“بيان”: تصريحات الحكومة المنتظرة عن البورصة.. لن تفيد أو تعيد الثقة التي ضاعت

أكد تقرير اقتصادي اليوم أن الدعوة لاجتماع، سواء كان في مجلس الوزراء أو في مجلس الأمة، يحضره بعض المسئولين الحكوميين الرئيسيين من القطاعين المالي والنقدي لبحث الانخفاضات الحادة في سوق الأوراق المالية وتنتهي بتصريحات تطمينية من هنا أو هناك، لن تفيد أو تعيد الثقة التي ضاعت وتبعثرت نتيجة إهمال حكومي متواصل ومنقطع النظير.

وأضاف تقرير بيان أنه من غير المنصف ربط أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء الأسواق العالمية أو الإقليمية، حيث تمكنت هذه الأسواق من تحقيق الارتفاع والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وجاء في التقرير:

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر عنيفة لمؤشراته الثلاثة، ولاسيما المؤشر السعري الذي واصل انزلاقه بشكل واضح، ليقترب كثيراً من مستوياته خلال الأزمة المالية العالمية.

كما وسجلا المؤشرين الوزني وكويت 15 أيضاً تراجعاً واضحاً منهيان تداولات الأسبوع دون مستوى إغلاق العام الماضي لأول مرة منذ شهر يناير الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تزايد عمليات البيع العشوائية التي شملت الكثير من الأسهم في كل قطاعات السوق، والتي لجأ إليها العديد من المتداولين في ظل استمرار تراجع أسعار أسهمهم وتكبدهم المستمر للخسائر.

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي اجتماع مجلس الأمة مع عدد من الوزراء والمسئولين الاقتصاديين لبحث أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أثمر الاجتماع عن عدد من الإجراءات الحكومية لحلحلة أوضاع السوق ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها الشركات المدرجة، منها استعجال تعديل قانون هيئة أسواق المال في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى إقرار الوائح التنفيذية لقانون المستثمر الأجنبي، والخصخصة والـ(بي أو تي) ووضع ضوابط للاستثمار في الأسهم القيادية، وقواعد صناع السوق، ولكن الحكومة أكدت أن الخسائر التي مني بها السوق في الآونة الأخيرة يرجع لتأثره بانخفاض أسعار النفط، حيث أنها ليست بمنأى عن بورصات العالم، وذلك على حد قول السيد وزير المالية.

إن الدعوة لاجتماع، سواء كان في مجلس الوزراء أو في مجلس الأمة، يحضره بعض المسئولين الحكوميين الرئيسيين من القطاعين المالي والنقدي لبحث الانخفاضات الحادة في سوق الأوراق المالية وتنتهي بتصريحات تطمينية من هنا أو هناك، لن تفيد أو تعيد الثقة التي ضاعت وتبعثرت نتيجة إهمال حكومي متواصل ومنقطع النظير، وإنما ستزيد عمق الأزمة لأن الناس قد فقدت الثقة في مصداقية الحكومة وفي جديتها أو ربما حتى في  معرفتها  للعلاج المناسب لتلك الأزمة؛ ففي كل مرة يتم فيها انعقاد مثل هذه الاجتماعات يكون رد فعل السوق هو السقوط وتسجيل مستويات أسوأ مما كان عليها من قبل، وهو ما لاحظناه خلال الأسبوع الماضي على سبيل المثال وليس الحصر، ففي الجلسة التي أعقبت اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث أوضاع السوق، شهد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر حادة وقاسية، لدرجة أن مؤشرات السوق الثلاثة اجتمعت على الإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى السنوي لأول مرة هذا العام، في حين تفاقمت خسائر المؤشر السعري أكثر فأكثر، مسجلاً مستويات متدنية جداً، ليقترب من القاع الذي بلغه منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008، إذ لم يفصل إقفال المؤشر عن أدنى مستوى له خلال الأزمة سوى 72 نقطة تقريباً.

