عدنان عبد الصمد: تكليف ديوان المحاسبة بدراسة مكافآت وامتيازات القياديين

ذكر رئيس لجنة الميزانيات العامة والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته اجتمعت اليوم “مع جهاز متابعة الاداء الحكومي, لدراسة مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة بالنسبة للجهات الحكومية”.

واشار الى ان “مسؤولي الجهاز مهتمون بهذه المخالفات واللجنة اكدت لهم ان اي تشريعات يحتاجونها في عملهم, ستتابع اقرارها ”

واضاف ان “مسؤولي الجهاز يقدمون توصياتهم الي مجلس الوزراء وهناك مشكلة اساسية هي توصيات ترسل الي الحكومة وقد لا تنفذ “.

واوضح ان “جهازا لديه العديد من التوصيات ونحن نتخوف بان تكون هناك ازدواجية وتشابك بين توصيات وعمل الجهاز والجهات الحكومية “.

وشدد علي ضرورة”تفعيل توصيات جهاز متابعة الاداء الحكومي”
مبينا أن “جهاز متابعة الأداء الحكومي أخبر اللجنة ان عمله متوقف من ٢٠٠٧ الي ٢٠١٢ ”

واوضح عبد الصمد ان لجنته” قررت تكليف ديوان المحاسبة بدراسة مكافآت القياديين وامتيازات المالية من المال العام غير الرواتب والاجور الاخري تشمل عضويتهم في لجان بمجالس الادرارات وغيرها ,وتبين ان قياديين ياخذون مكافات كبيرة جدا خلاف الرواتب والاجور”.

وقال :”بناء على دراسة ديوان المحاسية ستكون هناك اقتراحات بقوانين تنظم المزايا المالية التي يحصل عليها القياديين “.

الحفلات :

من جهة أخرى , علي صعيد مطالبة النائب نبيل الفضل بالغاء الضوابط علي الاحتفالات في البلد قال عبد الصمد:”ينبغي الا نقع في اخطاء وقع فيها المجلس المبطل الاول فلا يجب ان يكون مجلسنا في الجانب الاخر ..فالتوه”

وبين أن” ديننا هو من يحكمنا في هذه الامور,ونحن ضد التحلل من الضوابط الشرعية وكذلك العادات الاجتماعية.. فاذا واحد يشرب الخمر في الخارج تريدون ان نبيح له شرب الخمر في الكويت “, مطالبا النائب نبيل الفضل ب”الغاء طلبه , فالمجلس لن يقر هذا المقترح ”

الداخلية :

وعن قرار وزارة الداخلية بتطبيق غرامات علي الوافدين الذين لم يحدثوا بيانات جوازاتهم قال عبد الصمد:”نعرف ان هناك قانونا في هذا الشأن ولكنه لم يطبق ولم يفعل,واغلب الوافدين لم يكونوا منتبهين لهذه القضية”.

واضاف:”كان يفترض ان يكون هناك فترة سماح كتمهيد لتطبيق القانون “, مؤكدا ان “القرار بحاجة الي اعادة نظر”.

وتساءل عبد الصمد :”لماذا لم تطبقوا هذا القانون منذ اقراره وتم تطبيقه الان؟! “.

وطالب رئيس الحكومة ووزير الداخلية بأن “يعيدوا النظر في تطبيق القانون وتكون هناك فترة كانذار لان كثيرين من الوافدين تضرروا هذا القرار “.