“الميزانيات البرلمانية”: الإيرادات المقدرة من “النفط” بلغت ما يقارب ١٩ مليار دينار

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن جملة الإيرادات المقدرة من النفط بلغت ما يقارب ١٩ مليار دينار وقدر سعر البرميل نحو ٧٥ دولارا للبرميل موضحا أن الثلثين الأوليين من العام الجاري سجلت وفرة مالية بسبب ارتفاع اسعار النفط بينما سجل الثلث الاخير انخفاضا مشيرا إلى أن الوفرة المالية مطلع العام ساهمت بتخفيف درجة عجز الميزانية.
وقال عبدالصمد في الندوة التي أقامتها عمادة كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان (دور لجنة الميزانيات في إعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة) أن نسبة الايرادات النفطية في الميزانية بلغت ٩٤٪ وباقي الايرادات ٦٪ فقط، موضحا ان نسبة المصروف الاستثماري بلغت ٨٪ فقط من الميزانية بينما المصروف الجاري نسبته تصل الى ٩٢٪.
وبين أن الميزانية الحالية للدولة يشكل باب الرواتب منه ٥ مليارات و٨٦ مليون دينار، بينما لا يشكل باب المشاريع الا مليارين دينار تقريبا موضحا أن الباب الخامس بلغ نحو ١١ مليار وبلغت جملة المصروفات ٢٣ مليار و٢١٢ مليون دينار إضافة الى ٥ مليارات لاحتياطي الاجيال مضيفا ان ٢٥٪ يتم خصمها من ايرادات الدولة لاحتياطي الاجيال القادمة ويتم اعتباره مصروف في الميزانية بذلك وصلت جملة المصروفات ٢٨ مليار دينار.
واشار الى ان الميزانية العامة في الكويت يفترض ان تشمل كل ايرادات الدولة ومصروفاتها، لكن هذا ليس حاصلا لوجود مبالغ كبيرة لا تدخل في الميزانية مثل ايرادات الاستثمار في الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة وهي ايرادات ضخمة.
وذكر ان الميزانية تنقسم الى ٣ انواع هي، الوزارات والادارات الحكومية وهي التي تشمل النفقات التقديرية والايرادات التقديرية وهي ل٥٨ جهة حكومية، والثانية الميزانيات المستقلة الخاصة بالمشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي ولها ذمة مالية مستقلة
وقال: في حال تحقيقها للربح او فائض تحتفظ فيه لنفسها حسب القانون او يذهب الى الاحتياطي ولا تدخل ضمن الميزانية العامة ومنها مؤسسة البترول الكويتية، بنك التسليف والخطوط الجوية الكويتية وغيرها، ولكن اذا خسرت هذه الجهات فالحكومة تعوضها عن الخساره عند إقرار حساباتها الختامية وان هذا النوع من الميزانيات يشمل ١٢ جهة مستقلة خمسة منها تصدر بقانون واحد والبقية تصدر بقوانين منفردة.
ولفت عبدالصمد الى ان النوع الثالث من الميزانيات هي الميزانيات الملحقة وهي لجهات ملحقة بالوزارات لكن لا تتمتع بذمة مالية مستقلة، وهي تستطيع ان تحتفظ بايراداتها لنفسها لكن يعود الفائض فيها الى الميزانية العامة، ومنها الادارة العامة للاطفاء، جامعة الكويت، وكالة الانباء الكويتية وغيرها
وذكر ان هناك فكرة لاعادة جدولة الميزانيات فربما تكون هناك ميزانيات ملحقة تصبح مستقلة والعكس صحيح فحاليا ما يحدد طبيعة الميزانية لكل جهة هو القانون وليس طبيعة العمل ويجب ان يتم اعادة النظر في ذلك.
واشار الى ان الايرادات تضم ٨ ابواب، والمصروفات تضم ٥ ابواب اكبرها الباب الاول والمتعلق بالرواتب النقدية وما شابهها، ويتضمن الرواتب والبدلات والاجازات الدراسية والمكافآت
واوضح ان هذا الباب يمثل في كل الميزانيات تقريبا ٤٩٪ من المصروفات، وهي النسب التقديرية شارحا ان هناك فرق بين مناقشة الميزانية كتقدير وبين الارقام الفعلية التي ترد في الحسابات الختامية، مشيرا ان هناك لعب في بعض المصروفات كالصرف على الاستشارات مصرحا انه تم الطلب من ديوان المحاسبة للتحقيق في هذا الامر معتبرا ان الاستعانة ببعض مكاتب الاستشارات اصبحت كمناجم الذهب.
وشدد عبدالصمد على ان لجنة الميزانية لا تبخل على اي جهة تطرح مشروعا لانه يشكل الجانب الاستثماري في المصروفات مشيرا الى ان الصرف على هذه المشاريع لا يشكل نسبة كبيرة من الميزانية، إلا ان هناك لبس فيما يتعلق بخطة التنمية وما صرف عليها.
واضاف ان ما يصرف على المشروعات في كل الميزانيات هو ما يمثل الصرف على خطة التنمية، مؤكدا انه في الكويت لا يوجد خطة تنمية الان وهناك حديث عن خطة جديدة من ٢٠١٥ الى ٢٠٢٠ عام
وبين ان نتيجة لمحدودية المقاولات لا تنفذ كل المشاريع فضلا عن الصراع على الكعكة والمصالح التي تؤثر على تأسيس وتنفيذ المشاريع، على الرغم من الميزانية كانت تصل الى ٣٢ مليار دينار والفائض كان يصل بين ٨ و١٠ مليار دينار.
ولفت ان الباب الخامس من الميزانية هو الباب الذي يمكن ان يخفض منه في حال تم خفض الميزانية بسبب انخفاض اسعار النفط ويشمل البعثات والاعانات الخارجية والمؤتمرات والتحويل الى الهيئات الملحقة وغيرها.