صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي غير النفطي 5ر3 في المئة في 2014
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت بنحو 5ر3 في المئة خلال العام الحالي مقارنة ب8ر2 في المئة في العام الماضي مدفوعا باستمرار الزيادة في الاستهلاك المحلي والانفاق الراسمالي الحكومي والاستثمار الخاص.
وقال الصندوق في تقرير صدر اليوم ونشر على موقعه الالكتروني حول اختتام المجلس التنفيذي للصندوق المشاورات الدورية لعام 2014 بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق و تقرير خبراء الصندوق انه مع استقرار كميات إنتاج النفط في الكويت خلال العام الحالي فان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيحقق نموا إيجابيا بنحو 3ر1 في المئة.
وتوقع الصندوق ان يبقى معدل التضخم السنوي عند نحو 3 في المئة خلال العام الحالي اضافة الى توقعات ببقاء الفائض في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة مرتفعا.
وذكر ان البنوك الكويتية تتمتع بمعدلات رسملة وسيولة وفيرة مع تحقيق أرباح مستقرة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك مجتمعة نحو 3ر18 في المئة وتراجعت نسبة إجمالي القروض غير المنتظمة إلى نحو 5ر3 في المئة من إجمالي محفظة القروض مدفوعة بانخفاض القروض غير المنتظمة في قطاعي العقار والأسهم وتحسن النمو الائتماني واستمرار عمليات شطب القروض.
واوضح ان نسبة تغطية المخصصات (المخصصات العامة بالإضافة للمخصصات المحددة) للقروض غير المنتظمة في البنوك الكويتية ارتفعت إلى نحو 139 في المئة في نهاية يونيو الماضي وتم احتواء المخاطر الناشئة من قطاع شركات الاستثمار على النظام المالي رغم أن بعض تلك الشركات استمرت بتسجيل خسائر وتقوم بتسديد ديونها وإجراء إعادة هيكلة لميزانياتها وعملياتها.
وقال الصندوق انه على المدى المتوسط فإن التوقعات الاقتصادية للكويت إيجابية حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 5ر4 و 5 في المئة في المدى المتوسط مدعوما بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والقطاع النفطي والاستهلاك.
وتوقع أن تحقق الميزانية العامة والحساب الجاري للكويت فوائض مالية وأن تتراجع تلك الفوائض بشكل ملموس نتيجة للمخاطر السلبية وابرزها تزايد مخاطر انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره وبطء تنفيذ الخطة التنموية.
