‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 24/12/2014

الوطن :

«التحقيق البرلمانية»: تجاوزات «الزراعة».. خطيرة للغاية

التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للزراعة في شأن الحيازات الزراعية سيطول كثيرا بعد تلقي لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات ومخالفات الهيئة المزيد من الشكاوى من المواطنين».. كان ذلك خلاصة ما انتهت اليه اللجنة البرلمانية في اجتماعها امس.
واكد مصدر باللجنة «ان الامر خطير للغاية وتتخلله حرب كبيرة وصراع.. المسألة ليست بسيطة والتحقيق سيستغرق شهوراً للوصول لنتائج».
وكشف المصدر ان اللجنة استمعت امس الى الرئيس المرشح لهيئة الزراعة نبيلة الخليل التي حضرت اجتماع اللجنة بمفردها دون مساعدين واجابت عن بعض الاسئلة، لافتا الى ان حضورها منفردة يؤكد اما ان المسؤولين في الهيئة قد تخلوا عنها أو أنها على ثقة بقدرتها على الاجابات.
واضاف المصدر ان اللجنة ستستدعي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير للاستماع الى موقفه مما يحصل بهيئة الزراعة، ولكن ليس في هذه المرحلة وانما بعد اكتمال حصول اللجنة على الشهادات والوثائق وتحقيقها في الشكاوى والعرائض التي مازالت تصلها تباعا وتحتاج لمزيد من الوقت للبت فيها.
هذا وقد واصل النواب مطالبتهم للوزير علي العمير بالتريث في تعيين رئيس لهيئة الزراعة لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من عملها، واذا كان الوزير مصرا على التعيين لسد الشاغر فعليه أن يأتي بشخصية من خارج الهيئة لضمان حياديتها وعدم تلوثها بالفساد المستشري والتلاعب في ملفات الحيازات وتوزيع القسائم الزراعية والجواخير.
ودعا النائب عبدالله المعيوف الى وجوب الانتظار حتى تنتهي اللجنة من تحقيقاتها ومن ثم يمكن اتخاذ قرار بتعيين رئيس لهيئة الزراعة.
واضاف المعيوف لـ«الوطن» ان هناك تجاوزات ادارية واختفاء لملفات وشهادات تطعيم من اجل حرمان البعض من المستحقين للحيازات والجواخير الزراعية، لافتا الى ان الامر بحاجة لحسم من قبل الوزير.
وقال المعيوف ان هناك وثائق متداولة عن حصول مسؤولين بالهيئة على حيازات زراعية وجواخير بينما هم غير مستوفين للشروط والضوابط. وعما تم تداوله بشأن وجود مخالفات في الحيازة التي بحوزته، قال المعيوف انه لا يوجد تجاوز او مخالفة في حدود الحيازة اطلاقا وان الامر لا علاقة له بالتوزيع او الترتيب داخل الحيازة.
ودعا المعيوف هيئة الزراعة الى الوضوح في قراراتها وان تعلن ماهية المخالفات التي وجدتها في الحيازة التي بحوزتي، مؤكدا انه لم يحصل عليها من الهيئة وانما اشتراها ودفع قيمتها، محذرا من استمرار نهج توزيع الاتهامات في ظل التجاوزات بالهيئة.
ومن جانبه وجه النائب محمد البراك رسالة للوزير علي العمير دعاه فيها لتأجيل تعيين مدير عام لهيئة الزراعة لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من عملها بشأن تجاوزات حيازات مزارع الوفرة.
واشار البراك الى ان الاختيار الحالي في ظل عدم انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها يثير الكثير من الاستغراب، فما فائدة لجنة التحقيق وتقريرها في حال ثبوت مساءلة احد من القياديين والمرشحين لهذا المنصب الهام.
واعرب البراك عن امله من الوزير العمير بحسن الاختيار، مشيرا الى اننا نعلم مدى حرص الوزير على اختيار الافضل من الكفاءات لإدارة زمام امورالهيئة.
ومن جانبه اكد عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية النائب فيصل الدويسان انه ووفقا للمادة 50 من الدستور ينبغي الا نتدخل في اختيارات الوزير وتعيينه من يراه لرئاسة هيئة الزراعة، لأن ذلك من صميم عمل السلطة التنفيذية، مستدركا: ولكن اذا ثبت على من عينها أية تجاوزات من خلال لجنة التحقيق فعلى الوزير علي العمير أن يتحمل المسؤولية السياسية.
وأضاف الدويسان أن من حق العمير ضمن الضوابط والقوانين أن يعين من يشاء ومتى أراد في إطار مسؤولية السلطة التنفيذية ولكن نحن أيضا مسؤولون عن المحاسبة والرقابة «فله التعيين ولنا المحاسبة».
ورداً على سؤال إن كانت الأمور ستصل إلى حد استجواب الوزير العمير قال الدويسان «إن أمام العمير قضيتين الأولى التحقيق في صفقة «الداو» وعليه أن يكون شفافاً وأن يتعاون مع المجلس لتحديد المسؤول عن دفع ضريبة الداو ومن أمر بسدادها ومدى سلامة الاجراءات، أما القضية الثانية التي تواجه العمير فهي قضية الحيازات التي تعتبر «كرات ملتهبة من النار» وعلى الوزير أن يكون واضحاً وشفافاً مع المجلس وأن يتحمل مسؤوليته السياسية.
ومن ناحية متصلة وجه رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط عن دور الهيئة العامة للزراعة في مشاريع الأمن الغذائي.
وأشار النصف إلى أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، لذلك طلب افادته بإجابات على اسئلته مدعمة بالوثائق والمستندات الدالة على ذلك، ومنها دور الهيئة في مشاريع الأمن الغذائي الوطني وخططها؟ وهل قامت الهيئة بإجراء دراسات أو أبحاث أو تمويلها بشأن الثروة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها وتنميتها، وما هو عدد المحاجر البيطرية التي انشأتها الهيئة، والأسس والمعايير والضوابط لاستخدام هذه المحاجر، وهل تمنح هذه المحاجر والتصرف باستخدامها لشركات غير كويتية، وهل استخدمت المحاجر كمزارع لتخزين الماشية، وكم مرة استغلت هذه المحاجر وعدد المرات التي رفض استغلالها، وما هي الرسوم المالية المحصلة نظير استخدام الحاجر.
ومن ناحية متصلة أكدت مصادر مطلعة أن وزير النفط لم يعين نبيلة الخليل رئيساً لهيئة الزراعة بشكل نهائي حتى الآن لكنه يتجه لهذا القرار.
وأضافت ان عددا كبيرا من النواب طالبوا الوزير العمير بالتريث في قراره لحين الانتهاء من التحقيق حتى لا يتحمل الوزير مسؤولية اجرائه لو ثبت وجود مخالفات أو تجاوزات على نبيلة الخليل.
ومن ناحية متصلة طالب النائب عبدالحميد دشتي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بفتح تحقيق في التعدي الصارخ الذي قامت به هيئة الزراعة بحق نائب لا ذنب له الا انه طالب بإرجاء تعيين رئيس للهيئة لحين الانتهاء من التحقيق في مخالفات الهيئة. ورأى دشتي ان الهيئة سعت الى التشهير بهذا النائب وازدرائه في المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي عندما قامت بتفتيش حيازته بحجة وجود مخالفات دون اتباع الاجراءات السليمة.
وقال دشتي انه يجب على الوزير فتح تحقيق وابلاغ رئيس المجلس بما حصل، كما ان على النائب المتضرر ارسال رسالة شديدة اللهجة بما حصل له.
ومن ناحية اخرى، استغرب عبدالحميد دشتي بصفته عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية من عدم احالة وزير المالية انس الصالح البديل الاستراتيجي الذي وعد به حتى الآن، مشيرا الى ان الوزير تعهد بإحالة البديل مطلع دور الانعقاد الجاري، الا اننا لم نتسلمه رسميا حتى الآن.
وبيّن ان الوزير الصالح اعتذر عن اجتماع اللجنة امس ولم ينب عنه من يشرح للجنة تطورات البديل.
وقال دشتي سيكون لنا موقف من هذا الاسلوب الحكومي في التعامل مع المجلس ولجانه، واذا كان الوزراء يعتقدون اننا ننسى وعودهم فهم مخطئون وسنلاحقهم ونفاجئهم بإجراءاتنا.
واشار دشتي بقوله «الوزير لم يف بتعهده السابق وأوضح «ان ما عنده ما عند جدي وما عنده إلا خرطي».
ومن ناحية اخرى لوح النائب عبدالله التميمي بمساءلة الوزراء المقصرين وصعودهم منصة الاستجواب، مشيرا الى ان الاعتقاد السائد بأن المجلس لا يفعّل ادواته الدستورية هو اعتقاد خاطئ ويبدو ان المنصة لابد ان تكون جاهزة لكل وزير تقاعس في اداء واجبه الدستوري.
ووجه التميمي كلامه لوزير النفط علي العمير قائلا «الكويت منحورة بيئيا ولديك الادوات لانقاذها» والبيئة تسقط حكومات.
وقال ان ما تقوم به احدى الشركات النفطية خلال الايام الماضية انتهاك صارخ عبر تسريب «غازات سامة» على صحة المجتمع ويجب ايقافها وانهاء التجاوز الى الابد.
ومن جانبه، وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا لوزير الاشغال والكهرباء والماء طلب فيه السند القانوني لقطع المياه عن المباني لمن تخلف عن سداد فواتير الكهرباء، وهل قرار القطع صادر عن مجلس الوزراء، طالبا آلية القطع وقيمة المبالغ المتعثرة.
ومن جهته، دعا النائب عبدالله العدواني الى دعم الناقل الوطني «الخطوط الجوية الكويتية» وزيادة اسطولها من الطائرات، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تكون غالبية اسهمها للحكومة ممثلة بهيئة الاستثمار، كما هو الحال في العديد من شركات الطيران الخليجية والعربية.
ووجه النائب خليل عبدالله سؤالا الى وزير التربية عن اسباب تأخر في تطبيق قانون تخصيص محفظة بقيمة 50 مليون دينار لدعم الطلبة الدارسين على حسابهم بالداخل والخارج، وهل تم اقرار اللائحة التنفيذية للقانون؟

