ازدحام وطوابير طويلة من الشاحنات أمام محطات الوقود.. وتخزين غير آمن للإستفادة من فارق السعر

“زيادة أسعار الديزل”..مناورة حكومية لإسدال الستار على “التهريب”

تشهد محطات الوقود في مختلف مناطق الكويت ازدحاما شديدا نتيجة اصطفاف الشاحنات في طوابير طويلة من أجل ملئ خزاناتها من الديزل ، قبل رفع سعره مع بداية العام الجديد، بناء على قرار اتخذه مجلس الوزراء في وقت سابق، فيما عمدت الكثير من الشركات إلى تخزين كميات كبيرة من الديزل في مستودعات غير آمنة من اجل الإستفادة من فارق السعر.
ومن المقرر ان يتم رفع قيمة الديزل من 55 فلسا للتر الواحد ، إلى 170 فلسا مع بداية العام الجديد، وفق القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بناء على دراسات واستشارات من المجلس الأعلى للتخطيط ، وبمباركة او صمت من قبل الأغلبية في مجلس الأمة ، التي يبدو أنها لا تدرك أبعاد هذا القرار وانعكاساته على المواطن البسيط.
فكالعادة ، بدلا من أن تواجه الحكومة الأمر الواقع بروح المسؤولية التي تتطلب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، يصبح المواطن هو الضحية ، ويدفع ثمن عجز الحكومة عن مواجهة المتنفذين وقوى الفساد.
فالحكومة بدلا من أن تقوم بدورها في إحالة مهربي الديزل الذين انكشفت عوراتهم أمام لجان التحقيق البرلمانية ، وامام وسائل الإعلام ، قررت أن تجعل من المواطن كبش فداء لهؤلاء المتنفذين، وبررت قرارها برفع قيمة الديزل بأنه يهدف إلى وقف عمليات تهريب الديزل الذي يستهلك 800 مليون دينار سنويا تقدمها الدولة كدعم لهذه المادة.
والمفترض في أي بلد مؤسسي أن يكون قرار توجيه الدعم لهذه المادة صادر بناء على دراسة وأسباب وجيهة ، اقتضت دعم المحروقات من أجل التخفيف على المستهلك ، بينما نجد الحكومة تتخبط في سياساتها وقراراتها من حين لآخر .
“الأمة NEWS” استطلعت آراء عدد من أصحاب شركات النقل والشاحنات لمعرفة مدى تأثرهم بقرار رفع الدعم عن الديزل ، فكانت النتيجة هي أن الكل يجمع على أن شركات النقل لن تتضرر بهذا القرار ، بل إن المتضرر هو المواطن والمستهلك البسيط ، لأن أصحاب شركات النقل بدؤوا من الآن وضع التسعيرة الجديدة للنقل ، بناء على الأسعار الجديدة للوقود.
وأكد أصحاب شركات النقل ان الموضوع في غاية البساطة بالنسبة لهم ، ولكنه سيكون مكلف جدا بالنسبة للمستهلكين ، وخصوصا المواطنين الذين سيضطرون إلى دفع مبالغ مضاعفة لوسائل النقل الكبيرة ، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف بناء السكن بشكل كبير ، كما انه سينعكس على قيمة المواد الغذائية والإستهلاكية ، إذ ستتخذ الشركات من ارتفاع قيمة النقل مبررا لزيادة اسعار سلعها.
ومن السلبيات التي ستشهدها البلاد أيضا تأثرا بزيادة أسعار الديزل ارتفاع أسعار الاسماك، فقد أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ان الخسائر الناتجة عن رفع سعر الديزل ستكون كبيرة على الصيادين الذين سيكونون بين أمرين: اما رفع أسعار الاسماك التي يصطادونها أو ترك مهنة الصيد، وبالتالي سيكون المواطن هو المتضرر الأول من هذا الأمر.
وتوقع أصحاب شركات النقل والمواطنين الذين استطلعت “الأمة NEWS” آراءهم، ان يكون قرار مجلس الوزراء برفع قيمة المحروقات ، مناورة تهدف إلى إسدال الستار على ملف التجاوزات في تهريب الديزل ، سيتم العدول عنه في وقت لاحق، متسائلين عن السبب في تحميل المواطن والمستهلك البسيط جريرة الفساد ، وعدم إحالة أي متنفذ ومحاسبته أمام القضاء ، وانتهاء الكثير من الضبطيات التي تمت بتسجيلها ضد عمال بسطاء ، في حين ان الرؤوس الكبيرة تبقى دائما خارج دائرة المحاسبة.