‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 25/12/2014

الوطن:

مجلس الأمة: هيئة مكافحة الفساد.. تتبعنا

أضاف مجلس الامة الى مهامه كسلطة رقابية وتشريعية يحدد الدستور مهامها بوضوح ضمن نطاق المادة (50) من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات وتعاونها، اضاف المجلس من خلال اقتراح نيابي دوراً جديداً استولى من خلاله على صلاحية السلطة التنفيذية وذلك بنقل تبعية الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية من مسؤولية الحكومة الى مسؤولية وتبعية مجلس الامة.وقال الاقتراح الذي تقدم به النواب صالح عاشور وجمال العمر وحمدان العازمي وروضان الروضان ومحمد الهدية، ان هيئة مكافحة الفساد ليست هيئة تنفيذية كالوزارات والهيئات والادارات الحكومية، بل هي هيئة رئاسية لا تشرف فقط على الوزارات والادارات الحكومية وانما اشرافها يمتد الى الهيئات والمؤسسات العامة وكذلك إلى فئات كثيرة.واضافت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان الهدف ان تكون تبعية الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمجلس الامة شأنها في ذلك شأن ديوان المحاسبة، اذ ليس ثمة ما يمنع من إلحاق جهة رقابية اخرى بعد ديوان المحاسبة بمجلس الامة اذا كانت طبيعة عملها تقتضي ذلك، كما هو الامر بالنسبة للهيئة العامة لمكافحة الفساد.ولفتت الى ان هذا التوجه ليس غريبا على المشرع الكويتي في شأن التحقيق البرلماني واصلاح الجهاز الاداري، مشيرة الى ان دور مجلس الامة سيقتصر في حال تبعية الهيئة له على تعيين اعضاء مجلس الامناء دون ان يكون له التدخل في مهام الهيئة واختصاصاتها لا من قريب ولا من بعيد بحيث تؤدي الهيئة دورها ومهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة، وانما الاستعانة بما يسمى (المفوض البرلماني) الذي يعينه البرلمان لمراقبة الحكومة والحد من تعسف السلطة التنفيذية في استخدامها لامتيازاتها.هذا وقد رفض مصدر حكومي الاقتراح المذكور واعتبره مخالفاً للدستور وخاصة المادة 50 منه بشأن عدم التداخل بين اختصاصات واستقلالية السلطات.واضاف ان الموافقة على مثل هذا الاقتراح سيفتح بابا لاستيلاء مجلس الامة على المزيد من الصلاحيات التي تقع ضمن صلب اختصاص السلطة التنفيذية، لافتا الى انه اذا تم الاصرار على الاقتراح الذي لا مبرر له في تبعية هيئة حكومية الى مجلس الامة، فإن الحكومة ستضطر للاحتكام امام المحكمة الدستورية لحفظ حقوقها وعدم مخالفة النصوص الدستورية والمبادئ الثابتة التي تسير عليها الدولة بعدم تنازل أي من السلطات عن صلاحياتها.ومن ناحية اخرى، دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الى سرعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بجهاز متابعة الاداء الحكومي.واوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة استعرضت اهم اختصاصات جهاز متابعة الاداء الحكومي، والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية على الجهات الحكومية، مشيرا الى ان اللجنة تعهدت بتقديم أي تشريعات قانونية يقترحها الجهاز بهدف معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.وقال عبدالصمد ان اللجنة لاحظت بأن الكثير من توصيات الجهاز المحالة الى مجلس الوزراء لا يتم تنفيذها سواء ما يتعلق بالمشاريع او تقارير الديوان… نحن لا نريد اي تشابك بين عمل الجهاز وجهات اخرى، وفي الوقت نفسه لا نريد ان تبقى التوصيات حبرا على ورق لأن استمرار الوضع يعني «لا طبنا ولا غدا الشر».ومن جانب آخر كشف عبدالصمد ان لجنة الميزانيات قررت في اجتماعها امس تكليف ديوان المحاسبة دراسة كل ما يحصل عليه القياديون من مكافآت وامتيازات غير الاجور والرواتب، بعد ان تبين لها ان بعضهم يحصلون على مكافآت كبيرة للغاية.واكد عبدالصمد انه وعلى ضوء ما سينتهي اليه ديوان المحاسبة ستكون هناك اقتراحات وقوانين لمعالجة هذا الامر.وفي موضوع آخر دعا عبدالصمد سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الى منح الوافدين فترة سماح، قبل تطبيق قرار فرض غرامات مالية على من لم يقم بتحديث بيانات جواز سفره.ورفض عبدالصمد في موضوع مختلف دعوة النائب نبيل الفضل الخاصة بإلغاء ضوابط الحفلات، مؤكدا اننا ضد التحلل من الضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية التي جبل عليها المجتمع الكويتي، مؤكدا انه لا يتصور ان يقر المجلس الغاء ضوابط الحفلات.ومن جانبه وجه النائب نبيل الفضل اسئلة لوزير النفط والدولة لشؤون مجلس الامة طلب فيها بيانات عن المستشار المكلف بتأهيل الشركات الزراعية التي ستعمل او عملت على مشروعات التعويضات المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية والنباتية والحيوانية ومعايير اختياره، وقيمة المبالغ التي صرفت للمستشار وآلية واسس تأهيل الشركات وبيانات المستشار بتأهيل شركات تنظيف البحيرات النفطية.ووجه الفضل سؤالا آخر لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب فيه مؤهلات مدير عام نقطة الارتباط الوطنية بالوكالة التابعة لهيئة تقدير التعويضات، ومؤهلات مدير ادارة التدقيق والحسابات والمستشارين العاملين بنقطة ارتباط التعويضات، واسباب استقالة خالد ابو حمرة رئيس نقطة الارتباط الوطنية السابق.وتقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون في شأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل اتمام الزواج، وان يلزم الزوج والزوجة بتقديم صحيفتيهما الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القران اسوة بالفحص الطبي.ووجه النائب فيصل الكندري سؤالا لوزير النفط حول اسباب تخفيض الغرامة عن التجاوزات في مشروع حفر وصيانة الآبار من 19 مليوناً الى 3 ملايين على احد المقاولين.وطالب النائب حمدان العازمي الجهات الرقابية بالتحرك أمام تفشي ظاهرة الانتداب وعضويات اللجان والمؤسسات.وذكر أن تلك التعيينات تؤكد المصالح التنفيعية للقياديين والمستشارين سواء كانوا مواطنين أو وافدين.ومن ناحية أخرى أكد رئيس لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن البرلمانية النائب محمد الجبري ان قرار الاستغناء عن موظفين كويتيين من ذوي الخبرة من مكتب لندن، خاطئ ويفتقد للحصافة.وأوضح أن اللجنة اجتمعت مع أربعة موظفين فوجئوا بالاستغناء عنهم من مكتب لندن بقرار يثير علامات استفهام وإعادتهم للكويت رغم ادائهم وتحقيقهم أرباحاً للمكتب، وهو ما دعا بعض الموظفين لتقديم استقالاتهم، مطالبا بمحاسبة من اتخذ القرار بالاستغناء عنهم.وقال الجبري إن اللجنة وجهت سؤالاً بخصوص أرباح لندن التي تحققت بنسبة %29 وسنواصل بحثنا عن الحقيقة.ومن جانبه ناشد النائب د.منصور الظفيري وزير الداخلية بإعادة دراسة القرار الصادر بربط الإقامة بصلاحية جواز السفر للمقيمين، داعيا لمنحهم مدة شهر لتعديل أوضاعهم، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف وافد سيتضرر من هذا القرار ومنهم من ستصل غرامته إلى أكثر من 1000 دينار.ووجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا لوزير التجارة والصناعة عن تجديد رخصة قسيمة صناعية استنادا إلى عقد مبطل وتزوير في مستندات رسمية.وسأل النائب خليل الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن قصده بأن غالبية الكويتيين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود والفرق بينهما ومدخولهما والمميزات التي يحصلون عليها؟