«صندوق النقد»: التركيز على النفط والشركات العائلية يعرض بنوك «الخليجي» للانكشاف

في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لتعطي الاقتصاد العالمي دفعة صغيرة بنسبة تتراوح بين %0.3 و%0.7 قال الصندوق ان البنوك في دول «الخليجي» معرضة لمخاطر الانكشاف بسبب التركيز على قطاع النفط والشركات العائلية.
وأضاف الصندوق في تقرير عرض على الاجتماع الأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول «الخليجي» في اجتماعهم الاخير بالكويت ان آثار انخفاض أسعار النفط ستكون اكثر وضوحا خلال الفترة المقبلة مضيفا «حتى القطاعات غير النفطية بالمنطقة مرتبطة بالنفط».
وأشار الى ان الاعتماد في الاقراض على أفراد مترابطين أو شركات عائلية تمتلك نسبا كبيرة من الشركات يعرض البنوك لمزيد من المخاطر مضيفا ان الانكشافات الكبيرة تحدث عندما تتجاوز نسبة الاقراض لقطاع أو أفراد بما يزيد عن %10 من رأس المال.
من جهة أخرى أوصى المديرون العامون للبنوك بالمزيد من الدراسة للمقترحات الخاصة بنقل القروض بين وحدات القطاع المصرفي مؤكدين عدم وجود اي مشاكل تتعلق بتطبيق قانون الامتثال الامريكي «فاتكا».
وعودة إلى تقرير صندوق النقد الدولي حيث أكد أن تركيز البنوك الخليجية على قطاع النفط أو أفراد أو مجموعة مترابطة من المقترضين والشركات العائلية يجعلها أكثر انكشافا على المخاطر.
وفي تقريره عن المخاطر التي تواجه البنوك الخليجية الذي عرض على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقدية خلال اجتماعهم أخيرا بالكويت، ذكر الصندوق أنه على الرغم من أن البنوك الخليجية ذات رسملة جيدة بصفة عامة فإنه من الصعب بالنسبة لها أن تتمتع بمحفظة ائتمانية متنوعة بالنظر إلى هيكل وتركيب اقتصادات هذه الدول مما يعرضها إلى مخاطر تتطلب المزيد من التدقيق والفحص الدقيق.
وتناول التقرير ما ذكره الخبراء الذين شاركوا في إعداده حيث ذكر اندريه أوليفيرا سانتوس أن النتيجة الرئيسية للدراسة هي أن تركيز البنوك على قطاع معين أو فئة معينة يعتبر ذا أهمية بالنسبة لبنوك «الخليجي»، وإذا كانت قروض البنوك مركزه بدرجة كبيرة على بعض المقترضين أو على قطاع اقتصادي معين، فإن هناك مخاطر كبيرة إذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذا القطاع مشاكل.

أنواع التركيزات

وقال إن في المحافظ التابعة لبنوك دول «الخليجي» يوجد نوعان من التركيزات وهي: التركيزات الاقتصادية والتركيز على «اسم واحد أو فئة واحدة» مثل بعض المقترضين الأفراد الذين يقومون باقتراض قروض ضخمة، وهذا النوع يعتبر ذا أهمية خاصة وذلك أنه في حالة حدوث مشكلة مع فشل أحد المقترضين فإن ذلك سوف يضع البنك في وضع صعب.
ومن الممكن أن يكون لهذه المخاطر دلالات للنشاط الاقتصادي والسياسة المالية أو حتى تنوع النشاط الاقتصاد في دول «الخليجي».

الاعتماد على النفط

وذكرت ماريانا كولاسيليي رداً على سؤال عن المظاهر الفريدة المميزة لاقتصادات «الخليجي» التي تجعل النظام المصرفي في وضع فريد حيث انه عرضة أكثر للمخاطر حيث ان الهيكل الاقتصادي للمنطقة يعتمد اعتمادا كبيرا على النفط، وهذا العامل يشكل قيوداً على قدرة القطاعات المصرفية على تنويع محافظها، مضيفة مع مراجعتنا للمنطقة بالتفعيل فقد وجدنا أنه حتى القطاعات غير النفطية مرتبطة بدرجة كبيرة بالنفط.
قالت إنه حوالي %80 من الإيرادات الحكومية في منطقة «الخليجي» تأتي من النفط بالإضافة إلى أن الإيرادات الحكومية تؤثر في الإنفاق الحكومي، ويؤثر هذا الإنفاق الحكومي بدوره على القطاع غير النفطي للاقتصاد.

