“الشال”: غلبة التداول في بورصة الكويت لـ”لأفراد”

أشار تقرير اقتصادي اليوم إلى أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس.

وأكد تقرير الشال الصادر اليوم أن غلبة التداول في بورصة الكويت للأفراد.

وجاء في التقرير:

1. سوق العقار المحلي – نوفمبر 2014

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، في نوفمبر 2014، مقارنة بسيولة أكتوبر 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 441 مليون دينار كويتي، وهي قيمة اعلى بما نسبته 16.8% عن مثيلتها في أكتوبر 2014، البالغة نحو 377.5 مليون دينار كويتي، بينما نجدها ارتفعت بما نسبته 29.7% مقارنه مع سيولة نوفمبر 2013. وتوزعت تداولات نوفمبر 2014 ما بين نحو 413.8 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 27.2 مليون دينار كويتي، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 754 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 705 عقوداً و49 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 433 صفقة وممثلة بنحو 57.4% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 104 صفقات وتمثل نحو 13.8%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 30 صفقة ممثلة بنحو 4%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 189.3 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 25.4% مقارنة مع أكتوبر 2014، عندما بلغت نحو 151 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 42.9% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 40% في أكتوبر 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 185.4 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات شهر نوفمبر أعلى بما نسبته 2.1% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 626 صفقة مقارنة بـ 507 صفقة في أكتوبر 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 302.5 ألف دينار كويتي.

وانخفضت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحـو 117.5 مليـون دينـار كويتـي أي بانخفاض بنحو -19.2% مقارنة مع أكتوبر 2014، حين بلغت نحو 145.5 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت نسبتها من جملة السيولة الى نحو 26.6% مقارنة بما نسبته 38.5% في أكتوبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 184.2 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات شهر نوفمبر أدنى بما نسبته -36.2% مقارنة بمعدل 12 شهراً. بينما انخفض عدد صفقاته الى 109 صفقة مقارنة بـ 129 صفقة في أكتوبر 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.078 مليون دينار كويتي، بانخفاض عن معدل شهر أكتوبر بنحو -4.4%.

وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 134.1 مليون دينار كويتي، أي ارتفاع بنحو 68.4% مقارنة مع أكتوبر 2014، حين بلغت نحو 79.6 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 30.4% مقارنة بما نسبته 21.1% في أكتوبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 48.2 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات شهر نوفمبر اعلى بنحو 178.1% عن متوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 19 صفقة بينما كانت 11 صفقة في أكتوبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة الشهر نوفمبر نحو 7.058 مليون دينار كويتي. ولم تتم أي تداولات على نشاط المخازن خلال نوفمبر 2014.

وعند مقارنة تداولات شهر نوفمبر 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (نوفمبر 2013)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 340 مليون دينار كويتي إلى 441 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 29.7% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع نشاط التجاري، بنسبة 447.6%، ونشاط السكن الخاص بنسبة 21.3%، بينما انخفض نصيب النشاط الاستثماري بنسبة -25.2%.

وإن استمر معدل السيولة بحدود معدل الشهور الماضية، فيفترض أن تبلغ سيولة سوق العقار في عام 2014 نحو 5.012 مليار دينار كويتي، وهي سيولة أعلى من مستوى سيولة عام 2013 بنحو 27.4%، أي نمو في سيولة سوق العقار وانحسار في سيولة البورصة للعام الجاري.

2. خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – نوفمبر 2014)

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، من الفترة 01/01/2014 إلى 30/11/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 52.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (60.1% لفترة الأحد عشر شهراً من يناير إلى نوفمبر 2013)، و47.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (57.3% للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.852 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.563 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 288.807 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.7% للفترة نفسها من عام 2013)، و20.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (18.3% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.478 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.120 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 357.237 مليون دينار كويتي، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.8% للفترة نفسها من عام 2013)، و15.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.8% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.048 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 848.910 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 199.552 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، استحوذ على 10.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (5.2% للفترة نفسها من عام 2013)، و7.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (4.7% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 557.808 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 426.686 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 131.122 مليون دينار كويتي. أي أن المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية قد كسبت حصة تداول إضافية في السوق على حساب الأفراد.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.814 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 88.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (91.9% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.614 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 84.7%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.5% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 200.429 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 12.1% (6.5% للفترة نفسها من عام 2013)، أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المُشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، واشتروا ما قيمته 660.593 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 467.557 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (5.9% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 193.036 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.2%، (2% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 173.241 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 3%، (2.3% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 165.848 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 7.393 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.5% للكويتيين و10.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.7% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لفترة الأحد عشر شهراً من عام 2013)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية ديسمبــر 2013 ونهايــة نوفمبــر 2014، بمــا نسبتــه -79.5%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 679.8% ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية نوفمبر 2013 وذلك نتيجة تأثير إدراج بنك وربة على الحسابات النشطة خلال تلك الفترة)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2014، نحو 27,362 حساباً، أي ما نسبته 8% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 28,654 حساب في نهاية أكتوبر 2014، أي ما نسبته 8.4% من إجمالي الحسابات، منخفضاً عن مستوى نهاية أكتوبر 2014، بنحو -4.5%، خلال شهر واحد.

3. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – نوفمبر 2014)

حققت سيولة السوق خلال شهر نوفمبر 2014 (21 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 18.2 مليون دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو -18.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر 2014.

وانخفضت سيولته بنحو -38.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر 2013.

وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 382.7 مليون دينار كويتي، ليصل حجم سيولة السوق لما مضى من العام إلى نحو 5.428 مليار دينار كويتي، مع تواصل الانخفاض في سيولة السوق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من بعد ارتفاع ملحوظ خلال شهري سبتمبر وأغسطس، وربما يعزى معظم السبب للانخفاض الحاد في أسعار النفط .

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسار ملحوظ في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 67.1% أو ما قيمته نحو 3.643 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 60.7% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 18 شركة خلال إحدى عشر شهراً من العام الحالي، ويتضح أنها استحوذت على 24.7% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 1.340 مليار دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.6% فقط من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض ملحوظ في الاتجاه إلى المضاربة في شهر نوفمبر، إذ انخفض نصيب شركات المضاربة وعددها خلال الشهر 16 شركة، إلى 21.1% من سيولة السوق، مقارنة بنحو 19 شركة خلال الشهر الفائت وبنصيب بلغ نحو 30.3% من إجمالي سيولة السوق.

هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة في الأحد عشر شهراً امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 18.1% (19.8% على أساس سنوي)، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 20% (21.8% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 18 نحو 171% (186.5% على أساس سنوي).

وبلغ لأعلى شركة نحو 944.5% ولثاني أعلى شركة 779.7% ولثالث أعلى شركة 721.6%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2013، وهو تطور صحي إن استمر، ما لم يكن بفعل الضعف الشديد في سيولة السوق بشكل عام.

4. نتائج بنك الكويت الدولي – 30 سبتمبر  2014

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 10 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 690 ألف دينار كويتي، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 7.4%، ‏مقارنة بنحو 9.3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعزى جزء من هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافيـة، إلـى انخفـاض جملـة المخصصات بما نسبته -14.9%. بينما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 6% وصولاً إلى 22.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 23.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك، ارتفاعاً طفيفاً، بنحو 211 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 41.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 41.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.01 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 5.95 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.94 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2013. بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 930 ألف دينار كويتي، وصولا إلى 31.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 32.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وسجل البنك خسارة بلغت نحو 336 ألف دينار كويتي من بند حصة من نتائج شركة زميلة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 1.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.3%، وصولاً إلى 19.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 17.7 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.8 مليون دينار كويتي، حين بلغ 6.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 5.1 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفض بند الاستهلاك بنحو 262 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 2.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 2.9 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 46.2% بعد أن بلغت نحو 42.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013. وانخفض بند خسارة الانخفاض في القيمة (بالصافي) والمخصصات نحو 2.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 14.9%، وصولاً إلى نحو 12 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 14.1 مليون دينار كويتي وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 23.9%، بعد أن بلغ نحو 22.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 100.1 مليون دينار كويتي ونسبته 6.7%، ليصل إلى 1.604 مليار دينار كويتي، مقابل 1.503 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 190 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 13.4%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغ 1.414 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 71.6 مليون دينار كويتي، أي نحو 7.3% وصولاً إلى 1.051 مليار دينار كويتي (65.6% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 979.8 مليون دينار كويتي (65.2% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، بينما ارتفع بنحو 15.4%، أو نحو 140.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 911.1 مليون دينار كويتي (64.4% من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 30.3 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بنحو 8.4%، وصولاً إلى 392.1 مليون دينار كويتي (24.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 361.7 مليون دينار كويتي (24.1% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 14.9%، أي نحو 50.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 341.3 مليون دينار كويتي (24.1% من إجمالي الأصول).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 95.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.5% لتصل إلى نحو 1.372 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.276 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013. وحققت ارتفاعاً بنحو 181.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 15.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الثالث من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 5.9%، مقارنة بنحو 5.7%، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 12.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 11.9%، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 0.86% مقارنة مع 0.93% للفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 10.7 فلس مقابل نحو 10 فلوس، للفترة نفسها من عام 2013، وانخفض مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) إلى نحو 30.5 مرة مقارنة مع 31.2 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة مقارنة مع 1.4 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، إذ انخفض مؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، بينما ارتفع مؤشر القيمة المتداولة، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 446.4 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 18.4 نقطة ونسبته 4% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ قدره 8.3 نقطة، أي ما يعادل 1.8% عن إقفال نهاية عام 2013.