اليمن: الحكومة تُحذّر من اقتراب الاقتصاد إلى الركود

نبهت الحكومة اليمنية من اقتراب اقتصاد البلاد من هوة الركود الاقتصادي، نتيجة الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي، وذلك جراء عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده اليمن منذ العام 2011م، عقب اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وكشفت بيانات رسمية غير معلنة استعرضتها الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي – حصلت عليها “بوابة الشرق”، عن انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته 9.1%، مؤكدة أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بشكل كبير خلال الفترة 2012 – 2014م، لتبلغ في المتوسط 2.82%، في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ 3%.

وأظهرت البيانات تفاقم مشكلة المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2011 – 2014م، نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي، إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة ؛ حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات 2011 – 2013م، وذلك لصالح النفقات الجارية.

وأوضحت أن نفقات الأجور والمرتبات استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال الثلاث السنوات الأخيرة 31% و23% لدعم المشتقات النفطية، 34% منها بالمتوسط لدعم المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتي تشكل ما نسبته 7.8% من إجمالي النفقات العامة ، وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري.

وأفادت أن مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من 10.4% عام 2011م إلى 16.5% عام 2013م.. وتوقعت تجاوزها 21% عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من 1 تريليون و892 مليار ريال يمني، وبما نسبته 111% من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى 2 تريليون و850 مليار ريال يمني وبنسبة 141% من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م، ويتوقع تجاوز النسبة 150% عام 2014م.