“استنفار” أمام القنصلية المصرية بـ”الروضة”
كان لقرارات وزارة الداخلية المتعلقة بإقامات الوافدين وربط الإقامة بصلاحية الجواز، إضافة لمسألة تحديث بيانات من جدد أو مدد جوازه، كان لذلك أثر كبير في أوساط المقيمين الذين أصيبوا بدوار ما بين قرارات وإشاعات.
وفي الموازاة لذلك تشهد السفارات المعنية حركة ديبلوماسية بحثا عن حلول لرعاياها، ومنها السفارة اللبنانية التي أصدرت بيانا حول ذلك .
وأراد المقيمون المصريون تفادي ما قد يسبب لهم أزمات مالية ، فاندفعوا إلى قنصلية بلادهم، ما بين طالب التجديد وطالب التمديد، فاستنفرت القنصلية وأعلنت حالة الطوارئ، وهي تستقبل المئات منهم. ولم يخل التجمع من إبداء الامتعاض والاحتجاج على ما فوجئوا به من قرارات نزلت عليه بشكل صادم، فأرادوا تسجيل موقف أمام سفارة بلادهم، ولاسيما أن بعضهم رأى ما صدر من قرارات سيترتب عليه غرامات مالية ليس لديهم الإمكانية والقدرة على دفعها. القنصلية المصرية التي اصابها الشلل بسبب ذلك التدافع من مواطنيها ووسط اصوات الغاضبين من فرض تلك الغرامات، لم يستطع موظفوها التعامل مع الموقف، فأوقفت العمل وقامت بإخراج المراجعين خارج مبنى القنصلية وأغلقت الباب امامهم.
وقال مصدر أمني أن تعزيزات أمنية في طريقها الى القنصلية المصرية في الروضة اثر تجمهر المئات ووفقاً لآخر المستجدات (1500 مصري ) لمطالبة الدبلوماسيين المصريين التدخل لإنقاذهم من الغرامات المترتبة على عدم تحديث البيانات وبالتالي تكبدهم غرمات مرهقة للغاية للبعض .
وقال المصدر أنه ليس من المستبعد إرسال قوات خاصة متى ما تطلب الأمر.
السفارة اللبنانية من جانبها حملت أصحاب الجوازات المنتهية صلاحيتها مسؤولية ما يترتب على ذلك من انتهاء إقاماتهم بحسب القوانين الكويتية التي على المقيم احترامها، ولاسيما أن «السفارة اللبنانية، كغيرها من السفارات لم تبلغ مسبقا بأي إجراء رسمي يتخذ بحق المتخلفين عن تجديد صلاحية جوازاتهم التي تحدد صلاحية إقاماتهم»، كما جاء في بيان السفارة.
وأضاف البيان أن «تسوية أوضاع هؤلاء (المنتهية صلاحية جوازاتهم) فإن الجهود تتكثف لمحاولة إيجاد حلول حلول قانونية تأخذ بعين الاعتبار أوضاع المقيمين المتخلفين لمرة أخيرة ونهائية تعتبر إقاماتهم بعدها غير شرعية تعرضهم للإبعاد، آملين أن يتم التجاوب بهذا الخصوص، وأن يتم احترام قوانين البلد المضيف حفاظا على الرزق الذي توفره، واي كلام غير مسؤول يصدر يتحمل تبعاته الناطق به».
