“الشال”: الإدارة العامة في الكويت تعيش وقتها الحاضر .. وغير قادرة على الاستفادة من تجارب الماضي

أكد تقرير الشال اليوم أن الإدارة العامة في الكويت تعيش وقتها الحاضر فقط، لا تستعيد ولا تستفيد ذلك الإرث الانساني لكل دولة مرت بتجارب مماثلة، ولا هي قادرة أو راغبة في استدعاء تجربة الكويت في أزمات مماثلة، لذلك عاد مسئولي الإدارة العامة إلى تكرار نفس المفاهيم الخاطئة.
وجاء في التقرير:
1.مفاهيم خاطئة
يبدو أن الإدارة العامة في الكويت تعيش وقتها الحاضر فقط، لا تستعيد ولا تستفيد ذلك الإرث الانساني لكل دولة مرت بتجارب مماثلة، ولا هي قادرة أو راغبة في استدعاء تجربة الكويت في أزمات مماثلة، لذلك عاد مسئولي الإدارة العامة إلى تكرار نفس المفاهيم الخاطئة، ومن أمثلتها التالي:
أ‌-تمويل العجز
يشكو وزير المالية من أنه وحكومته حذرا من الوضع الحالي لعجز المالية العامة، وأن أحداً لم يقبل تحذيراتهما، وإن المفاضلة حال حدوث ذلك العجز هي بين الاقتراض التجاري والاقتراض من الاحتياطي العام من أجل تمويله. ولا معنى لأن تشتكي أعلى سلطة في الدولة من الفساد ويزداد الفساد، ولا معنى لأن تشتكي أعلى سلطة مالية فيها، وحتى بضعة أشهر مضت أو في شهر يوليو الفائت يزداد انفلات السياسة المالية، والمفهوم الصحيح هو أن المسئولية بقدر السلطة وليس بقدر الشكوى. ومفهوم خاطيء المفاضلة بين مواجهة العجز بالاقتراض التجاري أو بالاقتراض من الاحتياطي، فالمعنى واحد وهو السحب المؤجل وغير القانوني من احتياطي الأجيال القادمة إن استمر ضعف أسعار النفط إلى المدى المتوسط والطويل، وهو تماماً ما حدث في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت. والصحيح هو التحكم في مستوى النفقات لتصبح في حدود الإيرادات، إما بضغط النفقات أو خلق مصادر إيراد مستدامة لتمويل العجز مثل الضرائب والرسوم، أو مزيج من الاثنين معاً.
ب‌- تعديل نسبة السحب لصالح احتياطي الأجيال
كان الغرض الصحيح لقانون احتياطي الأجيال القادمة في سبعينات القرن الفائت هو ضبط النفقات العامة عند سقف لا يتعدى 90% من حجم الإيرادات العامة، أي الادخار القسري لصالح الأجيال القادمة. ما حدث بعدها على مر التاريخ كان في واقعه إلغاء لهذا المفهوم الصحيح، وقرار مجلس الوزراء قبل بضع سنوات زيادة الاقتطاع إلى 25% في زمن رواج سوق النفط قرار ساذج، لأن الوفر كان أعلى من هذه النسبة رغم الزيادة الفاحشة في النفقات العامة، ثم العودة عنه حالياً إلى نسبة الـ 10% مع أول هزة في سوق النفط، تحصيل حاصل، وسوف يتبعها اقتراض نسبة أعلى من الاقتطاع إن استمرت أسعار النفط هابطة.
ج- دعم سوق الأسهم
ثالث المفاهيم الخاطئة، جربته الكويت مع كل أزمة سوق مالية وفشل فشلاً ذريعاً واستعادت استنساخه مؤخراً، وجربه العالم على مدى 4 قرون وفشل فشلاً ذريعاً، فالحكومات لا تضمن أسعار الأسهم، وإنما تتبنى سياسات عامة تحمي الاقتصاد الكلي وتخلق بيئة أعمال مناسبة تسمح بالتداول الآمن والعادل لتلك الأسهم. والواقع، إن الدعم إن جاء بالشراء في رد فعل لإنقاذ سوق يتهاوى فهو بمثابة سرقة من مال عام ملك لمن يستحق وتحويله إلى من لا يستحق، ورغم ذلك لن ينجح في تحقيق غرضه. والأصل هو تبني سياسات استباقية بخفض المعروض من الأسهم بعمل محترف، أي بالتصفية والدمج وإعادة الهيكلة، ثم تعزيز الطلب بدعم مستوى الثقة في السوق الناتجة عن سلامة شركاته، وهو ما تقاعست الحكومة عن القيام به منذ أزمة عام 2008، وعليها تحمل تبعات الفشل السياسية.