«داعش» يأسر طياراً أردنياً والملك عبدالله «مهتم» بإنقاذه

تلقى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربة قوية أمس حينما أعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أنه أسر طيارا اردنيا بعد اسقاطه طائرة حربية بالقرب من مدينة الرقة شمال سورية.وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ذكر ان «عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية تمكنوا من اسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي الدولي عبر استهدافها بصاروخ مضاد للطيران».ونشر التنظيم على مواقع جهادية صورا قال انها لطيار اسر وكتب عليها انه مواطن اردني.واكد مصدر عسكري اردني سقوط احدى طائرات سلاح الجو الملكي واخذ طيارها كرهينة لدى تنظيم الدولةالاسلامية.وقال مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية انه «اثناء قيام عدد من طائرات سلاح الجو الملكي الاردني بمهمة عسكرية ضد اوكار تنظيم داعش الارهابي في منطقة الرقة السورية سقطت احدى طائراتنا وتم اخذ الطيار كرهينة من قبل تنظيم داعش الارهابي».وقال يوسف الكساسبة والد الطيار الاردني الأسير ان قائد سلاح الجو الاردني أبلغه بأسر ابنه.ونقل عنه قوله ان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «متابع ومهتم» بإنقاذ حياة ابنه. ووجه الكساسبة نداء الى الملك قائلا «أرجو من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ارجاع ابني لي، فكلنا فداء للوطن ولجلالة الملك».كما وجه الكساسبة نداء الى تنظيم الدولة الاسلامية قائلا «أدعو الله ان يغرس الرحمة في قلوبكم وتفكوا أسر ابني».وأكد الكساسبة ان «ابنه كان لديهم في البيت الأحد الماضي وغادر لأداء واجبه ذلك اليوم، وأنهم كانوا يعلمون ان ابنهم الطيار يقوم بواجبه بالمشاركة بالعمليات الحربية ضد داعش».وفي العراق، قتل 43 شخصا على الاقل في تفجير انتحاري لأحد عناصر تنظيم الدولة الاسلامية حينما فجر نفسه في تجمع «للصحوات» وهم مقاتلون سنة مناهضون للتنظيم في منطقة المدائن جنوب شرق بغداد حيث كانوا ينتظرون للحصول على رواتبهم قرب قاعدة عسكرية للجيش العراقي.وادى التفجير كذلك الى اصابة 48 شخصا على الاقل بجروح.ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن الهجمات الانتحارية اسلوب تعتمده الجماعات المتطرفة لاسيما تنظيم الدولة الاسلامية.

