وزير الاعلام والالكتروني والكارثة.. !!

بعد مقال الاحد الماضي وضمن ردود الافعال عليه اتضح ان سعادة وزير الاعلام كتب رد نشرته جريدة الوطن قبل ايام على مقال كتبته الزميلة منى العياف على اكثر من موضوع، ولكن لفت انتباهي واثار حفيظتي ما جاء فيه بشأن مشروع قانون الاعلام الالكتروني حيث جاء فيه وانقل حرفيا (وبشأن مشروع الاعلام الالكتروني فالمشروع يهدف الى تنظيم جميع وسائل الاعلام الالكترونية الكويتية الصحف والقنوات دون المساس بالحسابات الشخصية او المدونات الخاصة..) وهذا مجافي للحقيقة والواقع وهذا ما اثبته بالمقال السابق وهو ما سأكرره اليوم ثانية.. فمشروع القانون مكتوبا باللغة العربية وبأحرف واضحة، ولا يعقل ان نتجاوز النصوص المكتوبة، ونركن لكلاما ولو صدر من سعادة الوزير الذي نفى ان يكون المشروع يستهدف المواقع الشخصية ونعتمد على قوله ونطمئن ونغض النظر “ونقول البحر زبده”..؟!
فقد جاء في المادة الرابعة وهي المادة التي تحدد المستهدفين بالقانون وبالفقره 7 تحديدا “المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر المعلومات والبيانات التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، ويتم وضع محتواها في متناول الجميع أو أي مستخدم.”
وتفسير هذا النص جاء بالمذكرة التفسيرية التي قالت “وحددت المادة 4 المواقع الاعلامية الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون وعددها 8 مواقع منها المواقع الالكترونية التي هي في الاصل مواقع خاصة كمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ولكن بمجرد وضع محتواها في متناول الكافة تحولت تلك المواقع من خاصة الى مواقع اعلامية يسري عليها احكام هذا القانون.” ناهيك عن ضرورة قراءة المواد 17/18/19/20 التي حددت مواد العقوبات الواردة في القانونين رقم 3 لسنة 2006 من قانون المطبوعات والنشر وقانون61 لسنة 2007 المرئي والمسموع اذا ما تم وضع هذا المحتوى في متناول الجميع..وبما ان كل موقع شخصي في تويتر او الفيس بوك او مدونة هي مواقع متاحة للكافة فالتالي القانون يمسهم بل انه يستهدفهم مباشرة..
ووزاد القانون بأنه يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بالغاء الترخيص او وقفه لمدة لا تزيد على سنة او حجب الموقع الالكتروني نهائيا او مؤقتا…كما وحدد القانون النيابة العامة ومحكمة الجنايات للنظر في مخالفات هذا القانون الذي يفترض فيه تنظيم حرية الرأي..!! واتاح لهما المعاقبة بأي عقوبات اشد..؟!
فكيف يا سعادة الوزير تقول ان هذا القانون لايمس المواقع الشخصية او المدونات الخاصة..؟!
والحقيقة بأن كان الوزير لايدري فأنها مصيبة لانه خدع من موظفيه ومستشاريه، او ان احد موظفيه كان ينسق مع احد في مجلس الوزراء دون علم الوزير وخلف ظهره وهنا تكون المصيبة اعظم..بيد ان الكارثة الكبرى تتمثل في ان الوزير وقع على الرد الذي قال فيه ان المشروع لايمس المواقع الشخصية، ولكنه لم يكلف نفسه قراءة القانون ذي الخمسة والعشرون مادة، التي كانت اشد ظلما للمواقع الشخصية حيث انه لم يطالبهم بالترخيص، ولكنه اخضعهم لاشد العقوبات وعلى قدم المساواة مع الصحف والقنوات الفضائية وهم اشخاص ومواطنون يكتبون اراءهم ويشاركون الاخرين فيها من بيوتهم، وليس لديهم موظفين ولا عاملين ولا مقار..؟!
سعادة الوزير رغم حبي وتقديري لشخصك الكريم الا ان خدمتك بهذه الوزارة ومع هذه الحكومة اساءت لك ولمسيرتك كثيرا سواء في مشروع الاعلام الموحد سيّء الذكر، او في إغلاقك الصحف والقنوات بأنتقائية لم نرى لها مثيل، او في التجاوزات الخطيرة في الوزارتي الاعلام والشباب، او في خلافك الحاد مع وكيل وزارة الاعلام، واخيرا في مشروع الاعلام الالكتروني..!! فاتقي الله في نفسك وفي مسيرتك.. فهل من مدكر؟؟
باسل الجاسر
baselaljaser@hotmail.com
@baselaljaser