تنويع المحافظ

وزيادة على ذلك فإن التوزيع الجغرافي للمحافظ الائتمانية يعتبر ذات طابع محلي تماما.
وقد وجدنا أن هناك انكشافات بالنسبة للبنوك التي قمنا بدراستها وذلك في دول «الخليجي» أو الدول العربية الأخرى، ولذلك فإن البنوك لا تقوم أيضا بتنويع محافظها.
وذكر سانتوس أن الدراسة تشير إلى مخاطر المقترضين الذين يحملون اسما واحدا أو مجموعة المقترضين المرتبطين ببعضهم البعض.
وقال إن بعض المقترضين الأفراد قد لا يجذبون الانتباه بالنسبة لحجمهم، ولكن عندما نأخذ في الاعتبار ارتباطهم بمقترضين آخرين فإن هذه المجموعات مجتمعة قد تحصل على قروض تمثل نسبة كبيرة من رأسمال البنك.
وإذا حدث فشل من جانب مقترض واحد من هذه المجموعة المرتبطة ببعضها، فإن المقترضين الآخرين يواجهون المخاطر لتأثرهم أيضاً. وهكذا فإنه يتم تضخيم الصدمة الأمر الذي قد يؤدي إلى مأزق ومحنة في القطاع المصرفي.
وزيادة على ذلك فإن هناك بعض العائلات التي تمتلك نسبة كبيرة في الشركات، ومما يجعل منطقة «الخليجي» فريدة التأثير المجمع للقطاع العام والعائلات التي تمتلك نسبة كبيرة في الشركات مما يجعلها مساهمين كبارا جدا ويجعل البنوك معرضة للانكشاف حال تعثرها.

آثار الانخفاض

وفي سياق الحديث عن أثر انخفاض أسعار النفط وأنه من الضروري اتخاذ اجراء معين بخصوص مخاطر التركيز ذكرت كولاسيلي أنه خلال الشهور المقبلة فإن آثار انخفاض الأسعار سوف تكون أكثر وضوحاً، غير أن هذه الآثار سوف تتباين في الدول المختلفة ويتوقف هذا التباين على الاستجابات المختلفة في سياسة كل دول ووسائل الحماية التي تتمتع بها بالإضافة إلى عوامل أخرى، وفي الوقت الذي تبرز فيه الحاجة إلى الدعم المالي للسوق الذي يشهد انخفاضا بعد ارتفاع أسعار النفط في دول «الخليجي» على المدى المتوسط، فإنه لا توجد حاجة لخفض مفاجئ في الإنفاق بالنظر إلى أن معظم الدول لديها وسائل حماية مالية غير أنه من المؤكد أن تكون هناك بعض النتائج السلبية من الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

أسعار النفط

وأضاف التقرير: لقد وجدنا ارتباطات مهمة بين أسعار النفط والإنفاق الحكومي في هذه الدول.
وتكمن إمكانية التعرض للمخاطر في حقيقة أن الإنفاق الحكومي مؤثر في الائتمان في كل القطاعات وليس فقط القطاعات المتصلة بالنفط، وهذا يؤكد أهمية الاستجابة المالية للتغير في أسعار النفط، ومن المهم التأكيد على أهمية دور السلطة المالية عندما تحدث هذه الصدمة لكي تتوقع بطريقة صحيحة ما الذي سوف يحدث بالنسبة للقطاع المصرفي.

اجراءات حكومية

وفي سياق ما الذي يمكن أن تفعله الحكومات في دول «الخليجي» على المستوى الرقابي أو الإشرافي للاحتياط من مخاطر الانكشاف على التركيز قال الخبير بالصندوق سليمان راشد الجابرين إن أول شيء يجب عمله هو تمرينات لاختبار الأزمة والمشكلة.
هذه الاختبارات يجب أن تسعى للتعرف على الطبيعة الحالية والمتطورة للانكشاف على التركيز وهناك حاجة إلى أن تقوم هذه الاختبارات بالتخطيط وتجديد الارتباطات بين البنوك والمقترضين لها.

قواعد بازل

كما يجب أن تقوم هذه الاختبارات بالتوفيق بين لوائح المقترضين الذين يحملون اسما واحدا أو مرتبطين ببعضهم وبين قواعد بازل الجديدة، ووفقا لهذه القواعد فإنه بالإمكان إدماج رأس المال الأساسي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعطي بعض دول «الخليجي» مفهوما أوسع لهذه القواعد، وعند تضييق هذا المفهوم فإن ذلك سوف يؤدي إلى خفض مقدار الانكشاف.
وبإمكان دول «الخليجي» إقامة حدود إجمالية على الانكشافات الكبيرة، ويمكن تعريف الانكشافات الكبيرة بأنها أي انكشاف نسبته أكبر من %15 من رأسمال البنك، وذكرت بعض الدول أن البنوك لا يمكنها أن يكون لديها انكشافات كبيرة تمثل أكثر من %400 أو %800 من رؤوس أموالها، غير أن بعض دول «الخليجي» قد قامت بتحديد هذه الحدود الإجمالية الأمر الذي شجعها على القيام به.

ممارسات الإفصاح

ونقترح في هذه الدراسة تشكيل مجموعة عمل كبيرة تشمل دول «الخليجي» لمراجعة ممارسات الإفصاح الدولية للتوصل إلى ما هو مناسب للبيئة المصرفية في دول «الخليجي» وخاصة بالنسبة للعامل الثالث في عمليات الإفصاح الدولية للتوصل إلى ما هو مناسب للبيئة المصرفية في دول «الخليجي» وخاصة بالنسبة للعامل الثالث في عمليات الإفصاح في قواعد بازل 3، ووفقا للعامل الثالث فإنه مطلوب من الشركات القيام بعمليات إفصاح رقابية وإشرافية معينة بصفة ربع سنوية بخصوص هيكل رأس المال والكفاية الرأسمالية والأصول المرجحة للمخاطر.

وسائل الحماية

وفي سياق الحديث عن أن الدراسة توصلت الى أن المستوى الحالي لوسائل الحماية الرأسمالية يعتبر كافيا تقريبا قال سليمان راشد الى أن هذه الوسائل تبلغ في المتوسط ما بين %15 – %16 مما يعتبر جيدا جدا، وهناك مطالب رسمية لكي تبلغ النسبة %8، ولكن مع وجود المزيد من اللوائح، فإن هناك مخاطر من حدوث انخفاض لوسائل الحماية هذه.

حماية أعلى

ويذكر سانتوس أنه كما أشار سليمان فإن وسائل الحماية التي تتمتع بها البنوك الخليجية تعتبر أعلى من مثيلاتها الدولية، لذلك فإن دول «الخليجي» في أعلى المنحنى، غير أنه مع انخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة، فإن هذه الوسائل العالية قد لا تكون عالية كما نعتقد، وقد تتزايد المخاطر الائتمانية بسبب كل العوامل التي أشرنا إليها.