من جهة أخرى، فإننا نرى أنه من غير المنصف ربط أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء الأسواق العالمية أو الإقليمية، حيث تمكنت هذه الأسواق من تحقيق الارتفاع والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، وبعضها تمكن من تحقيق أرقام قياسية وبقيت عند هذه المستويات لفترات طويلة نسبياً، وذلك بدعم من حكومات هذه الدول التي قامت بتطوير سياساتها المالية والنقدية، في حين بقي سوق الكويت للأوراق المالية دون المستوى، ومازال يترنح عن أدنى مستوياته خلال الأزمة.

إن أزمة سوق الكويت للأوراق المالية هي أزمة تعكس الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، والذي يجب معالجته بشكل سريع وفوري باتخاذ خطوات عملية وجادة على أرض الواقع على الصعيدين النقدي والمالي، وإلا سنكون ربما على قاب قوسين أو أدني من أزمة نظامية، لا سمح الله، حيث أن القطاع المصرفي لديه رهونات أسهم بحوالي 4 مليار دينار كويتي تنخفض أسعارها بشكل شبه يومي منذ ما يقرب من 8 سنوات.

ولنرى فقط للمقارنة ماذا فعلت بعض دول العالم الأخرى منذ الأزمة المالية العالمية لإعادة الثقة في نظاماها الاقتصادي، وماذا فعلت الكويت بالمقابل:

• أولاً

الدول الأخرى: خفّضت الفائدة إلى شبه صفر.

الكويت: لا تزال الفائدة عند  2%.

• ثانياً

الدول الأخرى: عملت على معالجة الديون المتعثرة وإعادة تمويلها على فترات متوسطة وطويلة، وشراء بعضها وخاصة المتعثر منها لإعادة بيعها بعد تحسن الأوضاع، إضافة إلى تخفيف القيود على منح الائتمان للمؤسسات المالية والاستثمارية، وضخ سيولة فيها مع وجود ميزانية تحفيزية لتنشيط الاقتصاد.

الكويت: لاشيء يذكر، فكان من المؤمّل أن تضع الكويت بعض المحفزات وأن تقوم بتنفيذ المشاريع التنموية وإلغاء الرقابة المسبقة كل ما أكمن ذلك، ومنها على سبيل المثال وضع ميزانية الاستملاكات الضرورية لتوسعة الطرق المزدحمة ومعالجة الاختناقات المرورية لتخفيف أزمة المرور، فضلاً عن تنشيط الاقتصاد.

• ثالثاً

الدول الأخرى: وجود صنّاع السوق ليساهموا في استقرار الأسعار.

الكويت: عدم الاكتراث لكل الطلبات المتعددة التي تقدمت بها بعض المؤسسات المالية، ونحن منها، على إنشاء شركات لصناع السوق من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

• رابعاً

الدول الأخرى: القطاع الخاص يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتتيح له كل الفرص الاستثمارية لاستيعاب العمالة الوطنية.

الكويت: إهمال القطاع الخاص وتركه لمواجهة الأزمات الاقتصادية دون أي دعم يذكر.

• خامساً

تفعيل قانون الخصخصة بشكل فوري.

الكويت: لا شيء يذكر.

• سادساً

الدول الأخرى: لا تتدخل في تحديد أسعار المواد الاستهلاكية في تجارة التجزئة ، وتترك لعوامل السوق الحر تحديدها، عدا المواد المدعومة أو المحتكرة.

الكويت: تحدد الأسعار حتى في الورق.

• سابعاً

الدول الأخرى: لديها  قانون منظم وسهل للإعسار المالي .

الكويت: لديها قانون معقد أكل الدهر عليه وشرب، ومن يدخل فيه لا يخرج.

• ثامناً

الدول الأخرى: نظام الـB.O.T خمسين سنة.

