“جمع السلاح” على طاولة لجنة الشئون الداخلية والدفاع .. اليوم

تناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم المشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث كما تناقش مشروع قانون بإصدار قانون محكمة الأسرة.
فيما تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه بحضور ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة العامة للصناعة.
ومن ناحية أخرى تبحث لجنة حقوق الانسان أهمية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس تطبيقاً لالتزامات دولة الكويت أثناء الاستعراض الدوري الشامل في الجولة الأولى وتحضيرا لمناقشة تقريرها بالجولة الثانية بداية عام 2015 م بحضور الممثل الأقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبدالسلام سيد أحمد.
فيما تناقش لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة آلية عمل اللجنة.
من جانبها تناقش لجنة الشئون الخارجية مجموعة من المشروعات بقوانين منها:
1- مناقشة مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2- مناقشة الاقتراح بقانون في شأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل ) .
3- مناقشة الاقتراح برغبة بأن يعين في كل سفارة كويتية معتمدة ملحقاً إنسانياً معتمداً .
4- مناقشة مشروع قانون في شأن الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
5- مناقشة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .
6- مناقشة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوبا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما تناقش لجنة الشئون الداخلية والدفاع اليوم مشروع قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها وكذلك الاقتراحين بقانونين في شأن تنظيم جمع السلاح والاقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والمفرقعات المحظورة حيازتها أو إحرازها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
فيما تناقش لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية الاقتراح بقانون بمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة بحضور وزير المالية وممثلين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية
كما تناقش لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون بإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية بحضور وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير التخطيط والتنمية أو من ينوب عنها.