دراسة زيادة «الزيارات» إلى 100 دينار

توضيحا للبس حول دفع الوافدين غرامات مالية عند تجديد اقاماتهم، قال مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان الغرامة يدفعها كل وافد عند تجديد اقامته، اذا كان جوازه منتهيا قبل انتهاء مدة الاقامة، وذلك ان الاقامة تسقط تلقائيا عند انتهاء صلاحية جواز السفر، حتى وان كانت سارية.وأضاف المصدر ان هذا الاجراء معمول به منذ عام 1959 الا ان بعض المقيمين يجددون جوازات سفرهم دون الرجوع الى ادارات شؤون الاقامة لدفع الغرامات المترتبة على انتهاء صلاحية الجواز.
وحول هذا الأمر، اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ«الوطن» انه لا رجعة عن قرار فرض غرامات مالية على جميع من انتهت صلاحية جواز سفره بعد مرور شهرين دون ان يراجع الادارة العامة لشؤون الاقامة.
وقال ان هذا القانون هو قانون قديم ولكن لم يتم تفعيله الا بعد رفعه من الشؤون الفنية بالادارة العامة لشؤون الاقامة وتم عرضه على ادارة الفتوى والتشريع التي اقرت بأن هناك ديونا غير محصلة على غرامات انتهاء صلاحية جوازات الوافدين، لذا تم تطبيق القانون اسوة بالدول الاخرى التي تطبق نفس الغرامات على الوافدين.
واكد اللواء الجراح أن على اصحاب الجوازات من الوافدين الذين لديهم اقامات مراجعة صلاحية جوازاتهم والقيام بالتجديد أو التمديد قبل انتهائها بعدة اشهر حتى يتجنبوا الغرامات المالية المترتبة، وأوضح ان من حصل على الموافقة على اذن الغياب خارج البلاد عليه تسجيله في الادارات المختصة واذا لم يسجل بعد الموافقة سوف يعتبر اذن الغياب لاغيا.
وأضاف انه على اثر تفعيل قانون فرض غرامة انتهاء صلاحية جوازات السفر للوافدين ارتفعت حصيلة الايرادات لدى ادارات شؤون الاقامة وهذا يتماشى مع رأي الفتوى والتشريع في ضرورة تحصيل الديون غير المحصلة للادارة العامة لشؤون الاقامة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق من الجهات المعنية بوزارة الداخلية لدراسة زيادة الرسوم على الزيارات العائلية والسياحية والتجارية لتصل الى مائة دينار بالاضافة الى زيادة رسوم الاقامات بفارق كبير عن الرسوم الحالية دون ان يحدد قيمتها.
واوضح ان هذه الدراسة سوف ترفع الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لرفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها. وسوف ترى هذه الدراسة النور في مطلع العام الجديد 2015.
وبالنسبة للغرامات المترتبة على العمالة المنزلية الذين كفلاؤهم مواطنون اوضح الجراح بأن هذه الغرامات تحال الى المحكمة للنظر فيها.
وفي الموضوع ذاته، وعلى الرغم من وصف المحاميين شريان الشريان ومحمد محسن المطيري تطبيق وزارة الداخلية قانون الغرامات على الوافدين ممن لم يحدثوا بياناتهم بأنه تطبيق ظالم ومتعسف، الا أنهما أكدا ان الاجراء صحيح قانونا، ولا يحق للمخالفين التذرع بعدم علمهم بالقانون.
فقد أكد المحامي شريان الشريان في تصريح لـ«الوطن» أنه يجوز لوزارة الداخلية ان تطبق قانون الغرامات لانه موجود، ولكنه معطل وهذا يرجع للفساد الاداري المنتشر، ولكن لا يحق للمخالف ان يحتج بعدم علمه بهذا القانون، لاننا ووفق قاعدة عدم جواز الاعتداد بالجهل بالقانون نكون أمام وجوبية التنفيذ، فضلاً عن انه يجب ان نمكن الصحيح على الباطل، فلا يجوز لاحد ان يتعذر بان القانون معطل او غير مفعل، فالاصل ان القوانين واجبة النفاذ بمجرد نشرها بالجريدة الرسميه.
وعن عدم الاعلان عن تطبيق الغرامات قال الشريان ان في ذلك ظلماً، فلا يقبل ان يطبق قانون دون ارشاد الناس وتوجيههم لتطبيقه واعلان عقوباته، خاصة اذا كان معطلا وغير مفعل، ونحن نعتقد ان الامر وان كان من حق الجهة الاداريه تنفيذ القوانين الا انه من الانسانية ان تعلن تواريخا لبدء حملات تنفيذ القانون حتى لا يفاجأ الناس والمقيمون بهذا التفعيل المفاجئ له، لكن ورغم ما تم طرحه يحق للوزارة ان تطبق القوانين ولوائحه وتحصل غراماتها لان النص موجود ومنشور بجرائدها الرسميه.

تعسف

من جانبه اكد المحامي محمد محسن المطيري: على الرغم من قانونية القرارات التي أصدرتها الاداره العامه لشؤون الاقامه الا ان وزارة الداخليه بدأت في تطبيق هذه القرارات بشكل متعسف، وبدأت في تطبيق الغرامات على بعض الوافدين على الرغم من ان اقاماتهم في البلاد ساريه وجوازات سفرهم سارية.
وأضاف: لم تقف وزارة الداخلية عند هذا الحد بل بدأت أيضاً بتطبيق الغرامات على الوافدين بأثر رجعي، وعلى الرغم من قانونية القرارات واتفاقها مع اللائحه الا أنه لا يجوز ان تتغاضى وزارة الداخلية عن تطبيق القانون واللائحة المنفذه له لمدد طويلة، ثم تفاجئ المقيمين بتطبيقها دون سابق انذار أو اعلان، وللأسف بأثر رجعي، حيث يفترض عند تفعيل قانون ولائحة لم تكن مفعلة ان يتم الاعلان عن ذلك.

الى ذلك، كشف السفير المصري لدى الكويت عبد الكريم سليمان، النقاب عن مشاورات ومساع يبذلها مع الخارجية الكويتية لايجاد حلول للمشاكل التي ستنجم عن تطبيق المادة 15 من قانون اقامة الوافدين، التي تربط صلاحية اقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، وذلك بعد ربط النظام الآلي في كل ادارات شؤون الاقامة بمعلومات جواز السفر.
وقال السفير سليمان لـ«الوطن»: جاء الامر بشكل مفاجئ، ولما كانت الجالية المصرية من الجاليات الكبيرة، والتي ستكون الأكثر تضررا، بدأت السفارة والقنصلية مساعي مع وزارتي الخارجية والداخلية لايجاد حلول لهذه المشكلة الطارئة، وطرح كافة الحلول لرفع الضررعن الجالية، وفي الوقت نفسه نبحث مع سفراء دول اخرى لديها عمالة متضررة، ايجاد الآلية التي يمكن من خلالها معالجة هذا الامر.
ولفت الى ان الوفد القنصلي القادم الى الكويت في جولته الخليجية والذي سيصل يوم غد الخميس سيبحث الامر، وستتصدر تلك المشكلة جدول اعماله ومباحثاته من الجانب الكويتي لايجاد حلول خاصة في ظل الدور التنموي الذي تلعبه الجالية المصرية في الكويت الشقيقة، وتلقى الاشادة من كل القيادات الكويتية والمسؤولين وعلى رأسهم صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وحول الموضوع نفسه، ناشدت المنظمة الدولية لحقوق الانسان القيادة الكويتية التدخل لانقاذ آلاف السوريين من فقدان وظائفهم أو ترحيلهم، باعتبارهم مخالفين نتيجة عدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم، بعد اغلاق السفارة السورية في الكويت.وأكدت المنظمة للوطن ان قرار النظام السوري بحرمان السوريين المغتربين من جوازات السفر يخالف كل دساتير العالم، إذ ان لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته.ودعت المنظمة الى تمديد إقامات السوريين بغض النظر عن مدة صلاحية الجواز، واعفائهم من الغرامات، والسماح لهم باستقدام أقربائهم من الدرجة الأولى كالزوجة والأولاد والوالدين.
من جهته، اعرب السفير اللبناني في دولة الكويت د.خضر حلوي عن تمنيه ان يتم اعطاء مهلة للمقيمين لتطبيق القرار الذي يعتمد على قانون موجود منذ زمن، مشيرا الى ان الكثيرين من المقيمين لا يملكون قوت يومهم ولا يستطيعون دفع الغرامات الكبيرة.
واكد انه تواصل مع المسؤولين في الخارجية حول هذا الموضوع، وأضاف: انه لم يبلغ بأي شيء رسمي بهذا الشأن من وزارة الداخلية وأن هذا الأمر يمس جميع المقيمين على ارض الكويت.
وقال: نأمل ان يتم التنسيق واعطاء المهلة قبل تطبيق القرار على المقيمين كما عودتنا الكويت الرأفة بالمخالفين، وأشار الى ضرورة وضع مهلة «وبعد انتهاء المهلة سيكون كل مقيم ذنبه على جنبه».

