نواب أردنيون يهددون باستقالات جماعية حال توقيع اتفاقية غاز مع إسرائيل
وقال النائب علي السنيد إن هؤلاء النواب ممن يملكون ثقلاً شعبياً في البرلمان، مثل النائب السابق لرئيس المجلس خليل عطية.
وأوضح أن النواب توافقوا على رفض الاتفاقية التي “ستمس باستقلال الأردن، وبقراره الوطني، وستضرب الروح الوطنية لدى الشعب الأردني، وترهن اقتصاده لمدة خمسة عشر عاماً، وتضعه تحت رحمة العدو الإسرائيلي”.
وبين السنيد أن النواب سيعقدون مؤتمراً صحافياً في حال وقعت الحكومة الاتفاقية، وسيوجهون بياناً إلى الشعب الأردني يعبرون فيه عن التزامهم بأمانة التمثيل النيابي، وبروح التوكيل الشعبي الممنوح لهم، ويعلنون استقالاتهم على الملأ، ويسلمون مفاتيح مكاتبهم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ويغادرون المشهد البرلماني.
وفي ذات السياق نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور محمد حامد، الأنباء حول توقيع الأردن مع الجانب الإسرائيلي، اتفاقية استيراد الغاز.
وبين حامد في تصريح صحافي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، أنه لم يتم توقيع أي اتفاقية من هذا النوع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الكلام المنسوب غير صحيح بالمطلق.
وكانت القناه العبرية الثانية ذكرت أن اتفاقية الغاز الإسرائيلية الأردنية، قد تم توقيعها قبل أيام من مناقشتها من قبل مجلس النواب الأردني، مشيرة إلى أن ما تم تداوله عن التجهيزات الفنية وخطوط الأنابيب، تمت مناقشته بين الطرفين والاتفاق على كل التفاصيل، وأن التراجع عن الاتفاقية يتضمن شروطاً جزائية بحق الأردن، وهذا ما نفاه وزير الطاقة حامد.
يشار إلى أن الحكومة كانت عرضت خلال الأسبوع الماضي، موضوع استيراد الغاز من إسرائيل للنقاش مع مجلس النواب، الذي أوصى بعدم توقيع هذه الاتفاقية بالأغلبية.