الإمارات رداً على الدويلة: الحديث الخبيث ضدنا.. مرفوض

تعقيبا على الحوار الذي بثته قناة مجلس الأمة الكويتي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي د.أنور قرقاش: «ان الاتهامات (الساقطة) لمبارك الدويلة في حق الامارات ورموزها مرفوضة رفضا قاطعا مني كمواطن اماراتي قبل ان أكون وزيرا في الحكومة الاتحادية».وأضاف د.قرقاش على حسابه في «تويتر» أمس معلقا على الحوار الذي بثته قناة مجلس الأمة الكويتي: «ان حديث الدويلة (الخبيث) في حق الامارات ورموزها يعبر عن فكر حزبي (ساقط) يطول كل مواطن اماراتي ويستهدفنا جميعا في تشكيكه واساءاته».وأكد «أن الروح الطائفية لحديث الدويلة يعبر عن الحقد الأسود للاخوان واعتقادهم ان هذا الدين الرحب السمح ملكية خاصة بهم، يوظفونه لأغراضهم وأهدافهم».وكانت «قناة المجلس» التي تصدر عن مجلس الأمة الكويتي، وعبر مبنى رسمي للدولة تابع لوزارة الاعلام، وعبر أجهزة بث خاصة بوزارة الاعلام، قد أجرت لقاء مع مبارك الدويلة الناشط في جماعة الاخوان المسلمين وبثته، أساء فيه لدولة الامارات الشقيقة، وللشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات لمسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لامارة أبو ظبي.وقد اتهم الدويلة دولة الامارات بتلفيق التهم للاخوان المسلمين في الامارات، وبالمواقف الشخصانية العدائية.وقد حذرت «الوطن» في عددها الصادر يوم أمس من ان خطورة اشتراك وزارة الاعلام ومجلس الأمة في الاساءة لدولة شقيقة، ومسؤول بارز في دولة شقيقة.وقد حدث ما حذرت «الوطن» منه، ومن تنزيه «قناة المجلس» عن المحاسبة واعتبارها فوق القانون، ما جعلها تمارس عملها في فوضى، واستخدامها قنابل ملغومة في حق الكويت وأشقائها، وافساد وضرب بالسياسات الخارجية للدولة، وتحقيق أجندات حزبية وشخصية.وتتساءل «الوطن»، هل سيتخذ اجراء قانوني ضد «قناة المجلس» والمسؤولين عنها، بعد ان أساءت الى العلاقات بين الكويت والشقيقة دولة الامارات، أم أنها ستبقى قناة فوق القانون، ولا يطبق عليها قانون المرئي والمسموع، ولا المطبوعات ولا غيره.

الجريدة:

العيسى لـ الجريدة•: آلية لتقييم الطلبة تجمع «النسبي» والدرجات

قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى إن اللجنة الفنية المختصة بمراجعة الوضع التعليمي في المرحلتين الابتدائية والثانوية انتهت من وضع تصورها النهائي حول قضية الوزن النسبي، مشيرا إلى أنها ستعمل على تقديم عرض مرئي ‘برسنتيشن’ حول الآلية الجديدة التي ستجمع بين نظام الوزن النسبي ونظام توزيع الدرجات.وأكد العيسى لـ’الجريدة’ أن ‘الآلية الجديدة تراعي مصلحة الطالب وسلامة النظام التعليمي على حد سواء’، منوها إلى أن ‘اللجنة حرصت على معالجة جوانب الخلل في ‘الوزن النسبي’ وطرح الحلول المناسبة التي تضمن مصلحة الطالب’.وأضاف أنه سيعقد اجتماعاً أخيراً مع أعضاء اللجنة مطلع الأسبوع المقبل لمراجعة واعتماد الآلية الجديدة، لافتا إلى أنه سيعرض النظام الجديد بكل تفاصيله على أعضاء اللجنة التعليمية في الأسبوع الثاني من يناير المقبل.وشدد على أنه مستعد للتعاون مع نواب مجلس الأمة في شتى القضايا التربوية، لاسيما في ما يخص الوضع التعليمي، ‘لأن مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل الاعتبارات’، لافتاً إلى ‘التربية’ لا تألو جهداً في سبيل تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها.وفي سياق متصل، أكد الوزير العيسى وجود تنسيق مع وزارات الداخلية والشؤون والتجارة، للحد من تداول الوسائل لتقنية المستوردة، بعد أن أصبحت تستخدم من قبل طلبة الثانوية في الغش وتبادل أسئلة الاختبارات.وكشف في تصريح للصحافيين عقب جولة تفقدية قام بها على مدرستي ثانوية نورية الصبيح للبنات، وثانوية عروة بن الزبير للبنين في منطقة سعد العبدالله عن إجراءات مشددة ستستخدمها الوزارة بحق الطلبة المخالفين للوائح والقوانين الخاصة بلجان الامتحانات، داعياً الطلبة إلى التعاون مع مراقبي اللجان والتقيد بالتعليمات واللوائح التي وضعت من أجل مصلحة الطالب وتسعى من خلالها الوزارة إلى ضبط آلية الامتحانات دون أي تجاوزات.وأعلن العيسى خطة لتسكين الشواغر الوظيفية في منطقة الجهراء التعليمية وغيرها من المناطق التعليمية الأخرى، إضافة إلى شواغر الوزارة، وذلك خلال الشهر المقبل، منوها إلى وجود برنامج يتعلق بالتغذية الصحية في المدارس حيث سيتم تنفيذه خلال الشهر المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه أن آلية الاختبارات تسير بأريحية وهدوء حتى اللحظة ولا توجد أية معوقات.
السيسي يزور الكويت أوائل يناير

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيقوم بزيارة رسمية للكويت الأسبوع الأول من يناير المقبل.وذكرت المصادر أن السيسي سيبحث مع القيادة الكويتية العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الجيش يوسّع عملياته في تكريت… ويتلقى ضربة في المدائن