في السياق نفسه، أكد الوافد المصري حسام الشيخ أن إقامته وإقامة أفراد أسرته صالحة حتى نهاية العام المقبل، وعند انتهاء صلاحية الجوازات توجه إلى سفارة بلاده للحصول على جواز جديد في الوقت الذي اعتمدت فيه السفارة استخدام الجواز المميكن وعدم التعامل بنموذج الجوازات القديمة، ونظراً لعدم توافر الجواز المميكن لدى السفارة مددت له صلاحية جوازه القديم حتى شهر أغسطس المقبل وعند مراجعته إدارة الهجرة والجوازات لتحديث بياناته هو وأسرته حسب طلب إدارة الهجرة تفاجأ بأن عليه غرامات مالية تصل إلى 700 دينار.
لجأ الشيخ إلى شرح ملابسات الواقعة الى الموظفين الذين لم يسمحوا له وللمتضررين باللجوء الى المدير العام وتقديم كتب التظلم شارحين ظروفهم، وكانت الاجابة واحدة للجميع: من يوجد عليه غرامة فلابد ان يدفعها. وختم الشيخ بأن اقامته صالحة هو وأسرته وسفارته مددت له صلاحية الجواز فلماذا يتحمل الغرامات؟.

الشاهد:

التربية أقرت زيادة رواتب الباحثين الاجتماعيين

وافق قطاع التنمية والأنشطة في وزارة التربية على الزيادة المقترحة من أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة للباحثين الاجتماعيين ومساواتهم مع الهيئة التعليمية وكانت اللجنة التعليمية في المجلس قد أحالت مذكرة تفسيرية تتضمن رأي القطاع في إقرار زيادة مالية للباحثين الاجتماعيين، وأبدى القطاع موافقته واعتمدها في الرد الرسمي على المذكرة مطالباً بمساواة رواتبهم بالمعلمين وزيادة علاواتهم.
إحياء مشروع مد أنبوب الغاز بين قطر والكويت

كشفت مصادر عن قرب إحياء مشروع بناء أنبوب الغاز بين قطر والكويت، والذي يعد مشروعا طموحا يوفر للكويت إمكانية استيراد الغاز من قطر، وكذلك من إيران، وكانت المحاولات الكويتية لمد خط أنابيب من قطر قد وصلت الى طريق مسدود، رغم المحاولات الحثيثة لإقناع السعودية التي كانت تعارض ذلك.وأوضحت ان انفراج الأزمة في العلاقات بين السعودية وقطر قد يعيد إحياء مشر وع بناء الأنبوب بين قطر والكويت، وان السعودية قد تتحفظ على قرار الكويت اللجوء الى إيران لاستيراد الغاز.وذكرت المصادر ان موضوع الأنبوب بحث على مستويات عليا بين وفود الكويت والسعودية وقطر وإيران، وبعد اكتمال خط الأنابيب سيبدأ نقل الغاز من البر الإيراني الى البر الكويتي.

الأنباء:

قانون «استقلالية القضاء» يرى النور قريباً

علمت «الأنباء» انه تم إنجاز قانون استقلالية القضاء وتنظيمه والذي سيكون مكسبا للكويت وليس للسلطة القضائية فقط.وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن مشروع القانون تمت إحالته إلى الإدارة العامة للفتوى والتشريع ووزارة المالية، مؤكدة انه يحقق حلم القضاء في الاستقلال ماليا وإداريا عن وزارة العدل.من جهة أخرى، علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية سيعلن ترشيح 3000 مواطن ومواطنة للعمل في الوزارات والجهات الحكومية الأربعاء المقبل الموافق 31 ديسمبر الجاري.وقالت مصادر ان الدفعة ستضم مختلف التخصصات العلمية والأدبية إلى جانب الإناث اللاتي يحملن شهادات متوسطة او لا يحملن اي شهادة والمسجلات في قوائم انتظار الوظيفة الحكومية.وأوضحت ان عددا كبيرا من المرشحين سيكون من حاملي الثانوية العامة واجتازوا دورات تخصصية إلى جانب حملة الدبلوم.
«الداخلية» تدرس استثناء السوريين من دفع غرامة انتهاء صلاحية الجواز

علمت «الأنباء» ان وزارة الداخلية تدرس استثناء الوافدين السوريين من قرار دفع غرامة مخالفة انتهاء صلاحية الجواز أو عدم تحديث بياناته لظروف إنسانية.وكانت وزارة الداخلية قد فعّلت قرارها القاضي باحتساب غرامة دينارين في اليوم لمن لم يراجع إدارة الجوازات لتحديث بيانات جواز سفره حال تجديده أو انتهاء صلاحيته.
الأمير وولي العهد وأسرة آل الصباح الكرام استقبلوا المعزين في وفاة الشيخة شيخة صباح الناصر

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وأسرة آل الصباح الكرام بديوان الاسرة في قصر بيان عصر امس الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة، حيث قدم العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شيخة صباح الناصر زوجة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك- طيب الله ثراها وجعل الجنة مثواها.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام بديوان الأسرة في قصر بيان صباح امس رئيس ديوان حاكم إمارة عجمان بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ د.ماجد بن سعيد النعيمي، حيث قدم العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شيخة صباح الناصر زوجة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك- طيب الله ثراها وجعل الجنة مثواها.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام بديوان الأسرة نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم حكومة جمهورية تركيا الصديقة بولنت آرنش، حيث قدم العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شيخة صباح الناصر زوجة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك- طيب الله ثراها وجعل الجنة مثواها.

