“الميزانيات البرلمانية”: لازيادة في أسعار البنزين والكهرباء.. ولا مساس بالرواتب والأجور في الميزانية الجديدة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الاطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015 / 2016 مع ممثلي وزارة المالية.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد في تصريح للصحافيين اليوم ان وزارة المالية عرضت على لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الاطار العام للميزانية العامة للدولة 2015 /2016.
واوضح عبد الصمد ان ما عرضته الوزارة قابل للتعديل مشيرا الى انها المرة الاولى التي تعرض فيها الوزارة مشروع الميزانية قبل ان تعتمد من قبل مجلس الوزراء .
وذكر عبد الصمد ان الكمية المحددة في لانتاج النفط في الميزانية تبلغ 2.7 مليون برميل يوميا علما ان الواقع العملي يتمثل في انتاج 2.9 مليون برميل .
واضاف انه تم احتساب اجمالي المصروفات العامة المقدرة على اساس المتوسط الفعلي خلال 3 سنوات سابقة والبالغ 19 مليار دينار فقط بالمقارنة بمصروفات عامة مقدرة 23.2 مليار دينار في ميزانية 14 / 2015بانخفاض قدره 4.2 مليار دينار .
واشار الى ان سعر برميل النفط المقدر يبلغ 60 دينار وهو قابل لتعديل علما بانه كان 75 دولارا في الميزانية 14 / 15.
وقال انه في ضوء ماسبق من افتراضات فانه من المقدر ان تسفر الميزانية المقدرة للسنة المالية 2015 /2016 عن عجز قدره 2.8 مليار دينار قبل احتساب احتياطي الاجيال وعن عجز قدره 4.4 مليار دينار بعد احتساب ما يخصم ﻻحتياطي الاجيال بنسبة 10 بالمئة علما بان نسبة الخصم السابقة كانت 25 بالمئة من الايرادات.
وذكر وانه بافتراض ان سعر برميل النفط 55 سيكون العجز في حالة اﻻستقطاع للاجيال القادمة 5.7 مليار وبدون استقطاع للاجيال القادمة 4.2 مليار.
وبين ان اللجنة قامت بمناقشة مسؤولي وزارة المالية حول الاسس التي تم على اساسها التوصل الى تلك الافتراضات وحول النتائج التي سوف تسفر عنها الميزانية المقدرة في حالة تغييرها.
كما ناقشت اللجنة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لترشيد تقديرات المصروفات والتي اوضحها ممثلي الوزارة والمتمثلة في تحديد سقف اعلى للانفاق الحكومي على مستوى كل جهة من واقع متوسط الصرف الفعلي للسنوات ال3 السابقة وايس اعتمادا على تقديرات الميزانية السابقة.
وتابع بالقول انه ومع الانخفاض الكبير في اسعار النفط وانعكاسه على انخفاض كلفة وقود محطات الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية فان تكلفة الدعم ستنخفض تلقائيا ما يعني ان الحكومة ستتحمل مبالغ اقل في دعم الكهرباء والمنتحات البترولية مشيرا الى انه وبحسب افتراضات وزارة المالية فلن يتم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء ولن يتحمل الافراد اي زيادة على هذه الخدمات في الميزانية الجديدة.
وقال عبد الصمد ان الوزارة تطرقت الى خفض تقديرات المكافاءات واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات والتي كانت تشهد هدرا واسراف مع عدم المساس بالرواتب والاجور والعلاوات والبدلات المستحقة.
ولفت الى استبعاد كافة تقديرات المصروفات غير الضرورية والتي ليس لها اي تاثير على كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وذلك بتفعيل دور المراقبين الماليين وضبط عملية الصرف وترشيد الميزانية.
واوضح ان المشروعات الاستيراتيجية لن تمس اذ ان ما سيتم تخصيصة لها يعتمد على قدرة الجهات المعنية على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط.
واشار الى ان وزارة المالية وعدت بخفض تقديرات الباب الخامس بنسبة 25 بالمئة وذلك في ضوء متوسط المنصرف الفعلي خلال السنوات السابقة وفي الوقت ذاته لن يتم النقل بين بنود الميزانية خلال ما تبقى من فترة السنة المالية الحالية 2014 / 2015 .