5 نواب يقترحون تعديلاً على قانون “العمالة الوطنية”
قدم النواب حمود محمد الحمدان وعبدالرحمن الجيران , وأحمد مطيع العازمي , وفارس العتيبي , ومحمد طنا,اقتراحا
بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
ونص المقترح على مايلي:
(المادة الأولى)
تضاف إلى أحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما التالي :-
” ولا يجوز الأخذ بأسلوب المقابلة عند التعيين في الوظائف العامة إلا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على ذات التقدير وذلك فيما عدا الوظائف القضائية “.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على التعيين في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
( المادة الثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميه.
***المذكرة الايضاحية
إن من أهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع الكويتي العدل والحرية والمساواة ، وذلك كما جاء بنص المادة السابعة من الدستور ، وحيث أن القضية التي تشغل الرأى العام الكويتي هي المساواة عند التعيين في الوظائف العامة بحيث تكون الأولوية للمتميزين من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية ، غير أن كثيراً ما يتم تفضيل بعض المتقدمين على غيرهم ، على الرغم من الفارق الكبير في التقدير بينهم ، بدعوة نجاحهم في المقابلة الشخصية ، مما أظهر استياء كبير بين الخريجين ، الامر الذي حدا ببعضهم الى الاتجاه للقضاء.
وتحقيقاً لمبادئ العدل والمساواة عند التعيين في الوظائف العامة ، أعد هذا الاقتراح بقانون بعد الأخذ بأسلوب المقابلة الشخصية إلا للمفاضلة بين الحاصلين على ذلك التقدير وذلك عدا الوظائف القضائية ، وبالتالي يتم التفاضل بينهم دون غيرهم ويسري ذلك على جميع الوظائف الشاغرة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى جانب الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
