«الإلكتروني» سيعاقب أهل «تويتر».. فاحذروا

باسل الجاسر

بينت كيف كانت الحكومة محدودة الفكر عندما اعتقدت أنها تستطيع التحكم في شبكة الانترنت العالمية من خلال قانون متخلف، وانها نسيت او غاب عنها وعن مستشاريها أن جميع او معظم الصحف والخدمات الاخبارية مواقعها تبث من مواقع أميركية، وانتهيت الى ان الخروج من صلف هذا القانون بالنسبة للصحف والخدمات الاخبارية يتمثل في تحويل مواقعهم لخارج الكويت، وعدم التقدم لوزارة الاعلام بطلب ترخيص وتنتهي مشكلتهم مع هذا القانون المعاق.. هذا ما بينته في مقالي السابق.

اما اليوم فإنني اعرض مشكلة هذا القانون الحقيقية واظهار جانب اخر من خطورته والكشف عن حقد «وحرة» الحكومة مما يبثه المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وغيرهما من مواقع.. فمستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استهدفهم مشروع الحكومة وهنا تكمن المشكلة الحقيقية التي ستواجه اهل الكويت من مستخدمي هذه المواقع، الذين جاء ذكرهم بتورية شديدة في المادة الرابعة فقرة 7 حيث جاء فيها «المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر المعلومات والبيانات التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، ويتم وضع محتواها في متناول الجميع أو أي مستخدم». اي ان موقعي الشخصي في تويتر سيدخلني في اطار القانونين رقمي 3 لسنة 2006 قانون المطبوعات والنشر و61 لسنة 2007 قانون المرئي والمسموع اللذين احال لهما مشروع الحكومة، بالرغم من انني لست صاحب جريدة او قناة تلفزيونية، بل ولم يلزمني «مشروع قانونهم» بالتقدم لطلب ترخيص لموقعي الشخصي، الا انه سيدخلني في اطاره وبعقوباته الباهظة.. وهذا ما اكده الشرح الوارد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون حيث قالت «وحددت المادة 4 المواقع الاعلامية الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون وعددها 8 مواقع منها المواقع الالكترونية التي هي في الاصل مواقع خاصة كمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ولكن بمجرد وضع محتواها في متناول الكافة تحولت تلك المواقع من خاصة الى مواقع اعلامية يسري عليها احكام هذا القانون».

كان هذا لاعتقاد الحكومة عديمة البصر والبصيرة بأنها ستتحكم وتسيطر على ما يقال في مواقع التواصل.. فقررت ان اي مواطن يغرد تغريدة نقدية محترمة اي ليس فيها سب ولا قذف ولكنها اوجعت الحكومة او احد حلفائها، وصاحبها في منأى عن العقوبات الواردة في قانون الجزاء، فإنها ستلاحقه في هذا القانون المعيب (وبانتقائية كعادتها) والذي كشف عن وجه الحكومة القبيح فيما يتعلق بضيقها وحنقها مما تكشفه مواقع التواصل الاجتماعي من فساد الحكومة وفساد حلفائها.. ما جعلها تكشف عن «حرتها وحرة» حلفائها الذين ضاقوا ذرعا من المغردين الكويتيين وما يكشفونه من اسرار الفساد والافساد، الذي تهيم وتعمه فيه حكومتنا الرشيدة.. الامر الذي حدا بها لتجعل من موقع شخصي لمغرد او مغردة يكتب فيه اراءه وقناعاته ويشارك متابعوه بما لديه من معلومات واخبار، جعلت منه موقعا اعلاميا ضخما كجريدة او قناة تلفزيونية وتريد معاقبته وإياهم على قدم المساواة.!

والحقيقة ان هذه الحكومة بالفعل لا تعلم بأنها بالكويت وتعمل لخدمة اهل الكويت الذين اعتادوا على الحرية وحرية التعبير عن ارائهم، واخشى ان تطلع علينا بقانون يقيد او يحاسب المواطنين على ما يقولونه في دواوينهم ومنتدياتهم وبيوتهم.. وحتى ان وصلت لهذه المرحلة فإنني على ثقة بأن اهل الكويت سيعلمونها كيف تحترم حريتهم التي كفلها لهم الدستور وبالوقت المناسب، هي ومجلسها الذي انصاعت أغلبيته لرغباتها وطغيانها.. فهل من مدكر.؟

baselaljaser@hotmail.com

@baselaljaser