وسعّت القوات العراقية المدعومة بالحشد الشعبي وأبناء العشائر هجومها على مناطق في جنوب تكريت لتحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ‘داعش’.وقال مصادر أمنية عراقية أمس، إن القوات العراقية شنت هجوما من ثلاثة محاور لتحرير ناحية يثرب من سيطرة ‘داعش’ وحققت تقدما في أحياء النضال والجمعية والتلة والمزاريع والمناطق المحيطة بقاعدة البكر، مضيفة أن قوات أخرى تتأهب بدورها لدخول ناحية المعتصم جنوبي مدينة سامراء.في المقابل، لقي 46 عراقياً معظمهم من الجيش وعناصر الصحوة مصرعهم وأصيب 68 آخرون بجروح متفاوتة في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف تجمعهم خلال تسلمهم رواتب الصحوات.وقال مصدر أمني في الشرطة العراقية أمس، إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند دائرة لتسليم رواتب الصحوات في مقر اللواء 42 في الجيش العراقي بقضاء المدائن جنوب بغداد.وأوضح المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن الانتحاري تسلل بين عناصر الصحوة قبل تفجير نفسه ما أدى الى سقوط هذا العدد من الضحايا، مضيفا أن ‘بعض حالات الجرحى حرجة للغاية، وإصاباتهم بليغة’.ويعد هذا التفجير واحدا من أعنف الهجمات الانتحارية التي تشهدها بغداد.

النهار:

الأمير إلى عُمان في زيارة خاصة

غادر أرض الوطن صباح امس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد متوجها الى سلطنة عمان في زيارة خاصة.وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والوزراء.
تركيا: لم نطلب من الكويت التوسط مع مصر والإمارات

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء التركي الناطق باسم الحكومة بولنت أرينج أن تكون تركيا قد طلبت من الكويت لعب دور الوساطة بين تركيا والإمارات أو مصر، مؤكداً أن زيارته للبلاد لم تتضمن طلب وساطة بهذا الشأن.وأضاف أرينج: أن بلاده تريد الهدوء في العلاقات بين أنقرة والقاهرة، مستطرداً: على مصر أن تغير سياستها ضد حقوق الإنسان وما وصفه بـ القرارات القضائية المجحفة، قائلا: تركيا مستعدة لكل شيء وبجانب السلم والصلح دائماً، مردفاً: من يتخذ خطوة تجاهنا فإننا نخطو في المقابل 10 خطوات.
البغيلي: «البلدي» لم يعطل السكك الحديدية

أكد عضو المجلس البلدي احمد البغيلي ان المجلس لم يعطل مشروعا واحدا من المشاريع الحيوية في البلاد ولم تكن احالة مشروع السكك الحديدية للجنة الفنية تعطيلا للمشروع ولكن هناك اشكالية يجب حلها قبل اتخاذ قرار الموافقة عليه.وقال البغيلي ان جميع اعضاء المجلس البلدي يعلمون جيدا قيمة واهمية المشروع ولا توجد مزايدة في ذلك الا ان هناك تعارضا لمسار السكك الحديدية مع بعض المزارع في منطقة الوفرة يجب ان يتم حله نهائيا.واضاف: لقد طلبت من اللجنة الفنية خلال الجلسة الاخيرة ان تعقد اجتماعا بشكل عاجل للانتهاء من المشروع للتصويت عليه مرة اخرى خلال فترة قصيرة وقد تم تحديد اجتماع عاجل مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة المواصلات يوم الأحد المقبل للتأكيد على تعويض اصحاب المزارع المتضررة باعطائهم أراضي بديلة في نفس المناطق.وأوضح البغيلي قائلا: نعلم ان المشروع يعد أحد اهم المشاريع فى البلاد لكن يجب ازالة المعوقات وايجاد بدائل للمزارع وتعويض اصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مرور سكة الحديد الخليجية في مزارعهم.واستغرب البغيلي ان تثار هذه الضجة حول احالة المشروع للجنة الفنية لاعادة دراسته بشكل قانوني، معتبرا ان الاحالة وخروج المشروع بشكل متكامل افضل من التسرع في اقراره، مشيرا الى ان هناك عوائق خاصة وان المشروع موجود منذ سنوات عند الجهات المختصة من مستشارين وغيرهم ولم يتحدث احد عن التعطيل ومن نحتاجه نحن هو ايام، مطالبا الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت وجميع الجهات المختصة بالالتزام بحضور اجتماع اللجنة الفنية للانتهاء من المشروع.

الراي:

