الأولى للوساطة المالية: تراجع الاسهم القيادية يمحو مكاسب مؤشر “كويت 15” في 18 شهرا
قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) استهل تداولاته الأسبوع الماضي على انخفاض حاد في مؤشراته ادت الى تراجع الأسهم القيادية و”محو” مكاسب مؤشر (كويت 15) خلال 18 شهرا.
وذكر التقرير الصادر عن شركة (الاولى للوساطة المالية) ان الانخفاض الكبير للبورصة جاء مدفوعا بضغوط بيعية ضمن اوامر عشوائية فيما شهدت اسواق الخليج انخفاضات حادة مع استمرار نزيف أسعار النفط ما انعكس على مزاج المستثمرين واحجامهم عن الشراء لاسيما مع استمرار غياب صناع السوق وضعف نشاط المحافظ الكبرى.
واضاف ان بورصة الكويت أغلقت تداولات الخميس الماضي على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة بواقع 46ر114 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 09ر6230 نقطة والوزني بواقع 19ر8 نقطة و(كويت 15) بواقع 59ر25 نقطة.
واشار التقرير الى ان جلسة الأحد الماضي شهدت إدراج أسهم شركة ( فيفا) حيث افتتحت تعاملاتها على سعر 700 فلس للسهم فيما بلغ أعلى سعر بيع في الجلسة نفسها 750 فلسا للسهم لكن السهم اغلق تعاملاته في هذه الجلسة على سعر 650 فلسا للسهم وبلغت الكميات المتداولة من سهم الشركة 1ر18 مليون سهم بقيمة نحو 3ر12 مليون دينار.
وذكر ان بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية ومن ضمنهم المحفظة الوطنية غيرت من مسارها فقررت زيادة نشاطها في السوق مع وجود بعض اسعار الاسهم ضمن مستويات شراء مغرية مؤدية الى ارتفاع بعض اسهم مكونات مؤشر (كويت 15) في اخر جلستين. وافاد بانه رغم اغلاق البورصة على ارتفاع فان هذه الفترة شهدت مزيدا من الهبوط والخسائر الحادة حيث أذكى تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى في خمس سنوات موجة بيع جديدة وتبددت بذلك المكاسب التي حقها مؤشر كويت 15 منذ تأسيسه في مايو 2012 تقريبا. وأوضح التقرير أن النظرة الايجابية الورادة في تقرير فيتش للتصنيف الإئتماني حسنت من معنويات المسثمرين تجاه الأسهم المصرفية خصوصا بعد أن اعربت الوكالة عن اعتقادها أن الديون المتعثرة بلغت أقصى مدى لها في دول مجلس التعاون الخليجي وان من المنتظر أن تواصل مخصصات خفض القيمة التراجع وهو ما يؤدي الى ارتفاع الربحية. واضاف ان هذه الوتيرة قلصت مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تراجع أسعار الأسهم القيادية الى تراجع قيم الضمانات ومن ثم تكون البنوك عرضة لموجة جديدة من بناء مستويات إضافية من المخصصات الاحترازية فيما فقدت القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي في سبعة اشهر تقريبا أكثر من ستة مليارات دينار من قيمتها.
