“الشال”: الكويت واحدة من الأسوأ تعاملاً مع إيراداتها العامة في حقبة ارتفاع الأسعار

أكد تقرير الشال اليوم أن الكويت واحدة من الأسوأ تعاملاً مع إيراداتها العامة في حقبة ارتفاع الأسعار، فمساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 62.9% في عام 2013 بعد أن كان معدلها نحو 51.3% في العقد الفائت وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء، وإيرادات النفط تمول الموازنة العامة بنحو 92.1% من نفقاتها، أي لازالت عند مستواها في العقد الفائت البالغة نحو 92.4%.

وجاء في التقرير:

1. ضعف سوق النفط

بعد فشل ذريع في قراءة الماضي ومن ثم تبني سياسات وقائية أو استباقية للتحوط مما يجري لسوق النفط حالياً، يبقى الأهم من أجل البلد ومستقبلها عدم تكرار القراءة الخاطئة لأوضاع الحاضر بما يهدد المستقبل.

والإدارات العامة الحصيفة تبدأ بدراسة كل السيناريوهات المحتملة، ويتم ترتيبها اجتهاداً وفقاً لأولويات تحققها، ثم ترسم سياساتها وسياسات بديلة لها وفقاً لمسار الأحداث، بمعنى أنها تكون مستعدة لتبني إجراءات معدة سلفاً وفقاً لكل الاحتمالات وبأقل قدر من المفاجآت والأذى. وفي حالة الكويت، الأمر أسهل بكثير، فالمتغير الوحيد المهم والمؤثر، كان، ولا يزال للأسف، سوق النفط، وذلك يجعل مهمة التنبؤ بالسيناريوهات المحتملة وترتيبها وفق أولويات تحققها ورسم سياسات مواجهاتها أمر غير بالغ التعقيد كما في أوضاع الدول الأخرى.

وفي بناء سيناريوهات المستقبل لسوق النفط، لابد من اجتناب محذورين رئيسيين هما نتاج فهم خاطيء لدى بعض راسمي السياسة، الأول هو افتراض أن الصراع مع منتجي النفط الصخري -شركات النفط الكبرى- سوف يؤدي إلى الإضرار بدولها، والمحذور الثاني هو توظيف صراع الحصص سياسياً ضد دول أخرى منتجة للنفط التقليدي.

ففي الحالة الأولى، سوف تتضرر شركات النفط المنتجة للنفط الصخري، وقد يؤثر ذلك سلباً في تدفق الاستثمارات لهذا النوع من النفط، ولكن انخفاض أسعار النفط لمستوى 60 أو حتى 70 دولار أمريكي للبرميل، فيه دعم مباشر وقوي للاقتصادات المستهلكة، قدرت مجلة الإيكونومست فاتورة الوفر المباشرة له بنحو 1.3 ترليون دولار أمريكي، والأهم هو ذلك الأثر غير المباشر الموجب على الدخل المتاح للاستهـلاك فـي اقتصـادات تنتـج سلعهـا وخدماتهـا، أي أثره الموجب على تحفيز معدلات النمو.

وفي الحالة الثانية، أي توظيفه في الصراع مع منتجي النفط التقليدي، -إيران، روسيا، الجزائر، فنزويلا…. الخ-، حينها سوف لن يتوقف سعر برميل النفط عند تكلفة الإنتاج لبرميل النفط الصخري، وإنما سوف تتكرر سيناريوهات ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، ولن يكون هناك قاع أدنى لأسعار النفط.

ويفترض أن يملك السيناريو الذي يحقق أقل الضرر وأكبر النفع لكل من المنتجين والمستهلكين حظوظاً أكبر في التحقق، فالمنتجين لا يرغبون في إخراج النفط غير التقليدي تماماً من السوق، وليس في مصلحتهم ولوج دول نفطية حالة من عدم الاستقرار السياسي وما يحدث في روسيا مؤشر مبكر على خطورة الوضع، ولا بلوغهم حالة من الإدمان على النفط الرخيص، فليس هناك ما يكفي العالم منه. والدول المنتجة، أدمنت أسعاره المرتفعة لأسباب غير اقتصادية، واستخدمت إيراداته بما زاد جداً من اعتمادها على ريعه، وفقدت اقتصاداتها الكثير من مزاياها التنافسية، وأسعار اقتصادية للنفط قد تحفظ استقرارها وترشد سياساتها المالية والاقتصادية.

