“المركز”: ارتفاع متوقع للطلب على المساكن الميسرة في دول الخليج

توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يرتفع الطلب على المساكن الميسرة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنوات القادمة وهي المساكن التي تؤمن مستوى وموقعا معقولا للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) اليوم ان هذا النوع من المساكن يكون ضمن حدود الامكانات المادية للأسر ذات معدل الدخل المتوسط غير أن الطلب على المساكن الميسرة في دول الخليج يعتبر من المسائل الأساسية التي لم تحظ حتى الآن بالاهتمام الذي تستحقه من صناع السياسة.
واكد اهمية دراسة مسألة نقص المساكن الميسرة في منطقة الخليج والعوامل الكامنة في النظام والتي تؤدي الى هذا النقص المزمن.
واشار الى ان عدد سكان منطقة دول مجلس التعاون بلغ 3ر49 مليون نسمة في عام 2013 متوقعا أن تشهد المنطقة نموا سكانيا بمعدل أعلى مقارنة بالدول المتقدمة والنامية.
واوضح ان مجموع الطلب على المساكن الميسرة في المملكة العربية السعودية يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين في عام 2014 منها 82 في المئة في مناطق عمرانية أما في قطر فيتوقع أن يتركز كامل الطلب على المساكن الميسرة في المناطق العمرانية.
ولفت الى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المساكن الميسرة في دول مجلس التعاون حيث يواجه قطاع المساكن الميسرة في المنطقة تحديات كثيرة منها تشديد شروط منح التسهيلات الائتمانية وتقلبات أسعار مواد البناء وتراجع هوامش أرباح المطورين العقاريين.
واشار الى ان الصعوبات بالعرض والمتمثلة في نقص تمويل المشاريع السكنية وتأخر صدور الموافقات المطلوبة وعدم كفاءة نظام التخطيط العمراني واعطاء الأولوية لأعمال البناء ذات التكلفة العالية كالفلل والشقق الفخمة اضافة الى لوائح الانتظار الطويلة لبرامج الاسكان الحكومية تشكل جميعها مزيدا من الضغوط لتنفيذ المشاريع في هذا القطاع.
وقال التقرير ان المبادرات الحكومية الأخيرة تعتبر مشجعة فقد بدأت الحكومات بتوفير الأراضي في مواقع جيدة وبأسعار معقولة كما تقدم الحكومات الخليجية أيضا حوافز للمطورين العقاريين وتعمل على تشكيل هيئات تطوير عمراني في المنطقة.
واضاف ان السنوات الأخيرة شهدت درجة قبول أعلى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون بفعل تزايد قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع الاسكان الضخمة الا ان المطورين بحاجة لأن يشعروا بالثقة والاطمئنان من امكانية الحصول على السيولة بشكل مستقر عند تطوير مخططات المساكن الميسرة.
وذكر ان من شأن عمليات الدمج والاستحواذ لمطوري المساكن أن تؤدي الى تحسين هامش الربح في مشاريع المساكن الميسرة وتمكين المطورين من الحصول على السيولة بسهولة أكبر مقارنة بمعظم المنافسين في جميع أنحاء العالم وبالتالي اتاحة التنفيذ الفعال والسريع لمشاريع التطوير العقاري.
واوضح ان مسألة توفير المساكن الميسرة في دول مجلس التعاون تعتبر هامة وأساسية ويجب التعامل معها بصورة عاجلة مؤكدا اهمية وضع خطة عمل فعالة للتركيز على دمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتخطيط والتطوير الفعلي.
واشار الى ان ذلك يتم باعتماد سياسة اسكان وطنية واستراتيجية تأخذ في الاعتبار النمو السكاني المستقبلي في المدن الكبرى والتشجيع على الانتشار في ضواحي عمرانية أخرى.