“ديوان المظالم” و”محكمة الأسرة” على طاولة “التشريعية البرلمانية” .. اليوم

تستعرض لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم مؤشرات الإطار العام لمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 على لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير المالية والمختصين بالوزارة وممثلين عن ديوان المحاسبة.
فيما تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل نوري الفضل في القضية رقم 298/2014 والمرفق بها القضية رقم 299/2014حصر قضائي وكذلك مناقشة عدد من المشروعات بقوانين منها:
– مناقشة مشروع قانون في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة.
– مناقشة مشروع قانون لسنة 2012 في شأن إصدار قانون محكمة الأسرة .
– مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وعددها (12) اقتراح بقانون تتعلق بالموضوعات التالية:
– إنشاء محكمة الأسرة (6) اقتراحات.
– إضافة مادة جديدة برقم (32 مكرراً) للقانون رقم (30) لسنة 1964بإنشاء ديوان المحاسبة .
– الأحكام الخاصة بالعقود الحكومية.
– العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد .
– التزام الأشخاص الاعتبارية الوطنية والعربية والأجنبية في دولة الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
– ضمان حقوق المسنين الكويتيين.
– إنشاء ديوان المظالم .
بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينوب عنه ورئيس مجلس القضاء الأعلى أو من ينوب عنه.
من ناحية أخرى تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا اليوم للتصويت على عدد من المشروعات بقوانين التي انتهت اللجنة الفرعية من دراستها وهى:
– مشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي.
– مشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
– مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية .
كما تستكمل اللجنة مناقشة خطة التنمية الاقتصادية (2015/2016- 2019/2020) ومناقشة المعوقات التي أخرت تنفيذ خطة التنمية السابقة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ومن يراه من المختصين ورئيس ديوان المحاسبة.
فيما تناقش لجنة المرافق العامة البرلمانية التقرير الحادي عشر بشأن إنشاء الهيئة العامة للأزمات والكوارث بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أو من ينوب عنه.
كما تناقش لجنة شؤون المرأة والأسرة المشروع بقانون في شأن حقوق الطفل وكذلك الاقتراحين بقانونين بشان حقوق الطفل بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
من ناحية اخرى تناقش اللجنة الإسكانية اليوم المرسوم رقم (183) لسنة 2014 المحال من الحكومة برد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وكذلك تناقش مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية والتعديل المقدم بشأن إضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والتعديل المقدم من الحكومة بتاريخ 7/12/2014م .