ذلك السيناريو يفترض أن يدعم أسعار أعلى قليلاً من الـ 70 دولار أمريكي للبرميل. ولكن، قد لا يسود المنطق، وهو حتماً لن يسود على المدى القصير -6 شهور إلى سنة-، لذلك لابد من بناء سيناريوهات على أسعار أدنى وسياسات لمواجهتها، أي الاستعداد للتعامل مع الأسوأ.

والكويت واحدة من الأسوأ تعاملاً مع إيراداتها العامة في حقبة ارتفاع الأسعار، فمساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 62.9% في عام 2013 بعد أن كان معدلها نحو 51.3% في العقد الفائت وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء، وإيرادات النفط تمول الموازنة العامة بنحو 92.1% من نفقاتها، أي لازالت عند مستواها في العقد الفائت البالغة نحو 92.4%.

وسبق أن ذكرنا ما بات يتكرر حالياً، بأن من الأفضل هو التعامل مع الظرف الصعب الحالي بما يستحقه، وتقديم مشروع موازنة عامة محسوب جيداً للسنوات المالية الثلاث القادمة، وتحصينه من أية إضافات أخرى. حينها فقط يمكن التفرغ لعملية إصلاح هيكلي حقيقي، فالعبث في السياسة المالية كان أكبر الأضرار التي أصابت تنافسية الاقتصاد المحلي، وضمنه أصابت بيئة العمل للقطاع الخاص بضرر جسيم، وآخرها ما حدث في شهر يوليو الفائت عندما زادت اعتمادات الموازنة بنحو 10%، والزمن لن يرحم من يهدروا الفرصة تلو الأخرى.

2. تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – أكتوبر 2014

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر أكتوبر 2014، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/10/2014، أي 7 شهور من السنة المالية الحالية 2014/2015، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 17.231 مليار دينار كويتي. أي بما نسبته نحو 85.9% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 20.069 مليـار دينـار كويتـي، وبانخفـاض نسبته نحو -8.1%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغة نحو 18.757 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/10/2014، بنحو 16.251 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 86.4% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.806 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 94.3% من جملة الإيرادات المحصلة.

وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو -1.277 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو -7.3%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 980.316 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 140.045 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.263 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 417 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 23.212 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/10/2014، نحو 7.535 مليار دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.076 مليار دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 9.696 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور السبعة، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي، والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً ما بين إيرادات نصفها الأول وإيرادات نصفها الثاني.

ونسب إلى وزير المالية مؤخراً قوله بأن ضبطاً للمصروفات قد ينهي السنة المالية الحالية بوفر عن الاعتمادات المقدرة -23.2 مليار دينار كويتي- بحدود 4 مليار دينار كويتي، ووعد آخر بأن يكون ذلك سقف اعتمادات مصروفات السنة المالية الجديدة 2015/2016، وسوف ننتظر لنرى تحقق ذلك.

3. نتائج بيت التمويل الكويتي – 30 سبتمبر 2014

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 110.52 مليون دينار كويتي، بانخفاض طفيف، بلغ نحو 350 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 0.3%، ‏مقارنة بنحو 110.87 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى تراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 10.1%، مقارنة بارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 11.5%. بينما حقق البنك ربح خاص لمساهميه بلغ نحو 90.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ مقداره نحو 972 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 1.1%، مقارنة بنحو 89.1 مليون دينار كويتي.

وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 53.5 مليون دينار كويتي، أي نحو 10.1%،  وصولاً إلى نحو 475.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 528.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الاستثمارات بنحو 61.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 89.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 150.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وانخفض، بند حصة في نتائج شركة زميلة ومشاريع مشتركة بنحو 15.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 17.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. بينما ارتفع بند الإيرادات الأخرى بنحو 11.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 45.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 34 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 30.2 مليون دينار كويتي، أو نحو 11.5%، أي من نحو 262.6 مليون دينار كويتي، في سبتمبر عام 2013، إلى ما قيمته 292.8 مليون دينار كويتي، حيث ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 20.7 مليون دينار كويتي، أي بنحو 17.8% وصولاً إلى نحو 137 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 116.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند مصروفات عمومية وإدارية، بنسبة 1.4% وصولاً إلى نحو 99.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 97.8 مليون دينار كويتي، في سبتمبر عام 2013. وبلغت نسبة إجمالي التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 61.6%، بعد أن بلغت نحو 49.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2013. بينما تراجع إجمالي المخصصات وانخفاض في القيمة نحو 81.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 54.3%، وصولاً إلى نحو 68.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 150.8 مليون دينار كويتي. وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى 23.4%، مقارنة بنحو 26.1% للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي موجودات “بيتك”، بما قيمته 1.811 مليار دينار كويتي ونسبته 11.8%، ليصل إلى 17.099 مليار دينار كويتي، مقابل 15.288 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، ولو تمت مقارنة الارتفاع بإجمالي موجودات الفترة نفسها من عام 2013، سيقارب مستواه 2.411 مليار دينار كويتي، أو بارتفاع 16.4%، حين بلغ 14.687 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 826.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 34%، وصولاً إلى 3.258 مليار دينار كويتي (19.1% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2.432 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2013 (15.9% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 1.995 مليار دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1.263 مليار دينار كويتي (8.6% من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 490.1 مليون دينار كويتي، حين بلغ 1.561 مليار دينار كويتي (9.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.070 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013 (7% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 594 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 61.5% حين بلغ نحو 966.6 مليون دينار كويتي (6.6% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفع بند مدينون بنحو 529.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7%، وصولاً إلى 8.116 مليار دينار كويتي (47.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 7.587 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013 (49.6% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 17.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما كان بحدود 8.099 مليار دينار كويتي (55.1% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 1.713 مليار دينار كويتي، ونسبته 12.8%، لتصل 15.048 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 13.335 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 2.324 مليار دينار كويتي، أو بنمو بنسبة 18.3% حين بلغ آنذاك نحو 12.724 مليار دينار كويتي.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 6.9%، قياساً بنحو 7.8%، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 36.1%، بعد أن كان عند 43.9%، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضاً، ليصل إلى نحو 0.9% بعد أن كان عند 1%. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 21.1 فلساً، مقارنة بنحو 22.4 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 29.4 ضعف، مقارنة بنحو 26.5 ضعف، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف.

4. نتائج بنك بوبيان – 30 سبتمبر 2014

‎‏أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الشهور التسعة الأولى من العام ‏الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2014، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم الضرائب-، بلغت نحو 20.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 11 مليون دينار كويتي، ونسبته 118.9%، ‏مقارنة بنحو 9.3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 9.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 19.9% حين بلغت 58.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 48.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 4.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 49 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 44.7 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت أيضاً باقي مكونات الإيرادات التشغيلية، كلها، فحقق بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات زيادة بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.6 مليون دينار كويتي. وارتفع بند صافي ربح الاستثمار بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 1.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 158 ألف دينار كويتي. وارتفع، أيضاً، بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 467 ألف دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 3.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 26.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 22.9 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2013 وبنسبة بلغت نحو 15.6%. وارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 15.7 مليون دينار كويتي، مقارنــة مــع 14.1 مليــون دينـار كويتـي، وارتفـع بنـد مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 9.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 7.5 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت نسبة إجمالي التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 45.3%، بعد أن كانت نحو 46.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2013. بينما هبط مخصص انخفاض القيمة بنحو 5.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 10.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 16.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض قاربت 33.2%، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 33.2%، مقارنة بنحو 17.8% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 318.8 مليون دينار كويتي ونسبته 14.5%، ليصل إلى 2.511 مليار دينار كويتي، مقابل 2.192 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 404.6 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 19.2%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغ 2.106 مليار دينار ‏كويتي.

وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 265 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 17.9%، وصولاً إلى 1.744 مليار دينار كويتي (69.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.479 مليار دينار كويتي (67.5% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 21%، أي نحو 302.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 1.441 مليار دينار كويتي (68.4% من إجمالي الأصول). وارتفع، أيضاً، بند النقد والنقد المعادل، نحو 112.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 54.9%، وصولاً إلى 318.5 مليون دينار كويتي (12.7% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 205.6 مليون دينار كويتي (9.4% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 56.3%، أو نحو 114.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 203.9 مليون دينار كويتي (9.7% من إجمالي الأصول)، للفترة نفسها للعام 2013.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 296.4 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 2.219 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 1.922 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2013، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 373.2 مليون دينار كويتي، أو بنسبة ارتفاع 20.2% حين بلغ آنذاك نحو 1.846 مليار دينار كويتي.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً كبيراً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى 9.8%، مقارنة بنحو 4.9%، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 14.2%، بعد أن كان عند 6.9%. وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 1.2%، قياساً بنحو 0.6%، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 10.3 فلساً مقابل نحو 4.8 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 37.1 مرة مقارنة مع 96.3 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 117.3% عن مستواه في 30 سبتمبر من عام 2013، وتراجع سعر السهم بنحو 16.4% عن مستوى سعره في 30 سبتمبر 2013، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.4 مرة، مقارنة بنحو 4.3 مرة.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 414.7 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 31.7 نقطة ونسبته 7.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 40 نقطة، أي ما يعادل 8.8% عن إقفال نهاية عام 2013.