حقيقة الوضع الاقتصادي

نائل نعمان
ننظر ببالغ القلق للاوضاع الاقتصادية في الكويت قي خضم تصريحات متناقضة وغير مطمئنه من الجانب الحكومي حتى بات المواطن لا يعلم بما يدور خلف الكواليس لانعدام الشفافيه في المعلومات والقرارات التي من الممكن ان تمس المواطن، كما ان الاعلام ولضعف التصريحات الحكوميه وتناقضها اصبحت تضع تصوراتها المستقبليه مما زاد مخاوف المواطن. سنجمل نظرتنا الى الوضع العام في المحاور التاليه
· سوق الاوراق الماليه
· الميزانيه
· السوق النفطي
· القرارات والتصريحات
· الناتج المحلي الاجمالي
سوق الكويت للاوراق الماليه خلال 3 اشهر فقط اي من 18-9 وحتى 18-12 ( الارقام المستخدمه من موقع السوق) خسر 1482.73 نقطه من مؤشره السعري بنزول وقدره 19.6% كما خسر 87.05 نقطة من مؤشره الوزني بنزول قدره 17.6% ورغم ان هذا النزول متدرج ورغم تحذيرات خبراء السوق في الصحف والتلفزيونات والطلب المتكرر منهم للحكومه بالتدخل وانقاذ الوضع الا ان الحكومه خرجت يتصريح عن التخارج من اسهمها في 3 شركات مميزة جدا لتزيد من هبوط المؤشرات الثلاث وليبقى المستثمر الصغير حائرا بما سيجنيه في هذه الحاله، وما زالا الحكومه والمجلس يتباحثان بصياغة قوانين جديده ومناقشة الاوضاع وكيفية انقاذ السوق،بينما سيعمد اصحاب المحافظ على شراء الاسهم وهي باقل قيمة سوقيه لينتظروا من الحكومه ضخ السيوله كي يبيعوا بفوائد عاليه.
الميزانيه وتحت قانون رقم 92 لسنة 2014 والمؤرخ 23 يوليو 2014 بشأن ميزانية الوزارات والادارات الحكوميه لسنة 2014-2015 جاء بمادتها الرابعه زيادة المصروفات على الايرادات بقيمة 8.160 مليار دينار وعليه يتم تغطيتها من مال الاحتياطي العام. فالميزانية تحسب فيها المصروفات اولا والتي تتزايد عاما بعد عام للزياده في معدل النمو السكاني واحتياجات الدوله فالنمو السكاني كمعدل يبلغ 3.5 % ( مصدر الرقم من هيئة المعلومات المدنيه) اي العام القادم سيكون عدد السكان 4 ملايين و250 الف ، فكم يجب ان يكون سعر النفط لتغطية نفقاتهم اذا كان بنيان الميزانيه الحاليه على 75 دولار؟ الحكومه صرحت سيتم احتساب الميزانيه على 60 دولار وهو ضرب من الجنون خاصة اذا عرفنا ان النفط الان 55 دولار واعتمادنا الكلي على النفط تقريبا، واذا كان لا بد من تقليص الميزانية ، فمن أي الابواب والبنود ستقلص؟ وماذا سيعوض ال 8,1 مليار دينار اذا علمنا ان هذه الميزانيه لن توفر فوائض؟ وكم مليار سنستخدم في الميزانيه القادمه؟ ويبقى ان ننتظر الحساب الختامي لمعرفة حقيقة الوضع
السوق النفطي خسر ما يقارب من 50% من قيمته ليقف عند 55 دولار وذلك بسببب قرار اوبك بعدم تخفيض الانتاج رغم غزارة السوق بالفوائض والمخزون ، الانتاج الامريكي الكبير للنفط والغاز، وعودة الانتاج العراقي والليبي واخيرا ضعف النمو الاقتصادي في اوروبا والصين. ورغم ما قيل عن محاربة انتاج النفط الصخري الا انه حتى اللحظه والسوق الامريكي لا يتراجع عن انتاج النفط ففي اكتوبر انتجت الولايات المتحده 7.7 مليون برميل وفي ديسمبر الحالي اي بعد قرار الاوبك انتجت 8.8 مليون برميل يوميا وكان اكتوبر الماضي ولاول مرة من 20 عاما يتجاوز الانتاج حجم الاستيراد ( المصدر (EIA فهل نراهن على المجهول؟ ما يهمنا هو ان الاسعار لن تعود الى ما مضى وها نحن نعض على اصابعنا ندما لعدم انشاء المصفاة الرابعه التي كانت ستخدمنا في هذه الاوقات الصعبه. فانتاج الكويت النفطي حسب تصريح العمير هو 2.8 مليون برميل يومي واذا ما استقطعنا الحاجه المحليه لحوال 300 الف برميل فان صادراتنا تكون 2.5 مليون برميل علما ان الميزانية احتسبت الانتاج النفطي 2.7 مليون برميل يومي