القبس:

«نهاية خدمة» لمن بلغ 65 عاماً

كشف النائب خليل الصالح أن لجنة تنمية الموارد البشرية وافقت مبدئياً على تعديل بمنح من بلغ سن 65 عاماً مكافأة نهاية خدمة، وآخر يمنع الجمع بين مكافأتين.
«الجمارك»: أجهزة متطورة لكشف الأسلحة والمفرقعات والمخدِّرات

أعلن مسؤولو الادارة العامة للجمارك عن استقدام أجهزة جديدة متطورة لكشف المخدرات والأسلحة والمفرقعات والحيلولة دون دخول أي ممنوعات الى البلاد.جاء ذلك خلال افتتاح مركز التدريب التابع للإدارة في الشويخ أمس، حيث أُعلن عن تدريب 3 آلاف موظف على ضبط الممنوعات.وقال مدير الإدارة خالد السيف إنه لا تخفيض لمكافآت وحوافز العاملين في الادارة، بسبب التوجّه الحكومي لتقليل النفقات وخطة الترشيد التي تنفذها حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط، وذلك للدور المهم الذي يؤديه موظفو الادارة في الحفاظ على أمن البلاد.وأعلن عن تدشين أول مركز جمركي يدار بالنظام الآلي في منفذ النويصيب السبت المقبل، الذي يعد نواة توثيقية والأولى من نوعها في تاريخ الكويت، وسيعقبه تعميم للتجربة في منفذ العبدلي، مشيرا الى أنهم لديهم انجازات مستمرة لم تأت من فراغ، بل نتاج جهد العاملين في الادارة العامة للجمارك
التجنيد الإلزامي «مكانك راوح»

بينما وضعت لجنة شؤون الداخلية والدفاع لمساتها الأخيرة على قانون التجنيد الإلزامي ليكون جاهزا على جدول أعمال جلسة 13 يناير المقبل، كشفت مصادر نيابية عن أن معوقات تحول دون إقرار القانون وتجعل عنوانه الأبرز «مكانك راوح» نظرا للخلفية السلبية السابقة بشأن تجربة تطبيقه.وعلى الرغم من التوافق النيابي – الحكومي بشأن عدد من مواد القانون وتقديم الطرفين لتنازلات عدة، خصوصا في ما يتعلق بإعفاء المرأة من التجنيد الالزامي وعدم شمول القانون للموظفين، إلا أن التخوف النيابي بشأن عدم تطبيق القانون بالشكل السليم وأن يكون ذلك مجالا للتنفيع قد يدفع بهذه الجهود ادراج الرياح.القبس استطلعت رأي عدد من النواب بشأن القانون، حيث اكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف ان اللجنة عاقدة العزم على انهاء ملف مشروع بقانون الخدمة الوطنية العسكرية خلال الاسابيع المقبلة، مبينا ان اللجنة تواصل اجتماعاتها مع المسؤولين في وزارة الدفاع من اجل اعداد الصيغة النهائية للقانون.واوضح المعيوف ان الجانب الحكومي كان متعاونا كثيرا في مسألة التعديلات والملاحظات النيابية،مشيرا الى انه من اهم تلك التعديلات الغاء مادة من القانون تتعلق بإشراك المرأة في القانون، وهذا يدل على أن ابواب التعاون النيابي – الحكومي مفتوحة من اجل انهاء جميع الملاحظات التي قد تعرقل تنفيذ القانون.وبين المعيوف ان القانون كان يحتاج الى اعادة لصياغة عدد من المواد لتوضيح جميع المسائل المتعلقة بالتجنيد الالزامي، موضحا أن هذا الأمر كان السبب وراء تأخر انجازه.وشدد على حرص اللجنة أن يكون القانون مدروسا بالكامل ويحظى بتوافق السلطتين، ولايحتاج الى تعديلات اخرى في المستقبل.

النهار:

تأجيل زيادة الكهرباء والبنزين إلى 2016

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار ان وزارة المالية تستعد لرفع تصوراتها النهائية حول عملية ترشيد الدعم الخاص بالكهرباء والبنزين الى مجلس الوزراء الأحد المقبل تمهيدا للنظر بها، مشيرة الى ان البوادر تتجه الى توصيات بإرجاء رفع تسعيرتهما الى موازنة 2016/2017 وما بعدها.وبينت المصادر أن المالية تركز جهودها حاليا على تخفيض النفقات الحكومية، موضحة ان رفع الدعم عن خدمات رئيسية ليس ضرورة ملحة بقدر ما هو وقف للهدر في المصروفات في بعض الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.وتابعت المصادر قائلة : سد الثغرات في المصروفات ووقف المزايا والمكافآت المبالغ في تقديرها هو المرحلة الاولى التي ستتبعها مراحل اخرى متعددة لوقف استنزاف مالية الدولة، ومنها عدم التعاون في تحصيل ضرائب ومستحقات الدولة لدى الغير.وتسعى الحكومة الى تقليل إنفاقها بواقع 20%، لكن على فترات زمنية متباعدة قد تمتد لبضع سنوات من الان، لكن ليس على حساب الخدمات الرئيسة.ووفقا لبيانات صادرة مؤخراً من وزارة المالية فإن المصروفات العامة المتوقعة للدولة خلال السنة المالية الحالية ستبلغ 23.212 مليار دينار إضافة إلى بيان برامج الدعم المدرجة ضمن الباب الخامس من الميزانية المقدرة بنحو 8.333 مليارات دينار.إلى ذلك أكد مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـ النهار أن المجلس الأعلى للتخطيط يتجه خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بمعالجة انخفاض أسعار النفط ووضع الحلول المناسبة موضع التنفيذ حتى لا يتم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها جاءت بناء على تعليمات رسمية من قبل مجلس الوزراء الذي أحال الموضوع برمته إلى المجلس الأعلى للتخطيط أول أمس مضيفاً أن مجلس الوزراء يعمل على قدم وساق لوضع خطط جذرية لمواجهة أسعار النفط وتقوم بعض الوزارات المعنية والمتخصصة بهذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تنعكس بالنهاية على الوضع العام للدولة بشكل إيجابي خاصة بعد أن قام مجلس الوزراء باستعراض خطط الوزارات المختلفة وأهمها النفط والمالية.وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط كان قد أعاد مؤخراً لوزارة الكهرباء والماء دراسة زيادة رسوم الكهرباء وفق شرائح معينة بهدف زيادة الشريحة الأولى لذوي الدخل المحدود للبيوت السكنية والسكن الاستثماري المعفاة من أي زيادة في الرسوم. وذكر المصدر أن الدراسة التي تمت إعادتها تتضمن تقسيم المستهلكين في بيوت السكن الخاص والسكن الاستثماري إلى شرائح مشددا على التأكيد أن الحكومة لا تهدف إلى زيادة الدخل من رفع رسوم الكهرباء ولكن الهدف الأساس هو تقنين الاستهلاك ورفع الرسوم على المسرفين خاصة وأن الدعم المخصص للكهرباء يقارب الـ 3 مليارات دينار ومن المتوقع أن يتراجع إذا تم ضبط الاستهلاك.
الجامعة تنفي مطالبة دكتورة للطالبات بخلع الحجاب

نفت جامعة الكويت ما نُشر في وسائل الاعلام عن تخيير استاذة بكلية الآداب للطالبات بين خلع النقاب والحجاب او مغادرة قاعة الامتحان في حالة عدم الاستجابة، مؤكدة ان ما تردد عن قيامها باتلاف هواتفهن الشخصية والسخرية منهن وتهديد مستقبلهن بالحيلولة بينهن واداء الامتحان في مقرر «الثقافة والآداب في الكويت» عار عن الصحة جملة وتفصيلا.واوضحت الجامعة في بيان امس ان الاستاذة التي وصفتها بـ «الفاضلة» لم تطلب من الطالبات الا اغلاق الهواتف ووضعها على الطاولة والكشف عن «الأذن» للحيلولة دون استخدام «السماعات» بشكل غير قانوني يخل بنظام الامتحان، معتبرة ذلك مطلباً طبيعياً ومشروعاً في امتحان تؤديه الطالبات وتراقبه استاذة المقرر.وأضاف البيان:ان استاذة المقرر وحرصا منها على مستقبل الطالبات اللاتي يطمعن في فرصة اخرى لاداء الامتحان قد اعربت عن عدم ممانعتها من قيامهن باداء الامتحان في المقرر في شعبة اخرى مماثلة للطالبات يوم غد الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة رقم «140» شريط التزامهن بقواعد النظام وعدم حمل اي اجهزة داخل القاعة.
القاهرة – بكين: شراكة استراتيجية «شاملة»

وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينغ بيانا مشتركا لإقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين في ختام مباحثات قمة عقدت بعد ظهر أمس في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.وقال السيسي إن العلاقات مع الصين استمرت وثيقة على مدى ستين عاما دون أي شوائب أو سلبيات وهذا دليل على مكانتها مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقة التعاون الاستراتيجي الشامل التي طرحتها الصين .اعتبر السيسي أن مصر جزء من مبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ لإحياء طريق الحرير البري والبحري مبديا استعداد مصر الكبير للتفاعل مع هذه المبادرة بمنتهى القوة وفي أقرب وقت. ووقع الرئيسان على بيان مشترك لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة كما حضرا التوقيع على 6 اتفاقيات تعاون بين البلدين. وشملت اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومتين المصرية والصينية.وكان الرئيس السيسي قال في كلمة أمام مجلس رجال الأعمال المصري- الصيني أمس ان بالتزامن مع البعد السياسي لخارطة المستقبل كان علينا الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء تغيير في الإدارة الاقتصادية للدولة. واضاف أن الاقتصاد المصري كان في وضع صعب للغاية فمنذ 16 شهراً فقط تفاقم التباطؤ الاقتصادي، وبلغت معدلات التضخم أعلى معدلاتها، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للاقتصاد المصري لست مرات متتالية، وهربت الاستثمارات الأجنبية فيما تجمد قطاع السياحة الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية.

الجريدة:

«السكنية»: طرح مناقصة تخطيط «جنوب سعد العبدالله» بداية 2015

توقع المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالوكالة المهندس علي الحبيل طرح مناقصة مشروع تخطيط وتصميم مدينة جنوب سعد العبدالله خلال الربع الأول من 2015، مبيناً أن ذلك مرتبط بحصر العوائق التي تقف أمامه.وقال الحبيل لـ«الجريدة» إن المؤسسة «تعمل على قدم وساق لطرح المناقصة، بعد تسلّمها حدود المشروع أخيراً من بلدية الكويت»، موضحاً أن عملية التسلُّم سُبِقت بتشكيل لجنة من «السكنية» والبلدية لحصر تلك العوائق التي تتصل بجهات أخرى، حكومية وخاصة.وأشار إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين الجانبين في هذا الصدد، بالتنسيق مع هيئة الزراعة والهيئة العامة للصناعة، ووزارتي الكهرباء والماء والأشغال، فضلاً عن بلدية الكويت، مضيفاً أنه «لا يوجد رقم دقيق للوحدات السكنية» غير أن التقديرات الأولية العائدة إلى تخطيط البلدية تشير إلى 40 ألف وحدة، وبمراعاة العوائق التي يمكن إزالتها يمكن أن يقل هذا العدد أو يزيد.وبيّن الحبيل أن «المشروع الآن في مرحلة حصر العوائق، وبعدها سيحدد البرنامج الزمني لإزالتها، ومن ثم تمشيط الموقع من الألغام والمتفجرات، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ثم تأهيل المكتب الاستشاري وطرح مناقصة التخطيط، لتأتي بعدئذ مرحلة التنفيذ»، لافتاً إلى أن هناك لجنة أخرى، إضافة إلى لجنة حصر العوائق، لإعداد المستندات المتعلقة بمسابقة التخطيط والتصميم.
كوريا الشمالية «خارج نطاق الخدمة» بعد هجوم «سوني»

خرجت كوريا الشمالية بشكل كامل عن نطاق شبكة الإنترنت عدة ساعات، وسط تأكيدات بأنه ردٌّ أميركي على الهجوم المعلوماتي ضد شركة «سوني» الذي نسبته واشنطن إليها.ولم يتضح بعد ما الجهة أو السبب وراء تعطُّل شبكة الإنترنت في «بيونغ يانغ، إلا أن خبراء في الإنترنت، يقولون، إن الشبكة المحدودة أصلا، توقفت بشكل تام أمس الأول.وامتنعت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف عن التعليق على هذه الحادثة، مكتفية بالقول ، إن الإدارة الأميركية تدرس سلسلة من الخيارات للرَّد على الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له «سوني»، وأن بعض وسائل الرَّد سيكون واضحا، والبعض الآخر لا.وبينما اقترحت «بكين» أمس، أن تُجري واشنطن وبيونغ يانغ محادثات حول القرصنة المعلوماتية، رفض المسؤولون الأميركيون عرضا كوريا شماليا لإجراء تحقيق مشترك في الهجوم على «سوني» ودعوا في المقابل النظام الشيوعي، إلى التعويض للشركة.إلى ذلك، وصفت وزارة الخارجية الصينية أمس، تقارير تحدثت أن الصين لعبت دورا في انقطاع خدمات الإنترنت في كوريا الشمالية بأنها «غير مسؤولة».
الرياض: لا خفض لإنتاج «أوبك» ولو بلغ البرميل 20 دولاراً

أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لن تخفض إنتاجها، حتى لو بلغ سعر البرميل 20 دولاراً.وقال النعيمي، الذي طالما اعتُبر الرجل الأكثر تأثيراً في سوق الطاقة، في مقابلة مع نشرة «ميس» الاقتصادية، إنه ليس من العدل أن تخفض «أوبك» إنتاجها وحدها من دون الدول المنتجة من خارج المجموعة، مضيفاً: حتى لو نزلت الأسعار إلى 20 أو 40 أو 50 أو 60 دولاراً، فهذا ليس مهما».وفي وقت تراجعت أسعار الخام بنسبة 50 في المئة منذ يونيو الماضي على خلفية تراجع في الطلب واقتصاد عالمي ضعيف، تساءل النعيمي: «هل من المنطقي أن يخفض منتج بكفاءة عالية إنتاجه بينما يستمر المنتج بكفاءة رديئة في الإنتاج؟».وأضاف: «إذا خفضت الإنتاج، ماذا سيحصل بحصتي في السوق؟، السعر سيرتفع، وسيستولي الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الأميركي على حصتي، وذلك غير منصف بالنسبة لأوبك، لأنها ليست المنتجة الرئيسية للنفط في العالم».وقال النعيمي: «نحن كأوبك ننتج أقل من 40 في المئة من إجمالي الإنتاج، نحن المنتجون الأعلى كفاءة، ومن غير المنطقي بعد هذا التقييم أن نقوم بخفض الإنتاج».واعتبر النعيمي التوقعات بخفض السعودية إنتاجها، وبالتالي خسارتها حصتها من السوق لمصلحة منتجين من خارج «أوبك»، أمراً ينمُّ عن «منطق ملتو».

