خاص | احتكار “تذاكر الإبعاد” لتنفيع شركة بودي للطيران

خاص (الأمة news) في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة دعم المشاريع الصغيرة والعمل على تذليل العقبات التي تعترضها من اجل تشجيع الشباب على التوجه الى العمل الخاص.

نجد الحكومة نفسها تجير بعض المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة لخدمة بعض الشركات المملوكة لاصحاب الحظوة والمتنفذين.

ومن ابسط الأمثلة على هذا الأمر ، التعامل الحكومي مع قضية هروب العمالة، فبدلا من وقوف الحكومة الى جانب المواطنين ، باصدار التشريعات والقرارات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل مخيف في السنوات الاخيرة على الرغم من ارتفاع أجور العمالة، وبدلا من تخفيف الخسارة على المواطن نتيجة الزامه بدفع تكاليف ابعاد العمالة الهاربة عن البلاد .

نجد التنفيع الواضح في العقد الذي ابرمته الحكومة مع شركة بودي للطيران (حصريا) لإصدار تذاكر الإبعاد للعمالة الهاربة، في اجراء مستغرب تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام.

فما الحاجة لهذا العقد الحصري ؟ ولماذا لم تبق العملية متاحة لكل شركات الطيران من اجل تشجيع المنافسة في اسعار التذاكر والتسهيل على المواطنين في هذا الجانب؟ وما هي المزايا والضمانات الواردة في هذا العقد ولا يمكن لبقية الشرقات تحقيقها؟

الجواب .. لا شيئ ، سوى التنفيع ، وتوفير غطاء قانوني لهذه الشركة لاحتكار تذاكر الإبعاد ورقع قيمتها كما تشاء.

(الأمة news) عندما تلقت شكوى أحد المواطنين بهذا الخصوص عبر الإيميل الخاص بالجريدة ، لم تترك الأمر يبنى على كلام مرسل ، بل توجهت الى فرع شركة بودي للطيران في المطار وتأكدت من صحة المعلومات محل الشكوى .

الأدهى والأمر هو ان موظفي الشركة نفسها أكدوا ارتفاع اسعار تذاكر الإبعاد بشكل مضاعف عن غيرها.

فعلى سبيل المثال تبيع الشركة تذكرة الإبعد الى السودان ب 160 دينارا ، وهي تذكرة للذهاب فقط دون إياب ، بينما تبيع نفس الشركة تذاكر السفر الى السودان (ذهابا وإيابا) على تفس الدرجة ب 98 دينارا فقط ، وربما يكون السعر اقل من ذلك لدى الشركات الاخرى.

وبسؤال موظف الشركة عن السبب في ارتفاع سعر تذاكر الابعاد بشكل مضاعف عن سواها ، وعدم وجود هذه التذاكر لدى الشركات الأخرى ، أجاب الموظف على استحياء (إنه العقد الحكومي)