د- لا تأثير لانخفاض أسعار النفط على مشروعات التنمية
في خطاب الأمير في مؤتمر الدوحة لقمة دول مجلس التعاون خلال الشهر الجاري، نص صريح على تأثر برامج التنمية بدول الخليج سلباً بسبب ضعف سوق النفط، وفي الكويت يصرح ثلاث وزراء بأن لا تأثير لضعف سوق النفط على مشروعات التنمية، ويفترض أن يكون للإدارة العامة الواحدة خطاب موحد. وعندما تنخفض أسعار النفط 40% أو أكثر في بلد يعتمد في إيرادات موازنته على إيرادات النفط بنحو 92%، من المؤكد أن كل برامج التنمية سوف تتأثر سلباً، ولكن، أي برامج تنمية تلك المقصودة. هناك خطآن في تصريحات الوزراء، الأول، هو أن التنمية أداء مستدام، بينما لا يخرج تفكير مجلس الوزراء عن اعتمادات السنة المالية القادمة، والثاني، أن الكل متفق على فشل مشروعات التنمية حتى الآن، ولا نعرف عن أي مشروعات تنمية تلك التي لن تتأثر والتي يقصدها الوزراء.
2. تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – نوفمبر 2014
تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر نوفمبر 2014، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 30/11/2014، أي ثمانية شهور من السنة المالية الحالية 2014/2015، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 19.029 مليار دينار كويتي. أي بما نسبته نحو 94.8% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 20.069 مليار دينار كويتي، وبانخفاض ملحوظ نسبته نحو -9.4%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغة نحو 21.012 مليار دينار كويتي.
وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/11/2014، بنحو 17.949 مليار دينار كويتــي، أي بمــا نسبتــه نحـو 95.4% مـن الإيـرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.806 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 94.3% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو -1.730 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو -8.8%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.080 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 134.995 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.263 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 357 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 23.212 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 30/11/2014، نحو 8.491 مليار دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.061 مليار دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 10.537 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور الثمانية، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي، والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً ما بين إيرادات نصفها الأول وإيرادات نصفها الثاني، ولازال هناك أربع شهور قادمة ضعيفة الإيراد.
3. الأداء المجمع لقطاع البنوك
أنهينا الأسبوع الفائت آخر تحليلاتنا حول أداء الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتسعة بنوك كويتية بشكل منفرد، ومع تحليلنا لبنك وربة في تقريرنا الحالي، تكتمل تحليلات أداء عشرة بنوك كويتية، وتشير الأرقام المجمعة إلى أن صافي أرباح البنوك، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، بلغ نحو 491.1 مليون دينار كويتي، وبارتفاع مقداره 78.1 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.9%، مقارنة بنحو 413 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. وسجلت جميع البنوك خلالها تحسنا في ربحيتها، ولكن، مع غلبة لتراجع رصيد المخصصات، وصاحب ذلك تحسناً ملحوظاً سواء على مستوى أسعار أو نوعية الأصول، كما تحسنت الملاءة المالية للقطاع بشقيه التقليدي والإسلامي على حد سواء، ويبقى هناك مؤشر على تعافي تدريجي في نمو الإقراض لدى القطاع مجتمع. إلا أنها ستبقى متراجعة بنحو -45.1% عند مقارنتها مع الفترة نفسها من عام 2008 (أي قبل تأثير الأزمة المالية العالمية).
وتشير بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، إلى ارتفاع بسيط في إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 2%، مقارنة بارتفاع أكبر لقيمة المصروفات التشغيلية للبنوك البالغة نحو 6.6%، مما أدى إلى تراجع طفيف في صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وتوزيع حصص المودعين إلى نحو 1.175 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.183 مليــار دينــار كويتــي، أي بتراجــع بلـغ نحـو -0.7%.
وانخفضت قيمة المخصصات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنحو 122.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته -24.7%، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. حيث بلغ إجمالي المخصصات إلى صافي الأرباح نحو 75.8% انخفاضاً من 119.7% للفترة ذاتها من السنة الفائتة. وارتفعت قيمة التوزيعات للمودعين بنحو 37 مليون دينـار كويتـي أو نحو 18.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وتبقى المخصصات، غير الضرورية، أرباحا، يمكن استدعاؤها عند الحاجة، أو احتياطي مخاطر، يمكن إلغاؤه، متى انحسرت المخاطر. وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة، نحو 29.5 مرة مقارنة بنحو 33.2 مرة للفترة نفسها من العام الفائت.
ويذكر “مركز الجمان” بأن البنوك تختلف في نسبة مخصصاتها إلى رصيد قروضها وسلفياتها، فأعلاها لـ “بنك الخليج” بنحو 7.2%، ثم لـ “البنك الأهلي الكويتي” بنحو 6.9%، وأدناها لـ “بنك وربة” بنحو 1.4%، بينما بلغ المعدل العام للبنوك العشرة نحو 5%. ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعاً، فنصيب “بنك الكويت الوطني”، من صافي القروض والسلفيات، نحو 30.6%، و21.4% لـ “بيتك”، أي إن اثنان من البنوك استحوذا على ما نسبته 52% منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بالنصف الآخر أو بما نسبته 48%، أدناها “بنك وربة” بنسبة 0.9%، ثم “بنك الكويت الدولي” بنسبة 2.8%، وهما بنكان إسلاميان.
وتذكر النشرة الإحصائية (سبتمبر 2014) لبنك الكويت المركزي، أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.621 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.196 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2013، أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.7%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية ضمنها نحو 12.203 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 39.9%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.961 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2013)، وبنسبة نمو بلغت نحو 11.3%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.832 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 64.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.843 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 23.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.194 مليار دينار كويتي.