القرارات والتصريحات الحكوميه في الاونه الاخيره كانت مضرة جدا فحين يقوم احد الوزراء بان السكين تجاوز العظم ليقوم آخر بان الكويت لن تتأثر فيقوم الثالث بتصريح اننا قد نستعين بالاحتياط العام ، هذه التصريحات المتناقضه تؤثر على وضع السوق والاستثمار كما كان الوضع حين اعلنت هيئة الاستثمار بالتخارج فالعفويه والسذاجه في التصريحات تكلف البلد كثيرا

الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2013 كان صفرا % والمتوقع لسنة 2014 هو 1.4% ( المصدر صندوق النقد الدولي) بينما معدل النمو في دول الخليج هو 4.1 % فالفارق شاسع ففي عام 2013 كان معدل سعر النفط 105 دولارات فاستغل الاشقاء الوضع. الناتج المحلي = الانفاق الحكومي + استثمار المؤسسات + الاستهلاك الكلي للأسر + ( تصدير – استيراد ) يتضح من هذه المعادلة بوضوح ان الانفاق الحكومي هو العنصر الرئيس يأتي بعدها استثمار المؤسسات اما استهلاك الاسر والتصدير والاستيراد فتغيرهما بطيء ، يتضح هنا انه بسبب الانفاق الحكومي الضعيف تأبى الاستثمارات ان تتحرك فكلاهما متلازمان ، كما ان الضحية الاخرى كانت المشاريع الصغيره والمتوسطه والتي لا تستطيع النهوض دون الانفاق الحكومي

هذا الوضع الراهن يتطلب استراتيجية للعمل للخروج مما نحن فيه،

فتقليص الباب الخامس والذي يحمل الميزانية 46.4 % منها بمبلغ 10.1 مليار دينار ( المصدر تقرير الشال ) هذا الباب الذي تغيرت فيه 9 بنود لكسب الود السياسي . فازدادت ميزانية الباب الخامس بمقدار 21.77 % وبمبلغ وقدره 2.037 مليار دينار عن 2013-2014 ( المصدر المذكرة الايضاحيه وزارة الماليه ) حيث ازدادت مخصصات العلاج بالخارج مثلا 205 مليون دينار كما ازدادت مخصصات الاعانه الخارجيه 570 مليون دينار عن الميزانيه السابقه ، فتقليص هذا الباب لا يمس المواطن مباشرة .
الامر يتطلب وقفة حازمه ضد الهدر والفساد واستراتيجه اقتصاديه للاخذ بيد القطاع الخاص والاهتمام بقطاع التعليم المهني وتطويره كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي هو من اسباب ضعف المشاريع الصغيرة والمتوسطه والتي من الممكن ان ترفع الناتج المحلي بقوة ، والتركيز على قطاع او اثنين كما فعلت الامارات حيث ركزت على النقل والسياحة وضمن خطة استراتيجية متوسطة المدى استطاعت ان تصل الى ما وصلت اليه.