حراس النفط الليبي يمهلون “فجر ليبيا” 72 ساعة للتراجع

أمهل حرس المنشآت النفطية، التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرقاً)، قوات “فجر ليبيا”، المتمركزة قرب الموانئ النفطية، فرصة 72 ساعة للانسحاب، مهدداً بـ”تكثيف الضربات الجوية التي ستصل لمدينة مصراتة (غرباً) في حال عدم الاستجابة”.

وفي بيان مصور لها بثّه التلفزيون الليبي مساء الثلاثاء (التابع لحكومة عبدالله الثني المنبثقة عن مجلس النواب)، قالت غرفة عمليات حرس المنشآت النفطية: “يجب على تلك القوات التراجع إلى مدينة مصراتة (المدينة التي قدمت منها قوات فجر ليبيا) قبل أن تكون كافة الأهداف في بن جواد (مكان تمركز قوات فجر ليبيا حالياً) مشروعة وتحت طائل النيران”.

وأضاف الناطق باسم الغرفة، علي الحاسي، خلال البيان، أن “هذا الإنذار بمثابة الفرصة الأخيرة لعواقل وحكماء الرقعة الجغرافية الممتدة من سرت (وسط) إلى مصراتة (غرباً) من أجل تحمل مسؤولياتهم تجاه العواقب العسكرية التي ستطال كل من يحمل السلاح أو يتواجد بالقرب من مراكز مسلحي ما يعرف بقوات فجر ليبيا”.
وهدد بيان حرس المنشآت النفطية بأنه “في حال عدم استجابة كتائب مصراتة المتمركزة بعدة أبنية في بلدة بن جواد فسوف نقوم بشن ضربات جوية مركزة تصل إلى داخل مدينة مصراتة”.

عملية شروق ليبيا
يأتي هذا بعد أن اندلعت في13 ديسمبر معارك مسلحة بالقرب من الهلال النفطي (شرق ليبيا) إثر هجوم قوات فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس والمكونة من ثوار مدينة مصراتة والزاوية وغريان على منطقة الهلال النفطي (شرقاً) لمحاولة السيطرة عليه ضمن عملية أطلق عليها اسم “شروق ليبيا”، فيما لاقت تلك القوات مقاومة من حرس المنشآت النفطية وكتائب أخرى تابعة لرئاسة أركان الجيش المعينة من قبل مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وتهدف عملية “شروق ليبيا” بحسب منظميها إلى السيطرة على الموانئ والحقول النفطية شرق البلاد والواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني والتي كانت قد تسلمتها قبل أشهر عبر اتفاق مع مسلحين كانوا يطالبون بتطبيق نظام الحكم الفيدرالي في الشرق سيطروا عليها لعام كامل ومنعوا تصدير النفط منها.
وفي بيان رسمي عقب الهجوم على موانئ النفط، اعتبر مجلس النواب الليبي بطبرق عملية “شروق ليبيا” تهدف للسيطرة على مقدرات الدولة الليبية من النفط لـ”تمويل الإرهاب”، كما اعتبرت حكومة الثني، ذلك الهجوم إجهاضا للحوار المزمع عقده الأيام المقبلة برعاية أممية.

بينما اعتبر المؤتمر الوطني العام السابق (الذي عاد مؤخراً للانعقاد) تلك العملية تهدف لاستعادة السيطرة على الموانئ من مسلحين خارجين عن القانون، بحسب تصريحات لأعضائه.

يذكر أن ليبيا تعاني أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرقاً)، المعترف به دولياً، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخراً، وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخراً)، وحكومة عمر الحاسي.