“بيان”: الكويت ستفقد خمس ناتجها المحلي إذا انخفض متوسط سعر “النفط” إلى 71 دولار

أكد تقرير بيان اليوم أن الكويت ستفقد خمس ناتجها المحلي الإجمالي إذا انخفض متوسط سعر النفط إلى 71 دولار على مدى العام بأكمله، أي ما يعادل نحو 32 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر الخاسرين من أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً نسبة إلى ناتجها الإجمالي.

وجاء في التقرير:

واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل الخسائر الحادة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث اجتمعت مؤشراته الثلاثة على إنهاء تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، وذلك على إثر استمرار تسجيل أسعار النفط لمستويات منخفضة جداً هي الأدنى منذ خمس سنوات، الأمر الذي انعكس سلباً على معنويات المتداولين في السوق، والذين أصابتهم حالة من الهلع والخوف جراء استمرار تراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك على البورصة، وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى التخلص من الأسهم بهدف تقليص الخسائر.

وقد تزايدت عمليات البيع في السوق بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، وسط تركزها على الأسهم القيادية والتشغيلية ذات الوزن الثقيل، الأمر الذي فاقم من خسائر المؤشرات الثلاثة بشكل جلي، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي شهد تراجعاً واضحاً أدى إلى انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، وتحديداً منذ شهر سبتمبر عام 2012.

كما واصل المؤشر السعري انزلاقه ليتخطى أدنى مستوى له خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008 نزولاً، في حين تفاقمت خسائر المؤشر الوزني ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر من عام 2012.

على صعيد آخر، أصدرت صحيفة (وول ستريت جورنال) تقريراً اقتصادياً خلال الأسبوع الماضي توقعت فيه أن تفقد الكويت خمس ناتجها المحلي الإجمالي إذا انخفض متوسط سعر النفط إلى 71 دولار على مدى العام بأكمله، أي ما يعادل نحو 32 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر الخاسرين من أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً نسبة إلى ناتجها الإجمالي.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأرقام تعكس مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط وفشل جهود التنويع الاقتصادي، مضيفة أن (صندوق النقد الدولي) قد أكد أن الانتقال إلى نموذج نمو أكثر توازناً يقوده القطاع الخاص ويشجع الشركات على التصدير، يتطلب إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وأطر صنع السياسات والحوكمة المؤسساتية، وتعزيز مهارات العاملين، وتشجيع ريادة الأعمال، لكن المشكلة تكمن في العوائق التي تحول دون توسع القطاع الخاص محلياً، في ظل التعقيدات المحيطة بمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والقيود المفروضة على القطاع الخاص، وتأخر جهود الخصخصة والتنويع الاقتصادي، ما يؤدي عملياً إلى هروب رؤوس الأموال المحلية، وعجز القطاع الخاص عن الإسهام في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين، وبالتالي غرق البلاد أكثر فأكثر في الارتباط بأسعار النفط وتقلباتها.

ولعل أزمة تراجع أسعار النفط الحالية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الكويتي والميزانية العامة للدولة، قد تدفع المسئولين إلى بحث هذه الاقتراحات التي تم طرحها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وذكرنا بعضها في تقريرنا (الأسبوع الماضي) وتنفيذ المناسب منها، والتخلي عن سياسة التجاهل واللامبالاة التي تسببت في تخلف الاقتصاد الوطني وتوسيع الفجوة بينه وبين اقتصاديات بعض الدول المجاورة، لعل وعسى أن يتمكن اقتصادنا الوطني من الخروج من أزمته الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وأولها القطاع الخاص وسوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر المرآة الحقيقية لوضع الاقتصاد؛ فإذا استمرت الحكومة في  اتباع هذه السياسة غير المجدية، فذلك قد يدفع الاقتصاد الكويتي إلى مزيد من التراجع، خاصة في ظل الانخفاض الذي تسجله أسعار النفط حالياً، وتأثيره المباشر على الميزانية العامة للدولة التي قد تسجل عجزاً في السنوات القادمة، وهذا ما أكده وزير المالية خلال الأسبوع الماضي حيث أشار إلى أن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزاً في موازنة العام المقبل، موضحاً أن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على تسجيل الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل استمرار حالة الهلع والخوف في السيطرة على المتداولين، والذين توجهوا نحو عمليات البيع العشوائي بكثافة، الأمر الذي أدى إلى نزيف السوق على مستوى جميع مؤشراته، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي شهد تراجعاً لافتاً في معظم جلسات الأسبوع.

هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً تراجعاً واضحاً على صعيد جميع مؤشراته، وسط انخفاض نشاط التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة، وذلك في ظل التوجه البيعي الذي ساد السوق حينها، والذي تركز على الأسهم الثقيلة والقيادية، مما انعكس بشكل واضح على مؤشر كويت 15 الذي فقد مستوى الـ1,000 نقطة بعد تراجعه الحاد الذي بلغت نسبته حوالي 5%، وهي تعتبر أكبر خسارة يومية لذلك المؤشر على الإطلاق منذ إنشائه في مايو 2012.

وفي الجلسة التالية تمكن السوق من تحقيق ارتفاع محدود لمؤشراته الثلاثة، وسط تباين المتغيرات اليومية لنشاط التداول، حيث استمرت القيمة في التراجع، في حين نما عدد الأسهم المتداولة بشكل واضح. وقد تمكن السوق من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم التشغيلية. في حين عاد السوق للمنطقة الحمراء مرة أخرى في جلسة يوم الثلاثاء، وذلك بعد تأثره بالانخفاضات الحادة التي ضربت أسواق الأسهم الخليجية على وقع انخفاض أسعار النفط إلى ا دون مستوى الـ60 دولار، وسط عمليات بيع عشوائية طالت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف قطاعات السوق، سواء القيادية منها أو الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مؤشرات السوق إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ فترة طويلة.

أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد واصلت مؤشرات السوق تسجيل الخسائر، وسط تداولات غلب عليها الطابع البيعي، في ظل استمرار حضور العوامل السلبية المتمثلة في عدم ظهور محفزات جديدة تدفع المستثمرين إلى الشراء. هذا وقد تمكن السوق في جلسة يوم الخميس من تعويض جزء من خسائره التي مني بها خلال الأسبوع، وذلك من خلال تحقيق مؤشراته الثلاثة لمكاسب جيدة نسبياً، وسط نشاط شرائي شمل معظم الأسهم المتداولة، ولاسيما في قطاعي العقار والخدمات المالية اللذان كان الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق بنهاية الجلسة.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 17.48%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.96%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 6.57%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,230.09 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 3.62% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 4.77% بعد أن أغلق عند مستوى 416.81 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 998.22 نقطة، بخسارة نسبتها 6% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 42.11% ليصل إلى 30.78 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 29.72%، ليبلغ 206.62 مليون سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات السوق تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بصدارة قطاع الاتصالات، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 16%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 491.18 نقطة، تبعه قطاع الخدمات المالية الذي انخفض مؤشره بنسبة 4.86%، مغلقاً عند مستوى 792.95 نقطة، فيما شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً نسبته 4.65%، مقفلاً عند مستوى 914.76 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.76%، مغلقاً عند مستوى 1,179.32 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 499.81 مليون سهم تقريباً، شكلت 48.38% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 156.85 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 15.18% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.77% بعد أن وصل إلى 131.96 مليون سهم تقريباً.