الجراح لـ «الراي»: على السفارات احترام قوانيننا

لا عزاء للوافدين المتخلفين عن تحديث بياناتهم في إدارات الهجرة…حتى الآن، كما أن تحرك السفارات لوقف الغرامات يبدو مثل «الحركة من دون بركة» في ظل إصرار وزارة الداخلية على تطبيق القانون، كما أكد لتلفزيون «الراي» الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، قائلا:«لا اعتقد ان السفارات تتدخل في الشأن الداخلي.نحن نحترم قوانينهم ويجب عليهم احترامقوانيننا».وفيما تجاوزت قيمة المخالفات المحصلة الربع مليون دينار، كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن تعديلات مرتقبة على قانون إقامة الأجانب تطول نحو الـ12 مادة وتتضمن تسهيلات وتيسيرات، في مجال الإقامة والالتحاق بعائل، لافتة الى اشتراط أن تكون صلاحية جواز السفرأطول من مدة صلاحية الإقامة لدى وضعها.وقال اللواء الجراح إن القانون واضح «وليست مشكلتي ان الذي عمل قبلي لم ينفذ او يطبق هذا القانون، ونحن في بلد مؤسسات ويجب ان يحترم الجميع تطبيق القانون، كما على الوافد الاطلاع على قوانين الدولة التي يتواجد فيها، وليست مشكلتي ان لم يطّلع الوافد على القوانين».وقال الجراح «هناك مواطنون يذهبون الى أوروبا مثل بريطانيا وجوازاتهم صالحة لمدة عشر سنوات ويحصلون على فيزا لخمس سنوات ويتم اعطاؤهم اقامة ستة أشهر فقط، وإذا أراد أحدهم التجديد يمنح مهلة ثلاثة أشهر بعد دفع مبلغ معين، ومن الممكن أن تتم الموافقة او ان يرفض، وهناك يتم تطبيق القانون، فلماذا لا يريد الوافد تطبيق القانون في الكويت؟».وعن تطبيق القانون بشكل مفاجئ وبأثر رجعي على المخالفين، قال الجراح «أنا قلت ان للمقيم فرصة شهرين مسموح له مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة، ونحن الآن خاطبنا مركز النظم بربط الاقامة حسب انتهاء جواز السفر، وان يكون الجواز صالحا لمدة تزيد على الستة أشهر للحصول على الاقامة، وسوف يتم الانتهاء من هذا الترتيب خلال الأيام المقبلة».وأكد الجراح: «لم نصدر قراراً ولكننا فعلنا القانون، ونحن الآن عملنا ربطا لانه في السابق كانت مزاجية الموظف تحدد تغريم المخالف من عدم التغريم ولكن من خلال هذا الربط لا يستطيع الموظف العمل بمزاجية، ويجب على المخالف أن يدفع، وكثير من الوافدين دفعوا المخالفات المترتبة عليهم، وقلة تذمرت من تطبيق القانون».وقال الجراح إنه منذ تفعيل القانون كان التحصيل اليومي يتراوح بين 1500 دينار و8000 دينار في الإدارات»وهذا يعد دخلا للبلد من خلال تطبيق القانون وتحصيل قيمة المخالفات».ويذكر أن المبالغ المحصلة من غرامات الوافدين قاربت الربع مليون دينار في كل المحافظات، النسبة الأكبر في حولي تليها الفروانية.وعن وضع السوريين المقيمين في الكويت وهل من الممكن أن تكون هناك استثناءات لهم، قال الجراح إن من الممكن أن تكون هناك استثناءات لهذه الشريحة، وعلى الأرجح إحالة أمرهم الى المحكمة لتقرر.من جهتها، كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن مشروع لتفعيل المادة 15 من قانون إقامة الاجانب في البلاد والتي تنص على ان «تكون صلاحية الجواز أعلى من صلاحية الاقامة عند وضع الاقامة للوافد» وأنه لن يسمح بعمل اقامة لمن تقل صلاحية جوازه عن مدة الاقامة.وقالت المصادر «ان هذا القرار سيكون مكملا لقرار استيفاء الغرامات من الوافدين، لا سيما ان القرار سوف يمنع مستقبلا الدخول في اشكالية الغرامات الناتجة من تجديد الجوازات».واضافت المصادر ان الجراح سيصدر قراراً بهذه المادة الاسبوع المقبل، إضافة إلى إصداره قرارات بإقرار 12 مادة من مواد قانون اقامة الاجانب تتضمن تسهيلات كبيرة ومعالجة مشاكل سابقة وتسهيلات إنسانية في مجال الاقامة والالتحاق بعائل.وفيما تبذل السفارة اللبنانية جهوداً لإيجاد حلول قانونية لرعاياها المخالفين، تجمهر العشرات من المصريين أمام قنصلية بلادهم احتجاجاً على «الغرامات».
أنس الصالح لـ «الراي»: ملتزمون تقديم البديل الاستراتيجي فور الانتهاء من إعداده

أكـــــد وزيــــــر الماليــــــة أنـــــــــس الصـــــالـــــــح لـ «الراي» التزام الحكومة بتقديم البديل الاستراتيجي في القريب العاجل، لافتا الى أن اللجان الحكومية المختصة بصدد الانتهاء من إعداده.من جهة أخرى، علمت «الراي» أن الحكومة أحالت إلى اللجنة المالية البرلمانية حزمة من التعديلات على بعض القوانين المالية «التي تحتاج إلى التطوير لتواكب السوق الاقتصادي راهناً والذي شهد نمواً لا يتوافق مع جمود بعض مواد القوانين».وقالت مصادر نيابية إن التعديلات التي قدمتها الحكومة تشمل قوانين الخصخصة والـ «بي أو تي» والمستثمر الأجنبي وهيئة أسواق المال، بالإضافة إلى تعيين القياديين في المناصب القيادية وإنشاء مجلس أعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي.ودعت المصادر إلى «انتشال الكويت من حال الجمود التي أصابت القطاعات الاقتصادية، وذلك بتبني قوانين حيوية ومتطورة»، مطالبة بالمضي قدما في التعديلات على القوانين «التي تعتبر قطب الرحى اقتصادياً مثل هيئة أسواقالمال والخصخصة والـ (بي أو تي) والمستثمر الأجنبي».وفضلت المصادر ضرورة احتواء التعديلات على هيئة أسواق المال على حل النزاعات في عمل مفوضي الهيئة «سعياً للاستقرار وفصل الرقابة الازدواجية بين الهيئات والجهات المسؤولة عن السوق».وحضت المصادر على أهمية دعم القطاع الخاص وتوسعة مشاركته في المشاريع التنموية الضخمة.من جهته، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة قررت تكليف ديوان المحاسبة بدراسة كل ما يحصل عليه القياديون من مكافآت وامتيازات غير الأجور والرواتب، بعد أن تبين للجنة أن بعضهم يحصل على مكافآت كبيرة، موضحا أنه في ضوء ما سينتهي إليه الديوان ستكون هناك اقتراحات بقوانين لمعالجة الأمر.ورفض عبدالصمد دعوة النائب نبيل الفضل الى إلغاء ضوابط الحفلات، مؤكداً «إننا ضد التحلل من الضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية التي جُبل عليها مجتمعنا، والفرح والمرح يجب أن يكونا ضمن إطار ديننا الاسلامي الحنيف».وتساءل عبدالصمد «هل من اجل ألا يسافر أحد الى الخارج بهدف شرب الخمر نبيح الخمر في الكويت؟».
«الداخلية» تحيل أستاذ شريعة على النيابة بتهمة الإساءة إلى… حسن نصرالله !

