“البلدية” إتلاف طن من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي بـ”الري”

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن إتلاف طن من المواد الغذائية والتي تم ضبطها بأحدى شركات التجهيزات الغذائية بمنطقة الري من قبل مفتشي مركز الري التابع لمراقبة الأغذية والأسواق بالعاصمة وذلك لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي نظرا لإعادة تسييحها وتجميدها وتلف بعضها الآخر، وقد تم تحرير محضر مخالفة تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وإقرار إتلاف بالكمية التي تم ضبطها.
وأكد مساعد المدير العام لشئون قطاع البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء محمد غزاي العتيبي أن البلدية تراقب عن كثب جميع المنشآت الغذائية من خلال عمليات التفتيش الميدانية المفاجئة وكذلك الرقابة المستمرة على ما يتم تداوله بالأسواق من خلال الفحوص الدورية للعينات الغذائية، مشيرا إلى أن الأغذية التالفة التي يتم ضبطها بين الحين والآخر ترتبط بعدد من الجوانب السلبية منها سوء عمليات التخزين وإنتهاء الصلاحية إضافة إلى حفظها في الظروف غير الملائمة صحيا مما يفقدها خواصها الطبيعية.
وشدد العتيبي على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والقضاء على مختلف الظواهر المتعلقة بالمواد الغذائية الفاسدة التي تلحق الضرر بالمجتمع، لاسيما وأن الأجهزة الرقابية بالقطاع تلعب دورا مهما من أجل تطبيق القوانين والأنظمة على المخالفين والحرص على سلامة الأغذية والتأكد من إستيفائها لكافة الإشتراطات الصحية المعتمدة.
من جانبه أكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس سعود العنزي أن كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها إشتملت على 600 كيلو جرام من الملفوف (ورق العنب)، 100 كيلو جرام من الدجاج، 100 كيلو جرام من اللحوم، 50 كيلو جرام من الطماطم إلى جانب 80 كيلو جرام من السمبوسة المجمدة و 70 كيلو جرام من شوربة العدس المطبوخة والمجمدة و20 كيلو جرام من الأسماك، لافتاً إلى أن الأجهزة الرقابية مستمرة بتكثيف إجراءاتها الرقابية على كافة المنشآت والمطاعم والمخازن الغذائية من خلال الحملات الميدانية المستمرة بهدف التصدي للمخالفين والمتجاوزين لقوانين البلدية خاصة المتعلق منها بالجانب الغذائي من أجل تقديم الغذاء الصحي والسليم للمستهلك.
وأشار إلى أن الرقابة الغذائية ترتكز على تطبيق الإجراءات القانونية لضمان إستيفاء الشروط الصحية لجميع المواد الغذائية سواء المتداولة أو المعروضة للبيع أو المخزنة إلى جانب التأكد من صلاحية التراخيص الصحية للمحلات والمخازن الغذائية ومن حمل العاملين في إعدادها وتحضيرها للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية بهدف ضمان وصولها للمستهلكين مطابقة لكافة الإشتراطات التي نصت عليها لوائح وأنظمة البلدية.
بدوره أكد رئيس مركز أسواق الري حمد الحصيني الذي أشرف على عملية ضبط الكمية وإتلافها بواسطة كباسة البلدية على أهمية التقيد بلوائح وأنظمة البلدية تجنباً لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين ، لافتاً إلى أن صحة وسلامة المستهلكين فوق كل إعتبار، كما ثمن التعاون الذي أبداه رئيس مركز النظافة بمنطقة الري عدنان المانع من خلال قيامه بتوفير كباسة البلدية والعمال والتي تم على أثرها نقل وإتلاف كمية المواد الغذائية المضبوطة.
بدورها جددت إدارة العلاقات العامة بالبلدية دعوتها للجمهور الكريم ضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية لمختلف المنتجات الغذائية قبل عملية الشراء من الأسواق ومراكز البيع للمواد الغذائية المنتشرة بالمحافظات وممارسة دورهم الرقابي من خلال الإتصال على خط البلدية الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة وذلك في حال وجود أي شكاوي تتعلق بتلك المواد الغذائية ، سواء إنتهاء الصلاحية أو التلف أو عدم توافر الإشتراطات الصحية ، كما أن الجهاز الرقابي بالبلدية على أتم الإستعداد للتعامل مع تلك الشكاوي بأقصى سرعة ممكنة وأخذها على محمل الجد وذلك من أجل خدمتهم وتقديم المساعدة لهم في مختلف المجالات الأخرى المتعلقة بالبلدية.