الكويت: تمت معاقبة المستثمرين الحاليين حتى في القانون المعدل أخيراً، وذلك بإبقاء مدة الـ20 سنة مع صعوبة التجديد، وذلك بدلاً من أن يتم دعم أو تشجيع من استثمر أمواله في هذا البلد.

هذه بعض الاقتراحات التي لو أخذ بها سنستطيع المساهمة الفاعلة في معالجة المشاكل الاقتصادية في بلدنا الحبيب الذي يستحق منا أن يكون أفضل من ذلك بكثير، وسيكون تأثيرها أكثر بكثير من التصريحات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تكبدت مؤشراته الثلاثة خسائر قاسية للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على مجريات التداول خلال معظم جلسات الأسبوع، حيث شملت عمليات البيع معظم الأسهم التي تم التداول عليها، مما انعكس سلباً على كافة مؤشرات السوق، والتي شهدت تراجعاً قوياً تخطت نسبته 4%، ليجتمعوا بذلك على الإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى السنوي، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري.

هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً تراجعاً شمل مؤشراته الثلاثة، وسط انخفاض واضح في مؤشرات التداول، لاسيما على صعيد القيمة، وذلك في ظل عمليات البيع التي تركزت على عدد من الأسهم القيادية، وخاصة في قطاعي النفط والغاز والبنوك، واللذان كانا الأكثر تراجعاً بين قطاعات السوق في نهاية الجلسة. فيما واصلت مؤشرات السوق الثلاثة تراجعها في الجلسة التالية على وقع استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على حركة التداول، وسط ارتفاع وتيرة عمليات البيع على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، لاسيما الأسهم المدرجة في قطاعي الخدمات المالية والعقار، وهو ما أدى إلى نمو قيمة التداول بشكل لافت خلال الجلسة.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد واصل السوق تراجعه في ظل تأثره بالخسائر القوية التي تكبدتها أسواق الأسهم الخليجية حينها، حيث انخفضت مؤشرات السوق الثلاثة بشكل لافت، نتيجة الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم في جميع قطاعات السوق باستثناء قطاعي التأمين والرعاية الصحية.

هذا وقد تمكن السوق من الارتداد في جلسة يوم الأربعاء واستطاعت مؤشراته الثلاثة أن تعكس اتجاهها نحو الصعود، وذلك وسط ظهور قوى شرائية تركزت على العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، لاسيما في قطاعي البنوك والعقار، إلا أن هذا الارتداد لم يدم طويلاً، وعاد السوق للتراجع مرة أخرى في جلسة نهاية الأسبوع، متكبداً خسائر قوية جداً تسببت في تراجع مؤشراته بشكل لافت، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي عاد للإغلاق تحت مستوى إقفال العام الماضي مرة أخرى.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 14.38%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.35%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 0.61%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,463.76 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 4.61% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 4.13% بعد أن أغلق عند مستوى 437.70 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,061.90 نقطة، بخسارة نسبتها 4.36% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 14.25% ليصل إلى 21.66 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 7.09%، ليبلغ 159.28 مليون سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات السوق تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع التأمين الذي أنهى الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 1.17%، مغلقاً عند مستوى 1,194.43 نقطة.

في المقابل، تصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 6.86%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 833.43 نقطة، تبعه قطاع النفط والغاز الذي انخفض مؤشره بنسبة 5.74%، مغلقاً عند مستوى 1,040.77 نقطة، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً نسبته 5.33%، مقفلاً عند مستوى 1,000.69 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.16%، مغلقاً عند مستوى 1,188.30 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 377.41 مليون سهم تقريباً، شكلت 47.39% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 161.40 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 20.27% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.07% بعد أن وصل إلى 119.99 مليون سهم تقريبا.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 54.24% بقيمة إجمالية بلغت 58.74 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 17.29% وبقيمة إجمالية بلغت 18.72 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.53 مليون د.ك. شكلت 9.72% من إجمالي تداولات السوق.