قانون للاعلام ام الاعدام الالكتروني ..!!

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة،ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابه او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.

تلك هي المادة السادسة و الثلاثون ، باب الحقوق و الواجبات ، من الدستور الكويتي الذي ارتضاه الشعب بحسن نيه رغبة في استكمال الحكم الديمقراطي كي ينعم المواطن بالرفاهية و مزيدا من الحرية السياسية و المساواه كما شدد واضع الدستور على ان لا تمس مواده الا نحو اعطاء المزيد من الحريات للشعب و المشاركة بالحكم وصولا الى نظام ديمقراطي كامل.

اذن الاصل في النظام الديمقراطي الحرية وفق اللوائح القوانين دون الخروج عن الاطار الحضاري لها.
حرية الرأي ليست جديدة على الشعب كي توضع في الدستور الكويتي او تمنح للشعب هبةً قبل اكثر من خمسين عاما بل جاءت تأصيلا وتأكيدا لما جبل عليه الكويتيون من حرية في ابداء الرأي تماشت منذ النشأة الاولى بين الحاكم و المحكوم الذي اعتاد على الاستماع للآراء و الاخذ بالرأي والنصيحة تأكيدا لمبدأ الشورى و المشاركة بالحكم وتقرير المصير في الكثير من القضايا الوطنية الداخلية والخارجية.
لا يختلف عاقل رشيد بأن للحرية حدود نظمها القانون و وضع لكل من يخالف العقوبة المناسبة كي تكون رادعة له و عبرة لغيره، ومع توطور العلم و كيفية الوسيلة التي تتيح للفرد التعبير عن رأيه بحرية و خروجها عن اطار القلم و الورق الى مسموع و مرئي ودخولا الى عصر العولمة و الشبكة العنكبوتية ، اصبح التعبير عن الرأي من خلال مواقع للتواصل الاجتماعي لا يتطلب جهدا سوى جهاز بحجم الكف تنقل عبره آرائك و افكارك ليس على المستوى المحلي فقط بل العالم بأسره و بدقائق معدوه.
نعم هذا التطور يحتاج الى تنظيم و قوانين تواكب الجديد كل يوم ، اكررها قوانين منظمه لا تحجر على الالسن وتكمم الافواه و تتعامل بإنتقائية مع من نسمح لهم بإبداء الرأي و من نلجم افواههم بإسم ( القانون ).

الواضح ان هذا الاسلوب دخيل على مجتمعنا وتحديدا بالسنوات القليلة الأخيرة عندما استشرى الفساد في البلاد و بدأ ينخر في اساساتها لصالح فئة ارادت ان يكون كل شيء لها دون شريك حتى الكلام!!

تلك الفئة سيطرت على الاعلام فأصبح ما كل ما يعرف يسمح ان يقال ولا تستطيع ان تظهر على الشاشه الصغيرة دون شروط و عليك خطوط حمراء يستحيل تجاوزها، اما ان كنت ( تابعا ) للفئة المسيطرة فإن الكلام لك متاح و ان ادرت ان تنشئ جهازا اعلاميا لك وحدك و بالقانون فأمرك مطاع.
استكمالا لسياسة تكميم الافواه يطل علينا قانون للاعلام الالكتروني الجديد في ظاهره تنظيم الاعلام الالكتروني بمختلف اشكاله وباطنه يسمح بملاحقة كل من يخالف الفئة المسيطرة على الاعلام وذلك تحديدا في المادة الرابعه من القانون الفقرة السابعة التي تقول “المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر المعلومات والبيانات التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، ويتم وضع محتواها في متناول الجميع أو أي مستخدم”.

تلك اشارة واضحة الى ان هذا القانون يشمل المغردين واصحاب المدونات وهم شريحة كبيرة من الشعب اعتادت على نشر افكارها و(تحلطمهم) على الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية من خلالها.

ما يحيرني هنا ان معالي وزير الاعلام المحترم مع التقدير لشخصه هو من يرأس الجهة المخوله عن سن مواد و بنود هذا القانون المزعوم الذي اكد بنفسه مرارا بأكثر من مناسبة ان قانون الاعلام الالكتروني الجديد لا يمس المغردين و المدونين.

فيا معالي الوزير اما انك لم تقرأ القانون كاملا وتلك مصيبة واما ان من وضعه او قرأه عليك تجاوز عن بعض مواده كي لايضيع وقتكم الثمين وتلك مصيبة اعظم!!
ياسر بدر النقي
Twitter:@yaser_b_alnaqi