اللواء العلي يؤكد ضرورة التواجد الميداني والعمل على تنفيذ القانون

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي اليوم ضرورة التواجد الميداني الثابت والمتحرك للتعامل الفوري مع أي سلوكيات خاطئة والعمل على تنفيذ القانون.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان اللواء العلي عقد اجتماعا امنيا موسعا ضم مديري امن المحافظات و ادارات العمليات والدوريات وقادة المناطق بالإضافة الى رؤساء وضباط اقسام تسيير الآليات وضباط مخافر الشرطة ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وما تتخذه من إجراءات امنية لمواكبة المناسبات.

واضاف البيان ان اللواء العلي استعرض معهم خطة قطاع الامن العام المواكبة لاحتفالات عطلة رأس السنة الميلادية ومن ثم عطلة منتصف العام الدراسي مؤكدا ضرورة الالتزام بما جاء بالخطة والتعامل الفوري مع أي احداثيات طارئة من خلال التواصل والتنسيق فيما بينهم ونقل المعلومة بالسرعة الممكنة لاتخاذ أي قرار وتنفيذ أي اجراء من شأنه الحفاظ على الأمن.

وقال ان الأمن كل لا يتجزأ وعلى رجال الأمن القيام بواجبهم المناط بهم دون تفرقة مشيرا الى ان الجميع امام القانون سواء.

وأضاف انه لابد ان تكون هناك شراكة مجتمعية مع كافة الطوائف من مواطنين ومقيمين والعمل على إذابة أي حاجز حتى تكون الخدمات الأمنية متميزة ونرتقي بها مشيرا الى القيام بزيارات “للدواوين والهيئات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام وكذلك أئمة المساجد حتى نتمكن من القيام بواجبنا الأمني المناط بنا على اكمل وجه”.

وذكر ان هناك تعليمات بضرورة اتصال رجال الامن بالمواطنين وإيجاد علاقات شخصية اخوية لمواجهة أي سلوكيات او تصرفات خاطئة مشيرا الى ان هذه الاتصالات تعتبر إنذارا مبكرا لأي حدث لسرعة التعامل معه.

وتطرق اللواء العلي الى العلاقة مع الحقوقيين (المحامين) الذين يأتون الى المخفر مع الشاكي أو المشكو في حقه والسماح لهم بالجلوس أثناء التحقيق المبدئي أو للاستشارة في أمر ما مشيرا الى ان هذا التعاون يؤدي الى الحقيقة كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.

وكاشف اللواء العلي الحضور بالإحصائيات والأرقام والتي تبين انخفاض الجريمة بنسبة 63 في المئة في بعض المحافظات “كما انخفض عدد البلاغات وقضايا السرقات والمخدرات والضبطيات لكل مديرية نتيجة توزيع الدوريات الثابتة والمتحركة حسب المناطق والأماكن مما يؤكد حجم العمل والدور الوقائي الذي تقوم به كل مديرية”.

وأوضحت الاحصائيات ان هناك متميزين في أداء العمل الشرطي وعلينا تكريمهم ورفع مستواهم كما سيتم محاسبة كل مقصر او مهمل او متقاعس حتى يكون عبرة لغيره.

وشدد على ان توفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين هو واجب مقدس وان الشدة لا تعني التعسف ولابد من الشدة والحزم في تطبيق القانون والعمل على هيبته ولكن بدون تعسف أو ضرر أو إهانة.

وقال ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد يتابعان عمل قطاع الامن العام لأنه العمود الفقري لأجهزة وزارة الداخلية بحكم تعامله مع الجمهور ويشددان دوما على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لردع أي سلوك خاطئ.

وأشار اللواء العلي الى ان إدارات العمليات التابعة لقطاع الامن العام عليها دور كبير في سرعة الاتصالات وتبادل المعلومات حتى تكون هناك السرعة والجدية للانتقال الى مواقع البلاغات دون تأخير والتعامل مع الحدث في حينه.