حجزت النيابة العامة أمس، أستاذ كلية الشريعة الدكتور محمد الهجاري الى اليوم، لاستكمال التحقيق معه على خلفية «الإساءة للمذهب الشيعي»أمام طالبات في كلية الشريعة، وأيضا «لإساءته» إلى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في تغريدة له على «تويتر» عام 2012 استناداً الى شكوى مقدمة من وزارة الداخلية ضده.وكانت طالبات في الكلية تقدمن بشكوى ضد الهجاري بتهمة «ازدراء الاديان وإثارة الفتنة» لانه أبدى رأياً ضد «زواج المتعة» في حلقة نقاشية داخل الجامعة وقال ان المذاهب السنية كلها تحرمه إضافة الى بعض الاجتهادات داخل المذهب الشيعي.وقال المحامي دويم المويزري، الذي حضر للدفاع عن الدكتور الهجاري لـ «الراي» ان النيابة ضمت الى قضية الطالبات المتعلقة «بازدراء المذهب الشيعي»، شكوى أخرى مقدمة من وزارة الداخلية، تتهم فيها الدكتور الهجاري بازدراء وإهانة حسن نصرالله ومهاجمة الحزب الذي يترأسه، وذلك على خلفية «تغريدة» له في 2012.وأوضح المويزري ان موكله استغرب مثل هذا الاتهام، معتبرا ان «نصرالله لايمثل المذهب الشيعي وليس عالماً وانما يترأس حزباً مدرجاً في دول كثيرة على قوائم الارهاب».وأفاد المويزري ان موكله أنكر التهم الموجهة إليه في ما يتعلق بازدراء مذهب إسلامي، وإثارة الفتنة الطائفية في المجتمع خلال حديثه في كلية الشريعة، مبينا أن «الدكتور الهجاري أوضح خلال التحقيقات ان المذاهب السنية واجتهادات كثيرة داخل المذهب الشيعي تحرم زواج المتعة»، فيما أنكرأيضاً تهمة «السخرية من المذهب الشيعي».

الأنباء:

إعادة دراسة مكافآت وامتيازات القياديين

دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها أمس الى تفعيل التوصيات المتعلقة بجهاز متابعة الأداء الحكومي.وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس الاربعاء ان اللجنة استعرضت أهم اختصاصات جهاز متابعة الأداء الحكومي، والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية على الجهات الحكومية.وأثنى عبدالصمد على الآلية التي طرحها الجهاز لمتابعة تلك الملاحظات، مشيرا الى ان اللجنة تعهدت بتقديم أي تشريعات قانونية يقترحها الجهاز، بهدف معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.وأضاف عبدالصمد ان لجنة الميزانيات لاحظت ان الكثير من توصيات الجهاز المحالة الى مجلس الوزراء لا يتم تنفيذها، سواء ما يتعلق بالمشاريع أو تقارير الديوان. وقال عبدالصمد «لا نريد أي تشابك بين عمل الجهاز وجهات أخرى، وفي الوقت نفسه لا نريد ان تبقى التوصيات حبرا على ورق، مشيرا الى ان استمرار الوضع يعني اننا «لا طبنا ولا غدا الشر»، مشددا على ضرورة تفعيل هذه التوصيات التي وضعها جهاز متابعة الأداء الحكومي.من جانب آخر، كشف عبدالصمد عن ان لجنة الميزانيات قررت في اجتماعها أمس تكليف ديوان المحاسبة بدراسة كل ما يحصل عليه القياديون من مكافآت وامتيازات غير الأجور والرواتب، بعد ان تبين لها ان بعضهم يحصلون على مكافآت كبيرة للغاية.وأوضح عبدالصمد انه على ضوء ما سينتهي اليه ديوان المحاسبة ستكون هناك اقتراحات بقوانين لمعالجة هذا الأمر.ودعا النائب عدنان عبدالصمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى منح الوافدين فترة سماح، قبل تطبيق القرار المتعلق بفرض غرامات مالية على من لم يقم بتحديث بيانات جوازات سفره.وقال عبدالصمد «يجب منح الوافدين فرصة قبل تطبيق القانون، حتى يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، وبعد انتهاء هذه المهلة يتم تطبيق القانون».من جهة أخرى، رفض عبدالصمد دعوة أحد النواب الخاصة بإلغاء ضوابط الحفلات، مؤكدا اننا ضد التحلل من الضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية التي جبل عليها مجتمعنا.وقال عبدالصمد «فوجئت بدعوة أحد النواب إلغاء الضوابط على الحفلات، داعيا الى عدم تكرار أخطاء المجلس المبطل الأول.فكما ان التشدد والتطرف في بعض القرار مرفوض، فإننا نرفض في هذا المجلس ان نكون على النقيض «فالتوه».وأضاف عبدالصمد ان دين الدولة الإسلام، طبقا لما ينص عليه الدستور الكويتي، فنحن ضد التحلل من الضوابط الشرعية، والفرح والمرح يجب ان يكون ضمن إطار ديننا الإسلامي الحنيف.وتساءل عبدالصمد «هل من أجل ألا يسافر أحد الى الخارج بهدف شرب الخمر تتم إباحة الخمر في الكويت؟».مستدركا بالقول «غير معقول هذا الأمر، فنحن تحكمنا تشريعات منطلقة من الدين الإسلامي الحنيف، ولا أتصور ان يقر المجلس إلغاء ضوابط الحفلات».
غرامات تمديد وتجديد جوازات الوافدين يتحملها الكفيل الكويتي.. والتمديد يستلزم مراجعة «شؤون الإقامة» ومنح شهرين بعد انتهاء القديم

