وزارة التجارة العمانية تفتح ملفات الشركات الأهلية العاملة في قطاع النفط

أوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة بدأت منذ فترة في أعمال التفتيش والرقابة على عدد من الشركات الأهلية العاملة في قطاعي النفط والغاز ، والتي أكملت مجالس إدارتها المدد القانونية دون انتخاب مجالس إدارة جديدة بحسب القانون.

وقال المصدر أنه في الوقت الذي يوجد في قطاع النفط والغاز فرص واعدة قدرت بحوالي 65 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة إلا أن إدارات بعض هذه الشركات لم تواكب هذه الفرص وانحصر تركيزها في مشاكل إدارية حول مستوى تمثيل مجالس إدارتها ونسب الاستثمار لكلمؤسس بحسب الولاية التي ينتمي اليها وغير ذلك من أمور شكلية بينما كان من المتوقع منها أن تقوم بتعيين خبراء متخصصين في مجال خدمات النفط والغاز والدعم اللوجستي والصيانة وغيرها.

وأضاف المصدر بأنه في حالة عدم التزام تلك الشركات بالعمل بموجب القانون التجاري، فإن الوزارة قد تضطر إلى إيقاف نشاطها ، في حين يتوقع أن يطالب بعض المساهمين بحقوقهم لدى هذه الإدارات من خلال القضاء.

الجدير بالذكر أن الحكومة ممثلة بوزارة النفط والغاز ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة قد دعمت تأسيس هذه الشركات في مناطق الامتياز بهدف اعطاء الفرص لأبناء هذه المناطق لتعظيم الفائدة وقد نشأت بموجب ذلك عدد من الشركات الأهلية.

وبينما لا يوجد ما يخول وزارة التجارة والصناعة للتدخل في آليات اختيار مجلس الإدارة إلا من خلال الانتخابات التي تجرى بواسطة الجمعيات العمومية ، إلا أن المساهمين قد يطلبون أن يصدر أمراً قضائياً لإيقاف أعمال بعضها أو ايجاد وصاية مؤقتة لإدارتها إذا لم تلتزم بأمر انتخاب مجالس إدارة شركاتها وفق القانون .

وكانت الوزارة قد أعطت بعض هذه الشركات فرصة لتوفيق أوضاعها كإعطاء صلاحيات مؤقتة لرؤساء مجالس إدارة السابقين بصفتهم الشخصية لتيسير رواتب العمال ولفترات محددة حتى إنقضاء السنة المالية ، إلا أن الواقع بأن الجمعيات العمومية لم تتمكن من القيام بدورها مما يهدد وضع بعض هذه الشركات.

وقد طلبت اللجنة المشكلة لمساندة هذه الشركات في وقت سابق أن توسع نسبة المشاركة في الاكتتاب لأكبر عدد من المستثمرين لتعميم الفائدة لأهالي مناطق امتياز النفط والغاز إلا أنه ظهر من لا يرغب في التوسع مما دعاها لاتخاذ موقف تجاه أمر مساعدتها في الحصول على عقودإضافية.