خليل العبد الله:إذا ثبت مخالفات بالتعدي علي المال العام فهذا يهدد الأمن الغذائي للبلد
قال عضو لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب خليل العبد الله ان لجنته اجتمعت اليوم اجتماعها الثالث “مبينا أن “مستندات قدمت لاعضاء اللجنة بشكل غير رسمي”
وأكد ان “قضية الحيازات مهمة جدا ولا تقل اهمية عن قضايا التعدي علي المال العام”, مشيرا الى ان “القضية فيها شبه الرشوة “.
وقال :”اذا ثبت مخالفات حقيقية بالتعدي علي المال العام فهذا امر يهدد المنظور الخاص بالامن الغذائي للبلد”.
واوضح د. عبد الله ان “هذه القضية لا تقل اهمية عن قضية الايداعات ولكن الغريب فيها السكوت الغير مبرر عنها “,
مشددا علي ان “اللجنة ستودي دورها بما يرضي ضمير اعضائها”
واكد ان “هناك صراعا بين مجاميع داخل الهيئة حيث يتم تزويد المسؤولين والنواب بمستندات , وهناك من تلاعب بالملفات الخاصة بالحيازات وستحقق اللجنة في هذا الامر”
واعلن ان “الحيازات محل التحقيق تفوق المائة حيازة , واللجنة طلبت حصرها منذ منذ سنة ٢٠٠٦ “.
وحول ما اذا كان الامر يرقي الي استجواب وزير النفط د. علي العمير قال د. عبد الله :”دون شك اذا كان الوزير تجاهل هذه المخالفات او يعلمها وساكت عنها فليتحمل مسؤوليته السياسية ”
وذكر:” الي الان لم يتم استدعاء وزير النفط وطلبنا استدعاء اللجنة الخاصة بتوزيع الحيازات “,مشيرا الي ان “هناك كلاما عن اوامر شفوية اعطاها رئيس لجنة التوزيع لاعضاء اللجنة “.
اسئلة :
من جهته , قال عضو لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب عبد الله المعيوف ان “اللجنة واجهت الهيئة العامة للزراعة بعدد من الاسئلة بناء علي المستندات التي تملكها اللجنة “,مشيرا الى ان “اللجنة تنتظر الاجابة من الهيئة خلال شهر”.
واوضح المعيوف انه” حتي الان لا تستطيع اللجنة الحكم علي الحيازات الزراعية لانه لم يصل الي اللجنة اي دليل حتي الان لمقارنته مع المعلومات والوثائق التي لدي اللجنة”.
وذكر ان “هناك تخوفا لدي اللجنة بوجود كيدية داخل الهيئة او من خارجها”, مؤكدا انه”سيتم البحث في جميع الحيازات سواء للافراد او الشركات “.