كشف مصدر امني ان الغرامات المترتبة على مخالفات عدم الابلاغ عن تمديد او تجديد جوازات الوافدين يتحملها الكفيل الكويتي وليس الوافد المخالف، بحيث تدرج الغرامات في ملف الكفيل الكويتي سواء كان الكفيل صاحب شركة في القطاع الخاص (مادة 18) او كفالات عمالة منزلية (مادة 20) او كفالات هيئة او وزارة حكومية (مادة 17)، وغيرها من مواد الاقامة.واوضح المصدر انه سيتم وقف جميع معاملات الكفيل الكويتي ما لم يتم تسديد جميع الغرامات المترتبة على مخالفات العاملين لديه في شركته من موظفين او غرامات من هم على كفالته من عمالة منزلية. وبين ان الحالة الوحيدة التي يتحمل الوافد الغرامات بنفسه هو حامل اقامة (كفيل نفسه) وحامل اقامة (صاحب عمل).وقال المصدر: امام القانون ووفق تفسيره وآلية عمل تحصيل وتسجيل تلك الغرامات المترتبة على عدم الابلاغ عن تمديد او تجديد جواز الوافد فالمسؤول هو الكفيل سواء كان صاحب شركة او كفالات شخصية وان الغرامات ستدرج باسمه او في ملف شركته وليس باسم الوافد صاحب الجواز المسجلة بحقه المخالفة.واضاف ان امر دفع المخالفة المالية عائد لتفاهم الكفيل والوافد وليست الداخلية هي التي تحدد، فهناك شركات قد تتحمل الغرامات وفق القانون وهناك شركات قد تطلب من الموظف الوافد لديها دفع الغرامات المترتبة عليه، وهو امر لا تتحكم فيه وزارة الداخلية، مستدركا بان الشركات مثلا يفترض ان تكون لديها ادارات مالية وادارية تعي هذا الموضوع وتعالجه.وعلل المصدر عدم تطبيق قانون اقامة الاجانب الصادر منذ العام 1979 بانه لم يكن هناك ربط بين جميع الجهات الحكومية طوال الــ36 عاما الماضية، ما عطل تطبيق المادة 9 منه والتي تقضي بأن على كل مقيم الابلاغ عن تمديد او تجديد جواز سفره خلال 60 يوما الى الادارة العامة للهجرة والا فانه سيتم احتساب غرامة دينارين عن كل يوم تأخير بعد انقضاء الــ60 يوما.إلى ذلك أكد مدير إدارة شؤون الإقامة في محافظة مبارك الكبير بالإنابة العميد عبدالقادر الشعبان أن إدارة شؤون الإقامة في المحافظة تستقبل المراجعين لتحديث معلوماتهم أو نقل بياناتهم، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين.وذكر أنه تم إعداد فرق عمل متكاملة لاستقبال الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت ومن دون عناء، عملا على راحتهم.وأشار الى أنه عند تمديد الجواز القديم على الجواز نفسه يجب على صاحبه مراجعة الإدارة قبل انتهاء مهلة الجواز ويمنح مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.واوضح ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع دينارين في اليوم بحد أقصى 600 دينار وفي حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.وذكر انه بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم إخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يجب نقل بيانات الإقامة من الجواز القديم إلى الجواز الجديد قبل مدة لا تتجاوز الشهرين تجنبا للغرامة المالية.واختتم العميد عبدالقادر الشعبان تصريحه مناشدا جميع الوافدين التأكد من سلامة جوازات سفرهم وصلاحية الإقامة وفي حالة التجديد سرعة نقل البيانات والمعلومات إلى الجواز الجديد تجنبا للغرامة المالية في هذا الشأن.
الصبيح: رسوم معاملات «العمل» وملف الجمعيات الخيرية على طاولة مجلس الوزراء ونواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الخطة التنموية تواجه تحديا كبيرا في تنفيذ المشاريع التنموية الـ 29 التي تتضمنها الخطة في عام 2020، مؤكدة أنه يتم العمل على تذليل جميع العقوبات التي ستواجههم، موضحة أن هناك نوعين من المشاريع: مشاريع تخصيص وقد تم وضع قانون التخصيص ويتم التعديل عليه لوضع المشاريع على المحك، ومشاريع الـ B.O.T التي تم تحويل 6 مشاريع لها على أمل أن يتم إطلاق أكثر من مشروع منها مع بداية العام، وقالت إن الأشهر الـ 4 القادمة حتى بداية السنة المالية الجديدة هي مرحلة دقيقة جدا للأمانة العامة لتؤكد أنه سيتم تنفيذ ما وضع في الخطة.كلام الصبيح جاء خلال لقاء صحافي جمع مديري إدارات وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس حيث تم عرض إنجازات عام 2014 ووضع ملامح الخطط المستقبلية لجميع الجهات في الوزارتين، وقالت انه من أبرز ما واجهته سنة 2014 كان وجود تحد لوضع الخطة التنموية على المحك لتكون هي سكة الحديد التي يسير عليها قياديو الدولة، مؤكدة الوصول الى هذا الهدف، مشيدة بدور كل من تعاون مع الوزارة من مجلسي وزراء ونواب وجميع الجهات المعنية.وأوضحت أنه تم تقديم الخطة الخمسية بعد 6 أشهر من التعب والعمل، معلنة أن الأمين العام للأمانة العامة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي قدم الخطة السنوية 2015-2016 في أواخر شهر يناير للمناقشة على أن تعتمد قبل بدء الميزانية، ما يساهم في التسريع بالتطبيق ما يساهم في تطوير التخطيط والسير قدما في المجال التنموي.ووصفت الصبيح سنة 2014 بسنة وضع اللوائح في كل المجالات، وقالت ان أبرز ما جاء فيها هو تطبيق مسطرة القانون على كل القطاعات، مشيرة إلى الجهد الذي قامت به وزارة الشؤون في اصدار 6 قوانين جديدة. مضيفة ان التطلعات لسنة 2015 في هذه الجهات هو ان تكون هذه السنة سنة انطلاق وإنجاز لكل المعايير والمشاريع التي يقوم العمل عليها.وكشفت الصبيح انه بحلول نهاية العام الحالي سيتم اغلاق قرابة 50 % من الافرع المخالفة للجمعيات الخيرية، لافتة الى انه «حتى الآن اغلقنا 70 فرعا مخالفا، والاسبوع القادم سنرفع تقريرا شاملا، بما جرى في هذا الشأن الى مجلس الوزراء، كونه طلب من «الشؤون» اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الافرع المخالفة».وأوضحت ان هناك ضوابط جديدة ستوضع عند فتح افرع للجمعيات الخيرية، اضافة الى الانتهاء من انجاز قانون جديد للعمل الخيري، وننتظر وزارة الاوقاف لاجراء بعض تعديلات على بعض بنوده، ثم نرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده، وسيحيله بدوره الى مجلس الامة للمناقشة والتصويت عليه، لافتة الى أن «هذا القانون ينظم جميع الامور المتعلقة بالعمل الخيري».وعن فتح باب تصاريح العمل امام جميع الانشطة، الذي كان مقررا له مطلع العام الجديد، قالت الصبيح: لم يحدد الامر بعد، وننتظر نتائج الدراسات المعدة من قبل فريق تعديل التركيبة السكانية المنبثق عنه 6 فرق عمل، لاسيما اننا لا نريد البدء في فتح باب التصاريح دون عمل دراسة واضحة ومتأنية».وبشأن زيادة الرسوم على المعاملات الخاصة بقطاع العمل، بينت أنه سيتم رفع دراسة وافية بالأمر الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، تتضمن دراسة شاملة الرسوم المقررة على تلك المعاملات، ومقارنتها بالرسوم في بعض دول الخليج، لافتة الى ان الخدمات التي قدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة المقبلة، لأصحاب الاعمال مثل فتح البوابة الالكترونية، تتطلب زيادة في الرسوم، مشيرة الى ان هناك دراسة لفتح البوابة الالكترونية امام جميع المعاملات.وعن «هوشة» انتخابات جمعية العارضية التعاونية، التي نقل على اثرها 5 اشخاص الى المستشفى، قالت الصبيح: سيعاد تشكيل مجلس الادارة بالتعاون فيما بينهم، وتم منحهم مهلة حتى 28 الجاري، وإن لم يتم الامر فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة، حتى وإن اضطررنا لعزل رئيس مجلس الادارة، في حال لم يدع لاجتماع مجلس الادارة وشكله قبل التاريخ المذكور آنفا.

