الصبيح: الكويت تحتل مكانة متقدمة في مجال العمل التعاوني

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم ان الكويت تحتل مكانة متقدمة في مجال العمل التعاوني بين الدول الإقليمية والعربية ما يجعلها مواكبة للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

واضافت الصبيح في كلمة القتها في احتفالية اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات ان رعاية الدولة للحركة التعاونية تعد تميزا حضاريا ودليلا على الاهتمام بهذا القطاع الحيوي عبر تقديم كافة أوجه الدعم والتأهيل له.

واشارت الى الخطوات الهامة التي قامت بها الكويت لتطوير الحركة التعاونية من خلال اصدار القانون رقم (118 لسنة 2012) والذي يهدف الى تنسيق جهود العمل التعاوني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وذكرت ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن خلال تعاونها مع اتحاد الجمعيات تقوم بجهود كبيرة لدعم هذا القطاع عبر تطبيق برامج عملية شاملة تمكن العمل التعاوني من النهوض بمسؤولياته وتعزيز رسالته اتجاه المجتمع.

واعتبرت الصبيح ان القوانين الصادرة بشأن الجمعيات التعاونية هي الاساس الذي ترتكز عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اذ تستمر في تفعيل جميع مواد وبنود القوانين المنظمة للعمل التعاوني والتي تركز على تشجيع السلوك الايجابي لدى المساهمين في الجمعيات التعاونية والمستهلكين بشكل عام.

من جانبه قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي محمد في كلمة مماثلة ان تجربة الكويت في المجال التعاوني تعتبر تجربة رائدة في ظل حاجة المجتمع الماسة للحركة التعاونية كركيزة في تنظيم شؤون حياة الافراد وتلبية احتياجاتهم.

واضاف ان القطاع التعاوني في الكويت اصبح واقعا اقتصاديا واجتماعيا حيث حرص اتحاد الجمعيات التعاونية على تطوير الاداء في هذا المجال المهم بما يتفق مع رؤية الدولة وتلبية احتياجات المستفيدين من هذا القطاع الحيوي.

واكد محمد سعي الاتحاد الى تحقيق أهداف منظومة العمل التعاوني وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين من مواد وسلع بأسعار تنافسية تحقق الأهداف التعاونية والتنموية في البلاد.

وذكر ان الكويت اخذت على عاتقها حمل الرسالة التعاونية في الدول الخليجية والعربية موضحا ان فكرة تكريم العاملين في المجال التعاوني بالدول الخليجية والعربية انطلقت من الكويت.

ولفت الى ضرورة تطوير قدرات العاملين في المجال التعاوني الخليجي والعربي من خلال الاهتمام بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال وتأهيل وتدريب التعاونيين بصفة مستمرة لمواكبة التطورات السريعة في قضايا العمل التعاوني حول العالم.

واكد محمد اهمية تفعيل نظام الرقابة والتقييم الذاتي كاسلوب يحد من انتشار المشاكل في الوسط التعاوني بالاضافة الى تطوير القوانين المنظمة لتتفق مع المواثيق والنظم الدولية فب هذا المجال.

من جانبه قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بمجلس التعاون الخليجي عقيل الجاسم في كلمة مماثلة ان الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات هو رسالة تذكير بأن التضامن الاجتماعي الخليجي والعربي يمثل قوة وفرصة حقيقية لتطوير العمل التعاوني والنهوض امام الظروف التي تعيشها المنطقة.

واضاف ان الحركة التعاونية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على ان تكون احدى الدعامات الأساسية التي تساهم في تحسين أوضاع المواطنين الخليجيين.

وبين ان الحركة التعاونية الكويتية بلغت من التقدم والازدهار “ما يعتبر بحق اهم المظاهر الاجتماعية و الاقتصادية التي تتميز بها دولة الكويت” موضحا ان التجربة الكويتية في هذا المجال يمكن الاقتداء بها باعتبارها تجربة رائدة وغنية في المجال التعاوني على مستوى الخليج والعالم العربي.

واشار الى مرور الحركة التعاونية الكويتية بمراحل متعددة شهدت خلالها تطورا ملحوظا في حجم نشاطها واقبال المواطنين عليها “اذ بلغ عدد المنتسبين والعاملين بالجمعيات التعاونية ما يفوق ثلث عدد السكان” وذلك من خلال ما يزيد عن 60 جمعية تعاونية.

وذكر ان العمل التعاوني في الكويت له مساهمات كبيرة للمجتمع اهمها بناء مستشفى للقلب وتجهيزه باحدث الأجهزة وأساليب العلاج لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. واكد الجاسم اهمية تبادل الخبرات في مجال العمل التعاوني بدول الخليج العربي ومراجعة وتقييم جميع التجارب في هذا القطاع لاستخلاص أوجه القوة وتلافي جوانب النقص.

من ناحيته قال رئيس الاتحاد التعاوني العربي الدكتور احمد عبدالظاهر في كلمة مماثلة ان الحركة التعاونية في الكويت مزدهرة بشكل كبير وتلعب دورا مهما في تنمية المجتمع مشيرا الى انفاق الجمعيات التعاونية اكثر من سبعة ملايين دينار على على النواحي الاجتماعية فضلا عن 15 مليون دينار لانشاء (مستشفى القلب التعاوني).

واكد حرص حكومة دولة الكويت تحرص دعم الحركة التعاونية بعد ان اتسع نشاطها من خلال انشاء جهاز اداري متكامل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يختص برعاية القطاع التعاوني وتوفير جميع متطلباته القانونية والفنية وتزويده بالخبراء في هذا المجال.

واوضح ان البنية الأساسية للحركة التعاونية في الكويت تتكون من جمعيات استهلاكية وزراعية وحرفية بالاضافة الى جمعيات تعاونية مشتركة وجمعيات للادخار “وكلها تعمل وفق منظومة متكاملة من القوانين التي تنظم العمل”.

وتستمر احتفالية اليوم العالمي للتعاونيات في الكويت حتى يوم غد بتنظيم زيارات ميدانية للوفود الخليجية والعربية الى بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للتعرف عن قرب على نظام العمل لديها والتطور الذي وصلت اليه.

يذكر ان الحركة التعاونية في الكويت تأسست رسميا عام 1962 من خلال إصدار قانون رقم (20 لسنة 1962) والذي انشئت بموجبه اول جمعية تعاونية في منطقة كيفان واصبحت طبقا لهذا القانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهاز الحكومي المشرف على هذا القطاع.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اصدرت قرارا في 16 ديسمبر عام 1992 باعتماد اول يوم سبت من شهر يوليو كل عام للاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لحث الدول الاعضاء على الاستفادة من الامكانيات التي تنطوي عليها التعاونيات من حيث المساهمة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدى وضع استراتيجياتها الإنمائية الوطنية.