الراي:

تعديل قانون إقامة الأجانب … وزيادة الرسوم بين 30 و50 في المئة

وزارة الداخلية مصرّة على تطبيق قرار تحصيل الغرامات من الوافدين المتخلفين عن تحديث بيانات جوازاتهم، والوافدون يدفعون، والسفارات تتحرك برجاء التوصل الى «قواسم مشتركة» قد تؤخر عملية التغريم، فيما في الأفق قانون جديد لإقامة الأجانب يتضمن ضمن التعديلات المرتقبة زيادة على رسوم الإقامة تتراوح بين 30 و50 في المئة.فقد كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ «الراي» عن تشكيل لجنة لدراسة قانون إقامة الاجانب بعضوية ضباط من المكتب الفني ومستشارين قانونيين «لمراجعة القانون وتصحيح السلبيات فيه، إن وجدت، ووضع تصور لتفعيل كل القرارات الخاصة بإقامة الاجانب والتي لم تفعل سابقا، بهدف الحرص على تطبيق القوانين»، مشيرة الى ان اللجنة سترفع تقريرها قريباً الى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح.وأوضحت المصادر أن «المشروع يتضمن تعديلات على قانون إقامة الاجانب بما فيها زيادة رسوم الاقامة، وتعديلات اخرى حول العمالة والالتحاق بعائل بعد ملاحظة ان الرسوم الخاصة بالاقامة لم يطرأ عليها تعديل منذ 40 عاما ولا تتواكب مع العصر، اضافة الى وضع مقترحات إنسانية تراعي متطلبات المرحلة والحالات التي تمر علينا في الإدارة من واقع التجربة».وعن الزيادات على الرسوم الخاصة بالاقامة بأنواعها، قالت المصادر إنها تتراوح بين 30 و50 في المئة «وهي نسب معقولة» كاشفة عن مقترحات لحالات الالتحاق بعائل مثل ولادة اطفال لاشخاص لا تنطبق على والديهم شروط الراتب للسماح لهم بالالتحاق، وحالات كثيرة تم ادراجها في المشروع المرتقب للموافقة عليها من قبل القيادة الامنية.وعن تغريم من يتخلف عن تحديث بياناته وفقاً لقرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر، أكدت المصادر أن «لا عودة عن القرار ولا وقف ولا تهاون في تحصيل أموال الدولة من مخالفي قانون إقامة الاجانب ممن انتهت صلاحية جوازه وقام بتجديده دون إخطار ادارة شؤون الاقامة».وزادت المصادر أن قانون إقامة الأجانب رقم 17/‏ 1959 وفي مادته رقم 12 تحديداً ينص على انه «لا إقامة للوافد في البلاد إلا بجواز سفر صالح وساري المفعول وبشرط ان تكون المعلومات الخاص بالجواز مثبتة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية» مشيرا الى ان التحجج بعدم تطبيق القانون سابقاً «كلام مأخوذ خيره والسبب في تأخير التطبيق كان مشكلة عدم وجود ربط آلي مع الجهات المعنية تم حلها».وأعلنت المصادر أن الادارة حصّلت عشرات الالاف من الدنانير من المقيمين المخالفين في كل إدارات الاقامة في البلاد وستواصل عملها لتحصيل الغرامات بواقع دينارين عن كل يوم مخالفة لمن تعدى مهلة السماح المحددة بشهر وشهرين.وكشف السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان لـ «الراي» عن اتصالات أجرتها السفارة مع وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين «لإيجاد مخرج لموضوع تفعيل قرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر».وقال سليمان «عادة ما يتفهم أشقاؤنا الكويتيون طبيعة وظروف العمالة الوافدة، وخصوصاً العمالة المصرية التي دائماً ما تشيد بها القيادة الكويتية، ونحن كلنا أمل بان تتم تسوية هذا الموضوع في أقرب فرصة، لانه يطول نسبة كبيرة من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت».
العيسى لـ «الراي»: خسرنا قضايا كثيرة بسبب التهاون وعدم توافر المعلومات

1916 قضية رُفعت ضد وزارة التربية و224 قضية أقيمت منها، هذا ما تضمنه تقرير رفعته إدارة الفتوى والتشريع إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الذي قال لـ «الراي» بأسف بالغ: «خسرنا كثيراً منها بسبب التهاون وعدم توافر المعلومات».وأضاف الوزير معلقاً على تقرير الفتوى «صدمنا بصدور بعض الأحكام الابتدائية ضد الوزارة وعند الاستئناف فقدنا الوثائق، ورغم عمل القطاع القانوني المتواصل لمعالجة هذا الأمر إلا أن أسباب صدور الأحكام ضد الوزارة لها معطيات مختلفة، منها تأخر وصول الإشعارات إلى الوزارة أو التراخي بإعداد الردود وعدم صياغة دفاع الوزارة وفق القنوات القانونية لعدم توافر المعلومات في حينه».ورفض العيسى تحميل القطاع القانوني وحده مسؤولية ما حدث، ونفى رغبته إجراء أي غربلة أو إعادة ترتيب فيه قائلاً: «خسارة الدعاوى القضائية مسألة تقلقنا كثيراً ليس في وزارة التربية فقط، وإنما حتى في الجامعة التي خسرت هي الأخرى كثيراً من الدعاوى المقامة ضدها للأسباب ذاتها».وعن المناقصات «المليونية» التي فتح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخأحمد مشعل الجابر باب المساءلة والتحقيق فيها قال العيسى «كلّفت مستشاري القانوني بحصر المناقصات التي تحوم حولها الشبهات والتجاوزات بعد تقرير (الراي) وسنتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يعالج الخلل القائم»،مؤكداً مخاطبة القطاعات المعنية لإعداد الردود اللازمة والإجابة عن كل الاستفسارات المرسلة من قبل الجهاز في جميع المناقصات المذكورة.
ضباط «الخمور المفقودة» أمام «التأديبي»: لا ذنب لنا … اسألوا اللواء العوضي

«لا ذنب لنا في ضياع الخمور، ومن يجب سؤاله عنها هو الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي الذي حدثت واقعة فقدانها في عهده»…هذا ما قاله ضباط وزارة الداخلية الأربعة المتهمون بالتسبب في فقدان كمية من الخمور المضبوطة قبل ثلاث سنوات والتي انفردت بنشرها «الراي»، تبرئة لساحتهم.الضباط الأربعة الذين يحملون رتب عقيد ومقدم ونقيب مثلوا أول من أمس أمام مجلس التأديب الذي تم تشكيله من قبل وزير الداخلية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري وعضوية اللواء هارون العمر واللواء صالح الناجم، وأوضحوا أن لا ذنب لهم في فقدان هذه الخمور باعتبار أنها كانت في عهدة المباحث الجنائية، وما هم إلا أحد فروع هذا القطاع، وأن المسؤولية لا تقع على عاتقهم وإنما يجب أن يسأل فيها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الجنائي والذي وقعت في عهده الواقعة» أي اللواء عبدالحميد العوضي.وأفادوا أن من يجب أن يُسأل «هم من تقع على عاتقهم مهمة مراقبة ما يوجد في مقر المباحث»، وطالبوا بالرجوع إلى كاميرات مراقبة الإدارة العامة للمباحث الجنائية في السالمية لتحديد هوية من أخذ هذه الخمور من 6 شاحنات كانت في عهدة الإدارة العامة للمباحث الجنائية.وأشاروا إلى أن الشاحنات والتي كان يفترض أن على متنها 5200 زجاحة خمر كانت تتوقف على بعد أمتار بسيطة من مبنى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الجنائي، وأن الشحنة نقلت إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد أن لوحظ أن باب إحدى الحاويات مفتوح.يذكر أن النيابة العامة اكتشفت وجود شاحنتين شبه خاليتين من الخمورخلال مراحل إتلاف المضبوطات، وحدث خطأ إجرائي تمثل في عدم إحصاء الخمور قبل إتلافها، إذ بعد تفريغ حاويتين وإتلاف محتوياتهما لاحظ فريق الإتلاف خلو الحاويتين الثالثة والرابعة، وكان هذا السبب في عدم تمكن النيابة من متابعة القضية لخطأ إجرائي من فرق الإتلاف ومنهم وكلاء نيابة.