القبس:

العمير: لا إيقاف لأي مشروع نفطي في الكويت.. حتى اللحظة

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، أمس، إن هناك حالة من عدم الوضوح في الأسواق العالمية، وإلى أين ستتجه أسعار النفط خلال الفترة المقبلةوقال العمير في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية: إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي، وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، ولكن ليست هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى.وأكد أن أسعار النفط ستعود إلى الارتفاع عندما يتوقف الإنتاج عالي الكلفة، لا سيما في أميركا وكندا.وأضاف: يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن.وأكد أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي في الكويت بسبب تدهور الأسعار، ولكنه قال: إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط، ويجب أن تكون عندنا استراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي في ما هو أهم.
مقصلة المخالفات تطال 100 ألف وافد

كشف مصدر أمني ل‍ القبس ان عدد مخالفي قانون الإقامة تجاوز المئة الف وافد! وتساءل المصدر عن جدوى الحملات الأمنية المستمرة منذ سنوات اذا كانت الداخلية نفسها قد اعلنت قبل 5 سنوات ان الرقم في حدود 95 الفاً!وقال المصدر ان عدد المخالفين لقانون الإقامة يضاف اليهم عدد الموقوفين في المخافر وسجن الابعاد.الى ذلك، علمت القبس ان ادارة شؤون الاقامات بدأت في تفعيل المادة 15 من قانون الاقامات التي تنص على ربط صلاحية الاقامة بصلاحية جواز السفر، بمعنى ان عمر الاقامة الجديدة مرتبط بصلاحية الجواز.
عبدالله: إضافة شرائح جديدة لمكافأة نهاية الخدمة

اقرت لجنة تنمية الموارد البشرية تعديلات جديدة بشأن قانون مكافأة نهاية الخدمة، ستتم بموجبها إضافة شرائح جديدة، هي: المتقاعدون الذين أجبروا على التقاعد عند سن 65 قبل العمل بهذا القانون، والمعاقون الذين لديهم عجز كامل، أو من يعيل معاقاً لديه عجز كامل، إلى جانب من توفي قبل تطبيق القانون في الأول من يناير المقبل.من جانب اخر، أوضح مقرر لجنة الميزانيات فارس العتيبي أن جهاز المراقبين الماليين سيحد من المخالفات المالية التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة ضد الوزارات والجهات الحكومية.وقال العتيبي لـ القبس: إن إنشاء جهاز مستقل لتفعيل الرقابة المالية بات أمراً ضرورياً، نافياً أن يكون لدور الجهاز تداخل أو تعارض مع الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة بل سيكون مكملاً له.