“الداخلية”: ماتم فرضه من رسوم بشأن إقامة الأجانب هو من صلب القانون ولا رجعة فيه

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الاعلام الأمني بالإنابة العميد/ عادل أحمد الحشاش بأن ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولاشئ جديد فيه ولارجعة فيه وان ما اتخذ من قرارات وإجراءات مؤخرا بشأن إقامة الأجانب والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صالحية الجوازات أو نقل المعلومات الى جواز سفر جديد تم إصداره نهائية .

ودعا المقيمين وكافة الكفلاء الى متابعة تواريخ انتهاء صلاحية جوازات السفر ، ومواعيد انتهاء صلاحية الإقامة حتى يتمكنوا من تحديث البيانات او نقل المعلومات وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإقامة من دون أي معوقات وفي اسرع وقت.

وأوضح أن الإدارة العامة لشئون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين مشددا على ضرورة مراجعة المعنيين إدارات شئون الإقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات بالنسبة لتمديد صلاحية الجواز أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد، ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.

وقال: بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم إخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشئون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.

وأشار إلى ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشئون الإقامة، موضحا أنه لوحظ وجود الكثيرين من المقيمين ممن لديهم إقامات سارية المفعول ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية ما يتسبب في غرامات ماليه بحقهم.

واوضح العميد / الحشاش ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع (2) دينار في اليوم بحد أقصى (600) دينار، منوها الى أنه في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.

وشدد العميد / الحشاش على أن صحة البيانات المتوفرة لدى الادارة العامة لشئون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر حيث ان تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كافة المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الاجراءات في أسرع وقت.

وأوضح ان من لم يقم بنقل المعلومات وتحديثها سواء بنفس الجواز او جواز جديد في قواعد بيانات وزارة الداخلية لم يستطع مغادرة البلاد من أي منفذ حدودي ويتم ارجاعه.
وأشار العميد/ الحشاش الى ان الحملة الإعلامية ساهمت في ان يصبح المقيمين اكثر تعاونا وحرصا على تطبيق القانون لتحديث البيانات خلال مهلة الشهرين.

واختتم بأن جميع ادارات شئون الاقامة التابعة للإدارة العامة لشئون الاقامة قد أعدت فريق عمل متكامل لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت من دون عناء وبكل رحابة صدر عملا على راحتهم.