العنزي: عقوبات قانون حماية البيئة تصل الى الاعدام

أعلن نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي أن الهيئة بدأت بوضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014 الخاص بحماية البيئة في البلاد والذي تتفاوت فيه العقوبات بين الغرامة والسجن والاعدام.

وقال العنزي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان العقوبات التي جاءت في الباب السابع الذي يتكون من 12 مادة تتفاوت في حال مخالفة القانون بين الغرامة والسجن و الاعدام.

واضاف العنزي ان القانون يفرض عقوبة السجن المؤبد والاعدام للشخص الذي يستورد أو يجلب نفايات نووية بهدف التخلص منها في البلاد مبينا ان الغرامات المالية تبدأ من مئة دينار على المدخن في الأماكن العامة وشبه المغلقة إلى مليون دينار لمهربي المواد النووية.

واشار إلى أن مواد القانون تتكون من 181 مادة وزعت على تسعة أبواب الأول فيها حمل عنوان التنمية والبيئة واشتمل على 5 مواد بدءا من مادة 16 إلى المادة 20 وانقسم الى فصلين الأول ركز على تقييم المردود البيئي والثاني المحيط المهني والمحيط الداخلي.

وعن أبواب القانون ذكر المهندس العنزي أن الباب الثاني جاء بعنوان (حماية البيئة الأرضية من التلوث) واشتمل على 27 مادة وزعت على فصلين الأول اختص بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والثاني حماية البيئة البرية والزراعية من التلوث.

وافاد بان الباب الثالث حمل عنوان (حماية الهواء الخارجي من التلوث) واشتمل على 16 مادة (من المادة 49 إلى المادة 64) واختص الباب الرابع بحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث واشتمل على 35 مادة موزعة على ثلاثة فصول هي حماية البيئة البحرية ومياه الشرب والمياه الجوفية والبيئة الساحلية من التلوث.

واضاف العنزي ان الباب الخامس اختص بالتنوع البيولوجي وتضمن 13 مادة موزعة على ثلاثة فصول هي الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية وجون الكويت فيما اختص الباب السادس بالاستراتيجيات البيئية وتكون من 13 مادة موزعة على 6 فصول تتضمن الاستراتيجيات البيئية وانشاء شرطة للبيئة تعنى بمتابعة تطبيق القانون ودعم عمل الضباط القضائيين.

واضاف العنزي ان الفصل الثالث يختص بإدارة البيانات البيئية والرابع بالأزمات والكوارث البيئية أما الخامس فيختص بإدارة البيئة.

واوضح العنزي ان الباب السادس من القانون خصص للاعلام والتوعية البيئية ويتكون من ثلاث مواد أما السابع فخصص للعقوبات وتضمن 30 مادة والثامن خصص للمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية.