النائب البراك: الممارسات التي يقوم بها الوزير الكندري في مؤسسة المواني.. يجب ايقافها
صرح النائب محمدالبراك بخطورة الأعمال والممارسات التى يقوم فيها الوزير عيسى الكندري بمؤسسه المؤاني الكويتية، مبيناً يجب إيقافه عند حده ومالاحظناه من ترشيحات الوزير لبعض الأشخاص لتولي مناصب قياديه بالمؤسسه تم عرض أسماؤهم الاسبوع الماضي بمجلس الوزراء ومع احترامنا وتقديرنا لأشخاصهم إلا انه لايجب إستبعاد ذوى الخبرة والمشهود له بالكفاءه والامانة والذين عملوا سنوات طويلة بالمؤسسة من تولي المناصب القياديه وتعيين اشخاص ليست لديهم خبرة كافيه بأعمال المؤسسه.
ولم يسبق لهم العمل بالمؤسسه نظرا لاهميه عمل مؤسسه المؤاني وطبيعة عملها الفني الدقيق وحيويته واعتباره مصدر من مصادر الدخل حتى لايترتب على تعيين غير الاكفاء من تحقيق خسائر ماليه كبيره للدوله.
وبين أن الاكثر استغرابا هو حرص الوزير واستعجاله بتعيين نواب المدير العام قبل تعيين المدير العام كماحصل بجلسة مجلس الوزراء الماضيه وهذا لايجوز فى ابسط علم ادارة المرافق الحيوية الهامة.
فلا يعقل أن يأتي مدير عام جديد ويطلب منه تحقيق انجازات وارباح للمؤسسه دون ان يترك له اختيار معاونية، والادهى من ذلك ان من تم ترشيحهم ليست لهم علاقه بأعمال المؤاني. ولم يتدرجوا بالمناصب الهامه بالمؤسسه وترك الكفاءات الموجوده بالمؤسسة دون اختيارها لتولي قيادة المؤسسة.
فلا يعقل أن تدار الأمور بالمؤسسة بهذه الطريقه من جانب الوزير لاعتبارات قد تكون لمصالح انتخابيه او سياسيه او ترضيات على حساب المصلحه العامه للمؤسسة.
وأعرب عن أمله من مجلس الوزراء مراجعة ترشيحات الوزير عيسى الكندري وعدم حرمان الكفاءات من ابناء المؤسسة الذين خدموا فيها وحافظوا على اموالها من تولي قيادة المناصب العليا فيها، وكان يجب اختيار المدير العام اولا ثم اختيار النواب تاليا وليس العكس.
وهذه المفارغات العجيبة لم تحصل الا بعهد الوزير الكندري والتى ستسبب كوارث وصراعات وخسائر للمؤسسه فى حال لم يتدخل مجلس الوزراء ويوقف هذه التصرفات الشاذه والغريبه فى ادارة المؤسسات الهامة .
وأكد انه سوف نتصدى لهذه التجاوزات فى حال لم يوقف مجلس الوزراء تدخلات الوزير الكندري بمؤسسه المؤاني الكويتيه.
وذلك لانصاف موظفي المؤسسة ذوي الكفاءة والأمانة عبر استخدام ادواتنا الدستورية، حتى نضع الصورة كاملة أمام نواب المجلس والشعب الكويتي وكشف حقيقة ممارسات وتدخلات الوزير عيسى الكندري المخالفه للدستور والقانون ومبادئ العدالة والإنصاف، والتى نصت على تحقيق العدل والمساواه بين الكويتين جميعا دون تمييز واحقيتهم بتولي المناصب فى المؤسسات والهئيات التى يعملون فيها.
وعدم تجاوزهم بالطريقه التى يمارسها الوزير الكندري من خلال ترشيحاته لنواب مدير عام مؤسسه المؤاني الكويتيه والتى لم يراعى فيها اهميه وخطورة عمل مؤسسه المؤاني واحترام اقدميات وكفاءة العاملين بالمؤسسه والمشهود له بالكفاءة والخبرة والامانه وحسن الاداره.
