اللجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية تعقد اجتماعها الرابع غدا في بغداد

تعقد اللجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت وجمهورية العراق اجتماعها الرابع غدا في بغداد لبحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كافة وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ومن المقرر أن يترأس الجانب الكويتي الى الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حين يترأس الجانب العراقي وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.
وجاء إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة بين الكويت والعراق في 12 يناير 2011 تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين حكومتي البلدين بهدف تعزيز التواصل وتبادل الزيارات وتجسيدا للروابط والعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة.
وعقدت أولى اجتماعات اللجنة الكويتية – العراقية المشتركة عام 2011 في دولة الكويت حيث أكد الجانب العراقي خلالها التزامه بكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن لاسيما القرار (833) الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
وفي عام 2012 عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة في بغداد استكمالا لاجتماعات الدورة الاولى ولحسم الملفات العالقة بين البلدين وتكلل الاجتماع بالتوقيع على اتفاقيتين تتعلق الأولى بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بينما تطرقت الثانية إلى تنظيم الملاحة في خور عبدالله كضمان لمصالح العراق الملاحية والتجارية كما تم بحث مذكرات تفاهم تتعلق بالازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار والتعاون التجاري والاقتصادي والفني.
واستكمالا للخطوات الايجابية بين البلدين انعقدت الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة في الكويت العام الماضي وتوجت بالتوقيع على اتفاقيتين معنيتين بتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين والتعاون السياحي.
وكانت العلاقات الكويتية العراقية قد شهدت في السنوات الاخيرة تطورا إيجابيا ملموسا على مختلف الاصعدة حيث قام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عام 2012 بزيارة تاريخية إلى العراق ترأس خلالها وفد دولة الكويت الى القمة العربية ال23 في بغداد وكان لهذه الزيارة أثر عميق في توطيد العلاقات بين البلدين.
وزار وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري الكويت عام 2013 حيث وقع مذكرتي تفاهم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تتعلق الأولى بترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود والثانية حول تمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر.
وصادق البرلمان العراقي في العام ذاته على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وحل القضايا العالقة بينهما التزاما بالمواثيق والقرارات الدولية للوصول لتسوية شاملة تعزز أرضية صلبة للعلاقات الأخوية.
ولعبت دولة الكويت في الجانب السياسي دورا مهما في خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما حقق للعراق مكاسب كبيرة في استعادة سيادته الكاملة ودوره في المنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي زار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سامي الأعرجي عام 2012 غرفة تجارة وصناعة الكويت بهدف استعراض القطاعات الاقتصادية الرئيسية المتاحة في العراق حيث أكد المسؤولون في الغرفة أن رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين سيكونون أول المبادرين للاستثمار في العراق حينما تسنح الظروف.
وكانت الخطوة الهامة والتي أكملت جسر التواصل بين البلدين عندما هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في 27 فبراير 2013 على مدرج المطار الاميري في مطار الكويت وتم استقبالها بترحاب كبير ما اعتبر مؤشرا على عودة العلاقات الطبيعية في هذا المجال.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين استؤنفت عام 2006 مع إعادة افتتاح السفارة العراقية في الكويت ثم افتتاح السفارة الكويتية في بغداد عام 2008.