الغانم: “الإبعاد” .. أداة من الأدوات التي تساعد على الاتجار بالبشر

استنكر رئيس مكتب العمالة الوافدة في اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن الغانم التصريحات الاستفزازية التي يطلقها عدد من كبار المسؤولين في الدولة خاصة تلك التي تتعامل مع الوافدين وكأنهم دخلاء على الوطن وليس شركاء في العمل والنجاح والتنمية مثلما تتعامل معهم الدول الشقيقة، مشيرا إلا انها لن تفيد بشيء سوى التأثير السلبي وتخريب العلاقات الودية وتأجج مشاعر شعوب الدول الشقيقة والصديقة المنتمي إليها هؤلاء الوافدين.
وأتهم الغانم في تصريح صحافي له، المسؤولين الحكوميين بتمرس التهرب من المحاسبة ومواجهة الفشل الذي بات من صنع أيديهم ويحملونه للمستضعفين في البلاد، مستشهداً بتخبط وفقدان النظام المؤسسي مما يجعلنا نعيش في فوضى كما نراه اليوم، مضيفا “هل تعلم المؤسسات الأعداد والإحصائيات للعمالة؟ “طبعا لا”.
وقال الغانم إن قضية الغرامات التي بدأت الداخلية تحصيلها من الوافدين المخالفين لقانون الربط بين صلاحية الجواز والإقامة لا تختلف عن الابتداعات التي تبتدعها الحكومة من فترة لأخرى لإلهاء الناس عن الفشل الذريع الذي يغرق فيه مسئوليها حتى بات صناعة البطولات والأسماء الرنانة على حساب هؤلاء الضعفاء الذين افنوا حياتهم في خدمة بلاد أحبوها وأعطوها كما أحبتهم وقدمت لهم الخير.
واشار إلى التصريحات الأخرى التي بات يخرج بها كل من يريد أن يصبح حديث الساعة من مسؤولي الجهات الحكومية تحت الشعار بعينه “الإبعاد” والذي يعتبر أداة من الأدوات التي تساعد على الاتجار بالبشر، فبعد الداخلية خرجت لنا البلدية حول موضوع الشواء على الشواطئ، متسائلاً “آلا يوجد لديكم مصطلح جديد لاستخدامه غير هذا؟.
وتساءل الغانم: “كم عدد أصحاب تجارة الإقامات الذين تم تقديمهم من قبل وزارة الشؤون أو ضبطتهم الداخلية إلى العدالة؟، وهم الذين اغرقوا البلاد بتلك العمالة التي آرقت رؤوس المسؤولين في مقابل محاسبة المجني عليهم من العمالة البسيطة والتي تركت أهلها وجمعت كل ما تملك للبحث في بلادنا عن فرصة أفضل من المتوفرة في بلادهم ضعيفة الحال والدخل؟
واضاف: في المقابل “كم عدد المبعدين إداريا خلال فترة العداء للعمالة وأين حقهم الإنساني في اللجوء للقضاء للفصل في مستحقاتهم الوظيفية والإدارية؟، داعيا المسؤولين للنظر لمثل هؤلاء بعين الإخوة لا بعين العداء فهم لم يقوموا بجرائم تستحق كل هذا الهجوم.