السودان: قرار “الجنائية” محاولة لتصعيد أزمة دارفور

وصفت الحكومة السودانية إعلان المحكمة الجنائية تجميد التحقيقات في ملف دارفور وإحالته إلى مجلس الأمن الدولي، بأنه محاولة لتصعيد قضية الإقليم المضطرب غربي البلاد، ورجحت أن يكون محاولة أيضا لإصدار قرارات جديدة تمهد للقبض على كبار المسؤولين السودانيين وفي مقدمتهم الرئيس البشير.

وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، خلال مخاطبته نواب مجلس الولايات، الثلاثاء، إن قرار المحكمة الجنائية القاضي بإحالة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي يعتبر محاولة لتصعيد أزمة دارفور، مشيرا إلى أنه “أسلوب جديد لإصدار قرارات جديدة للقبض على من لم تستطع المحكمة توقيفه”، على حد قوله.

وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قالت في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنها حفظت التحقيق في جرائم حرب في دارفور بسبب عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل اعتقال الرئيس عمر البشير وثلاثة مسؤولين آخرين للمثول أمام المحكمة.

وأصدرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، لائحة اتهام ضد البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب كما وجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وأحد قادة مليشيات ما يعرف بالجنجويد، علي كوشيب.

ودعت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية الدولية والاعتراف “بالمجهودات الكبيرة” التي بذلتها الخرطوم مع الحركات المتمردة في دارفور.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان سابق تعليقا على التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن “إعادة النظر في قرار الإحالة مطلوب لدعم مجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور”.

وأكدت الوزارة أن السودان يتمسك بموقفه القانوني بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نظراً لأن السودان ليس طرفاً في نظامها الأساسي كما أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.

واتهم وزير الخارجية، الثلاثاء، منظمات دولية عاملة في السودان بتحرير وإرسال تقارير سلبية عن الأحداث التي تدور في البلاد لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية وتثبيت الاتهامات المصوبة إلى نافذين سودانيين.

وسبق أن طردت الحكومة السودانية فور صدور قرارات المحكمة الجنائية بالقبض على البشير في العام 2009، تسع من الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في السودان تحت ذريعة قيامها بأنشطة استخباراتية.