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وقضايا الإقامة والحجز غير القانوني وقضايا العمالة الوافدة وشكاوي نزلاء دور الرعاية الاجتماعية والطب النفسي الى جانب قضية المعتقلين الكويتيين في معتقل غوانتانامو.

وقامت اللجنة منذ تأسيسها بالعديد من الزيارات الميدانية للسجون ومركز الابعاد ومراكز التوقف والتحقيق ومستشفى الطب النفسي ومباحث ادارة الهجرة بوزارة الداخلية والادارات المعنية بالعمالة ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل وذلك للاطلاع على مدى ملاءمة تلك المنشآت لمعايير وضمانات حقوق الانسان.

وشاركت اللجنة منذ تشكيلها في العديد من المؤتمرات الاقليمية الدولية وعقدت العديد من الندوات المتخصصة واستضافت عددا من الجهات والمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان.