الجيران: خطوات الإصلاح في”الأوقاف” لتصحيح المسار نالت رضى الجميع
صرح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية بأن خطوات الإصلاح في وزارة الأوقاف لتصحيح المسار نالت رضى الجميع ولكن لا يعني هذا خلط الأوراق وهضم الإنجازات الصحيحة في الوزارة التي تخدم المجتمع وتساهم في استقراره ، وإذا كان هناك من تجاوزات فهذه لا تكاد تخلو منها وزارة من وزارات الدولة .
وأشاد النائب بتفهم معالي وزير العدل والأوقاف لضرورة رسم استراتيجيات صحيحة يكون عليها المعول بنقل رسالة الإسلام صافية نقية كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون خلطها بمفاهيم أو مشارب أو أفكار المتأخرين والتي شوهت صورة الإسلام الصافي في أذهان أجيال الشباب وضيقت آفاقه الرحبة الواسعة وحصرت أهدافه وغاياته في اجتهادات فردية قابلة للنقد ومقيدة بحدود الزمان والمكان وخاضعة للظرف والمرحلة.
ودعا النائب الجيران معالي الوزير إلى إعطاء ملفات وزارة العدل الكثيرة ما تحتاج إليه من وقفة تخصصية لانتشالها من بين الركام الذي ران عليها مع تطاول الزمان وتوالي الممارسات المخالفة بحيث أصبحت أعرافاً تحكم آليات التقاضي بعيداً عن الموضوعية والتخصص والإخلاص ومنها مثلاً ملف تسكين المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي وآليات سير جلسات المحاكمات والمخالفات فيها وهذه تحصل بصورة يومية مع الأخذ بعين الاعتبار آلاف القضايا المحكومة باسم أمير البلاد ولم يتم تنفيذ الأحكام فيها إما لضعف الإدارة أو للمحسوبيات أو لأمور أخرى كثيرة من شأنها إضعاف هيبة القضاء .
ولفت النائب إلى أننا نتأمل أن نشهد في عهد الوزير الصانع نقلة نوعية في القضاء على التسيب الإداري في إدارات المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها والتكدس الوظيفي دون اعتبار للتخصص في الوظيفة مع التجديد والتدوير في المناصب القيادية وتمكين القياديين.وتحديث الأنظمة القضائية وطرق الإعلان وسد النقص الكبير في المحاكم التجارية والعمل على تطوير التشريعات وهذا باب واسع وإعطاء الأولوية لقضايا الشباب والمستجدات ويأتي على رأس الأولويات الظواهر الشاذة والمخدرات وقضايا الاستهتار والرعونة والمعاكسات والفعل الفاضح والخروج على الذوق العام في حفلات الرقص والموسيقى
ولا شك أن هذه الملفات وغيرها كثير تتطلب رؤية جديدة ومنهج علمي واضح ومحدد وسقف زمني وآلية وفريق للمتابعة والتنفيذ ، والوزير بما يملك من قدرات يستطيع بحول الله وتوفيقه السير في هذا الاتجاه وهذا من مقتضيات العدل والإنصاف في وزارات الدولة كافة وفي تحمل المسئولية كاملة بين وزارتي العدل والأوقاف .