وحقق “بنك الكويت الوطني” أعلى قيمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 203.9 مليون دينار كويتي، أو نحو 41.5% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.7%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013. وحقق “بيت التمويل الكويتي” ثاني أعلى قيمة أرباح نحو 90.94 مليون دينار كويتي، أو نحو 18.3% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 1.1%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، ومستفيداً من تراجع المخصصات. بينما كان “بنك وربة” الأقل مساهمة في رصيد الأرباح الفصلية، حيث بلغ نصيبه نحو 318 ألف دينار كويتي مقارنة بخسارة بلغت نحو 3.1 مليون دينار كويتي، واستحوذ “البنك التجاري” على أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح بنحو 227.6% وبلوغها 25.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع 7.734 مليون دينار كويتي. وحقق “بنك برقان” نحو 48.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع 17.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 176.9%، مما يعني أن كل البنوك قد تجاوزت الأوضاع الصعبة، وعليه يمكن القول بأن مسار قطاع البنوك، ورغم ضعف نمو نشاط التمويل وهو نشاطه الرئيسي وانحرافه نحو نشاطي العقار والقروض المقسطة ومخاطرهما كبيرة، إلا أنه يتحسن رغم سخونة الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والأوضاع السياسية المحلية، ويبقى مراقبة وقياس الأثر السلبي الذي قد يترتب على الضعف الشديد لسوق النفط إن استمر.
4. نتائج بنك وربة – 30 سبتمبر 2014
أعلن البنك عن نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى من العـام الحالـي، والتـي تشيـر إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب-، بلغ نحو 318 ألف دينار كويتي، ‏مقارنة بخسارة بلغت نحو 3.1 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. أي أن البنك سجل ارتفاعاً ملحوظاً، في ربحيته بلغ نحو 3.4 مليون دينار كويتي. ويعود الفضل في تحقيق البنك أرباحاً صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 5.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 13.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 7.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات إيداعات وتمويل بنحو 4 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 9.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 5.8 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2013. إذ حققت المحفظة التمويلية للبنك زيادة ملحوظة حيث ارتفعت إلى نحو 346.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 182.5 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2013، أي بنسبة نمو قد بلغت نحو 90%. وارتفع، أيضاً، بند إيرادات الاستثمارات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 2.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند ربح (خسارة) تحويل العملات الأجنبية بنحو 115 ألف دينار كويتي وصولاً إلى خسارة بلغت نحو 44 ألف دينار كويتي مقارنة بربح بلغ نحو 71 ألف دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية وقيمة مخصص انخفاض القيمة، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعهما نحو 1.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 10.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 9.4 مليون دينار كويتي، حيث ارتفعت جميع بنود إجمالي المصروفات التشغيلية (من تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك، وتكاليف تمويل)، بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، أو بنحو 33.9%، وصولاً إلى 9.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 6.9 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي أو نحو 45.9%، عندما بلغ نحو 1.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ نحو 2.4 مليون دينار كويتي. وارتفع بند التوزيعات للمودعين بنحو 829 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح قبل التوزيعات المقدرة للمودعين إلى نحو 26.8% للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بخسارة بلغت نحو 29% للفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 101.6 مليون دينار كويتي ونسبته 25.1%، ليصل إلى 507.1 مليون دينار كويتي، مقابل 405.5 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 120.4 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 31.1%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغ 386.7 مليون دينار ‏كويتي. إذ ارتفع بند مدينو التمويل بنحو 128.7 مليون دينار كويتي، أي نحو 59% وصولاً إلى 346.7 مليون دينار كويتي (68.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 218 مليون دينار كويتي (53.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 90.1%، أو نحو 164.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 182.5 مليون دينار كويتي (47.2% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2013.
وارتفع، أيضاً، بند إيداعات لدى البنوك بنحو 8.4 مليون دينار كويتي، أي بنحو 11.6%، وصولاً إلى 81 مليون دينار كويتي (16% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 72.6 مليون دينار كويتي (17.9% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2013، بينما انخفض بنحو 22.3%، أي نحو 23.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 104.3 مليون دينار كويتي (27% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 100.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 31.8% لتصل إلى نحو 415 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 314.9 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2013. وحققت ارتفاعاً بنحو 118.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 40.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً واضحاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك (‏ROE‏) إلى نحو 0.5%، مقارنة بخسارة بلغت نحو -4.5%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 0.4%، مقارنة بخسارة بلغت نحو -4.2%، وارتفع، أيضًا، مؤشر العائدعلى معدل أصول البنك (‏ROA‏) حيــن بلــغ نحـو 0.1%، مقارنـة بخسـارة بلغـت نحـو -1.4%. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.3 فلس مقابل خسارة بلغت نحو -3.1 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.9 ضعف مقارنة بنحو 3.8 ضعف.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 447.5 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 32.8 نقطة، أي ما يعادل 7.9% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 7.2 نقطة، أي ما يعادل 1.6% عن إقفال نهاية عام 2013.