“المالية البرلمانية”: الانتهاء من قانون الوكالات التجارية واحالته الى جلسة 13 يناير

اعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع عن الانتهاء من التصويت بالموافقة على قانون الوكالات التجارية، موكدا ان اللجنة ناقشت ٢٦ مادة بالتفصيل، وسيكون القانون مدرجا على جدول اعمال جلسة ١٣ يناير المقبلة.

وبين الشايع ان القانون ايجابي بالكامل، واشتمل على ضوابط لحصول التاجر على وكالات تجارية، مضيفا انه: في حال الغاء الوكالة هناك شروط يحددها القانون، وكذلك القانون يعاقب كل من يدعي حق الوكالة عن منتج او خدمة ويغش المستهلك، مضيفا ان الغرامات تصل الى إغلاق المتاجر والمحلات.

وقال الشايع ان القانون يتضمن ايضا شروطا للوكيل الخليجي وان تكون المعاملة بالمثل في الدول الخليجية اذا حصل الخليجي على وكالة بالكويت.

واوضح ان القانون: يشترط على الوكيل الحالي ان يضمن تقديم خدمات الإصلاح والصيانة للمستهلك بالنسبة للاجهزة والمواد التي هو وكيلها حتى وان كان مستوردها طرف اخر ليس الوكيل شريطة ان تكون مطابقة للمواصفات الخليجية والمواصفات القياسية العالمية وان تكون شاملة لكفالة عالمية للمنتج الأصلي، اي وضعنا شروط ان يقوم الوكيل بدوره الكامل اذا تطابقت المواصفات على المنتج، وهذا يعني مثالا اجبار الوكيل بأعمال الصيانة لسيارة استوردها المستهلك واصلاحها ولا حق له في رفضها بشرط ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وغير مقلدة وغير متلاعب فيها.

واكد الشايع ان هذه النقاط كانت من ابرز ما ركزت عليه غرفة التجارة والصناعة ونحن في اللجنة توافقنا معهم.

وقال الشايع ان اللجنة في المرحلة المقبلة ستركز على قانون الخطة التنموية الخمسية للانتهاء منها، وكذلك قانون لجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى ان هناك تعديلات على قانون الخصخصة مرتبطة بتنفيذ الخطة الخمسية ستقدمها الحكومة قريبا، وكذلك ننتظر ايضا تعديلات الحكومة لقانون هيئة اسواق المال.