القضيبي: تفعيل قانون الإستقرار المالي لدعم الشركات الإقتصادية .. ضرورة
قال النائب أحمد القضيبي انه مع استمرار مسلسل التراجع في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية والانهيارات التي تضرب السوق وتعصف باستقراره وفي ظل التراجع والخسائر التي مني بها السوق منذ أشهر إلى الوراء بل أعوام، في ظل هذا الواقع فالحكومة اليوم مطالبة ليس فقط بتقديم وعود اعتادها الشعب بل هي مطالبة بوضع استراتيجية تعيد من خلالها الحياة إلى السوق وترفع من عزيمة المستثمرين والمتداولين معاً.
وتابع القضيبي بالقول بأن تفعيل قانون الإستقرار المالي لدعم الشركات الإقتصادية ذات المشاريع التشغيلية الجيدة بات ضرورة يسانده التحرك الحكومي لتنفيذ مشاريع تنموية تسمح للشركات المدرجة في البورصة بالعمل.
وأضاف أن الحكومة اليوم مطالبة بتنفيذ خطة تنموية حقيقية تسعى إلى تحقيقها الأمر الذي سينعكس إيجاباً على اقتصاد الكويت ويحرك السوق الراكد، مشدداً على أن عليها إعلان المكاشفة والمصارحة حول الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ خطة التنمية والإعلان عن جدولة تلك الخطة لبث الطمأنينة لدى الشركات الراغبة بالعمل.
وأشار القضيبي إلى أنه من المجدي للحكومة في مكان ومن أجل انتشال السوق من واقعة كشف واستبعاد الشركات الورقية والوهمية عن السوق حتى يكون التحرك نحو تنفيذ المشاريع أكثر مصداقية وأكثر فاعلية، لافتا إلى أن كل هذا يتوج بالطبع في استكمال تنفيذ الحكومة للتشريعات الهادفة لإستقطاب رؤوس الأموال وهي قوانين الخصخصة “بي. أو. تي” وهي قوانين إن طبقت ساهمت بالدفع بعجلة الاقتصاد الكويتي الى الأمام.
وأوضح أنه لم يعد خافياً على أحد أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة، مؤكداً أن كل هذا إن طبق ونفذ فنحن أمام واقع اقتصادي جديد يشجع المستثمرين من الخارج، ويدعم المتداولين في الداخل ويضع حداً للخوف الذي يسطر على نفوس المتداولين الذي يسارعون مع أية زعزعة في البورصة إلى بيع أسهمهم.
وتابع القضيبي ان كل ما سلف هي حلول نراها مجدية ونضعها أمام الحكومة ووزرائها لنقول لها أنه قد آن الأوان للتتعامل مع الواقع بجدية للحد من تدهور السوق وانتشاله من الواقع المزري بعد الانتكاسات التي أصابت مؤشراته مؤخراً.
