الاولى للوساطة المالية: تراجع القيمة السوقية للبورصة لتسجل أدنى مستوى لها منذ نحو عامين

 قال تقرير اقتصادي متخصص ان القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل أدنى مستوى لها منذ نحو عامين بعد أن خسرت في جلسة الثلاثاء الماضي قرابة 440 مليون دينار.
واضاف تقرير شركة (الاولى للوساطة المالية) ان السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 98 نقطة للسعري الى مستوى 6463 نقطة و تسع نقاط للوزني و 6ر26 نقطة ل(كويت 15) ليسجل بذلك المؤشر الوزني تراجعا بنحو 15 في المئة خلال اخر شهرين.
واوضح ان مؤشرات السوق هبطت في جميع جلسات الأسبوع الماضي باستثناء تعاملات الأربعاء التي شهد فيها المؤشر العام ارتفاعا بسيطا ما اثر سلبا على الحاجز الفني للمؤشر السعري فيما استمرت الضغوط البيعية على عموم الأسهم القيادية حيث كسر مؤشر (كويت 15) حاجز 1100 نقطة نزولا ليسجل ادنى مستوى له منذ تسعة اشهر تقريبا.
وذكر التقرير ان المؤشر العام سجل في جلسة الخميس الماضي هبوطا حادا للمؤشر السعري بـ 140 نقطة ليصل الى 6422 نقطة مضيفا ان الضغوط البيعية على شركات تشغيلية ومتوسطة أدت الى التأثير على مجريات الاداء العام للبورصة مدفوعة بزيادة توخي المستثمرين الحذر وانتقائهم في اوامر الشراء التي تم توجيه غالبيتها صوب الاسهم ذات الاداء التشغيلي.
وقال ان معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعرضت للهبوط بشكل متتال وحاد بعد تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات في اطلاق موجة من الاحجام على الشراء نسبيا من جانب المستثمرين الرئيسيين رغم تأكيدات وكالات التصنيف العالمية ان الخليج قادر على استيعاب أزمة تراجع النفط.
واوضح ان البورصة عادت خلال تعاملات الأسبوع الماضي الى مستويات الأزمة في 2009 حيث قفزت الخسائر التي سجلتها القيمة السوقية للاسهم المدرجة الى ما يتجاوز ثلاثة مليارات دينار عقب الهبوط الحاد الذي تعرض له المؤشر العام خلال تعاملات الثلاثاء الماضي بعد أن تراجع المؤشر 2ر130 نقطة.
ولفت الى ان العزوف الفني الذي زادت وتيرته في الاشهر الثلاثة الماضية سواء من قبل المحافظ والصناديق او من كبار اللاعبين الرئيسيين عزز من ضعف التعاملات خصوصا مع قرارات الشراء الحذرة بشان ضخ سيولة جديدة في السوق وبناء مراكز استثمارية جديدة.
واضاف أن غياب صناع السوق وضعف نشاط المحفظة الوطنية قاد الى انخفاض مستويات السيولة المتداولة في البورصة مبينا انه بالرغم من ان اسعار العديد من الأسهم بلغت مستويات سعرية مشجعة فان خمول نشاط المستثمرين الرئيسيين ومخاوفهم من ان يقابل زيادة استثماراتهم في البورصة خروج عشوائي من المتداولين ما سيكبدهم خسائر اضافية قاد الى استمرار ضعف حركة التداول.